اشاره
بارها و بارها در نشست ها و مصاحبه هاي رئيس و معاونان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به « استقرار كامل حوزه هاي يادگيري بر اساس سند برنامه درسي ملي » در سازمان پژوهش اشاره شده است. اما اينكه آيا اين سخن در واقعيت هم به همين شكل است؟ هدف اين نوشته و كنكاشي است در راستي آزمايي از ادعاي مطرح شده در سازمان پژوهش.
مقدمه
با انتصاب حجة الاسلام آقاي علي ذوعلم در دي ماه 1397 به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، موضوع اجرايي شدن سند تحول بنيادين جاني دوباره گرفت. تلقي عمومي سازمان پژوهش بر اين بود كه انتظار هشت ساله به پايان مي رسد و فصل جديدي از كتاب تعليم و تربيت بر روي مدارس، معلمان و دانش آموزان گشوده مي شود.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سال 1390 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و ابلاغ شده بود. سندي كه مقام معظم رهبري در برهه اي خاص شخصاً به آن ورود كرده و ضمن گله مندي از عدم توجه به آن، خواستار اجراي دقيق آن شدند.
اما خيلي زود اميدها ناميد شد. آقاي ذوعلم به محض ورود به سازمان و در قدم اول نسبت به بازآرايي تشكيلات اداري سازمان وارد عمل شدند. ايشان ساختار جديد سازمان را در 11 حوزه تربيت و يادگيري خلاصه كردند. بر اساس اين ساختار، اغلب معاونت ها، دفاتر و ادارات اعم از برنامه ريزي نظري، فني و حرفه اي، پژوهشي، آموزشي و كمك آموزشي و ... ذيل اين 11 حوزه تعريف شدند. پس از اين تغييرات بود كه ايشان بارها و بارها در نشست ها و مصاحبه هاي خود به « استقرار كامل حوزه هاي يادگيري بر اساس سند برنامه درسي ملي » اشاره كردند.
اما خوب است با گذشت يك سال از مديريت ايشان، نگاهي به ساختار و عناوين اين 11 حوزه مد نظر آقاي ذوعلم و 11 حوزه مندرج در سند برنامه درسي ملي بياندازيم. حوزه هاي 11 گانه مد نظر آقاي ذوعلم به شرح زير است :
-
تفكر و حكمت
-
قرآن و معارف اسلامي
-
زبان و ادبيات فارسي
-
فرهنگ و هنر
-
کار و فن آوري
-
سلامت و تربيت بدني
-
علوم انساني و مطالعات اجتماعي
-
رياضيات
-
علوم تجربي
-
زبان هاي خارجي
-
آداب و مهارتهاي زندگي
اما حوزه هاي تربيت و يادگيري 11 گانه « سند مصوب برنامه درسي ملي » به شرح زير است : ساختار در حال اجراي آقاي ذوعلم در تعارض آشكار با سند مصوب برنامه درسي ملي ( به عنوان اولين و مهم ترين زير نظام سند تحول بنيادين ) است.
-
حکمت و معارف اسلامي
-
قرآن و عربي
-
زبان و ادبيات فارسي
-
فرهنگ و هنر
-
سلامت و تربيت بدني
-
کار و فن آوري
-
علوم انساني و مطالعات اجتماعي
-
رياضيات
-
علوم تجربي
-
زبان هاي خارجي
-
آداب و مهارتهاي زندگي و بنيان خانواده
با اندك مقايسه اي پي به تفاوت هاي اين دو ساختار مي بريد. اين تغيير ساختار از چند حيث، محل اشكال قانوني است :
-
تغيير عناوين حوزه هاي يادگيري به مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش نياز داشت؛ در حالي كه چنين مصوبه اي وجود ندارد.
-
تغيير ساختار بايد ابتدا به تصويب هيأت امناي سازمان پژوهش و برنامه ريزي مي رسيد؛ چنين موافقتي از سوي هيأت امنا با ساختار انجام شده صورت نگرفته است.
-
ساختار جديد بايد ابتدا به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسيد؛ چنين امري هم ابتدا به تأييد و تصويب هيأت امناي سازمان نياز داشت.
-
تغييرات ساختار بايد پس از اخذ مصوبات ملي و موافقت هاي لازم انجام مي گرفت. اما مديريت سازمان با استفاده از اصل « راه بيانداز و جا بيانداز » از سياست « قرار دادن طرف هاي مقابل در كار انجام شده » سود مي جويند.
نگاهي گذرا و اجمالي به كارنامه اقدامات يكساله آقاي حجه الاسلام ذوعلم در سازمان پژوهش براي تحقق سند تحول بنيادين نشان دهنده موارد زير است :
الف - ناديده گرفتن قانون برنامه ششم توسعه كشور
-
بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور تصريح بر آن دارد كه : « الف- دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد : 1- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد. »
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا اعمال نظرات خاص رئيس سازمان پژوهش كه بايد مجري سند تحول بنيادين باشد، مغايرت آشكار با اين اسناد مهم و استراتژيك ندارد؟!
ب - ناديده گرفتن « سند تحول بنيادين »
-
در اولين راهكار از اهداف عملياتي فصل هفتم سند تحول بنيادين صراحتاً به « برنامه درسي ملي » اشاره شده و آن را ملاك برنامه ريزي درسي و عمل تربيتي معين كرده است.
« راهكار 1-1 طراحي، تدوين و اجراي برنامه درسي ملي بر اساس اسناد تحول راهبردي و باز توليد برنامه‌هاي درسي موجود ... »
سازمان پژوهش و برنامه ريزي دقيقاً همين وظيفه را در دچارچوب اجراي سند برنامه درسي ملي بر عهده دارد. ناديده گرفتن اين سند، به معناي ناديده گرفتن سند تحول بنيادين و تخطي از مأموريت آن سازمان است. آقاي ذوعلم بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه تغييرات تشكيلاتي در سازمان و نيز عدم وفاداري به حوزه هاي يازده گانه تربيت و يادگيري در طول يك سال گذشته چه سرنوشتي را رغم زده و چه حاصلي داشته است؟ آيا براي تحقق سند تحول بنيادين جز از راه عمل به برنامه درسي ملي راه قانوني ديگري دارد؟
ج - ناديده گرفتن « برنامه درسي ملي »
-
همان طور كه بيان شد ساختار در حال اجراي آقاي ذوعلم در تعارض آشكار با سند مصوب برنامه درسي ملي ( به عنوان اولين و مهم ترين زير نظام سند تحول بنيادين ) است.
اين در حالي است كه ايشان « با وجود عدم تصويب نگاشت چهارم سند برنامه درسي در شوراي عالي آموزش و پرورش در زمان خود » بازهم پافشاري دارند تا حدي كه آن را مبناي عمل خود در تغييرات ساختاري و برنامه اي قرار داده اند.
موضوع نگاشت چهارم برنامه درسي ملي ( مورد نظر آقاي ذوعلم ) طي حداقل 11 جلسه رسمي و تشكيل كارگروه هاي تخصصي متعدد آن هم با حضور صاحب نظران كشور مورد بررسي و در نهايت تصويب قرار گرفته است. قطعاً نمايندگان سازمان پژوهش نيز در آن زمان طي سال هاي90 و 91 در اين جلسات حضور داشته اند. پس انتظار مي رود مصوبات شوراي عالي كه حاصل خرد جمعي قانونگذاران نظام تعليم و تربيت كشور است، پاس داشته شود.
-
طبق قانون، شوراي عالي آموزش و پرورش تنها نهاد قانونگذار است كه مي تواند درباره درخواست سازمان پژوهش مبني بر بازنگري اسناد ملي، تشكيل جلسه داده و پيشنهادها را تأييد يا رد نمايد. لذا پافشاري بر اجراي برنامه هاي غير مصوب، هزينه هاي سنگين و جبران ناپذير مادي و معنوي را به دنبال داشته و خواهد داشت.
شرايط فعلي سازمان زمينه و بستر مناسب براي بروز آنارشيسم و پيامد آن تفرقه را در نظام تعليم و تربيت باعث مي شود. برداشتن گام دوم انقلاب اسلامي امروز بيش از هميشه به وحدت و انسجام نياز دارد. چنين انتظاري در پرتو قانون مداري قابل تحقق است.
د - ناديده گرفتن « سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري »
-
ايشان در اولين بند از سياست هاي ابلاغي، تحقق تحول بنيادين در آموزش و پرورش را منوط بر « قانون گرايي » دانسته و مرقوم فرموده اند : « 1- تحول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در جهت رسيدن به حيات طيبه ( زندگي فردي و اجتماعي مطلوب اسلامي) و رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري و ارتقاي کيفي در حوزه‌هاي بينش، دانش، مهارت، تربيت و سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان با تأکيد بر ... تربيت انسان‌هايي... « قانون‌گرا»، « عدالت خواه » و « جمع‌گرا »»
به صورت منطقي چنين هدفي در پرتو افراد و سازمان هاي قانون مدار و عدالت خواه و جمع گرا محقق خواهد شد.
-
در بند چهار سياست هاي ابلاغي آمده است : « ايجاد تحول در نظام برنامه‌ريزي آموزشي و درسي با توجه به روزآمد ساختن محتواي تعليم و تربيت و تدوين « برنامه درس ملي » مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي... »
در اين بند نيز تاكيد صريح معظم له بر اجراي تحول بنيادين در آموزش و پرورش بر اساس سند برنامه درسي ملي است. اكنون سؤال اينجاست كه آيا سند برنامه درسي ملي مصوب از منظر آقاي حجه الاسلام ذوعلم بر اساس فلسفه تعليم و تربيت اسلامي هست و يا خير ؟ اگر هست كه بايد براي ايشان هم لازم الاجرا باشد و اگر نيست بايد ابتدا آن را اصلاح مي فرمودند.
هـ - آيا حوزه تفكر و حكمت، يك حوزه مستقل معارف اسلامي است؟!
-
آقاي ذوعلم با ضميمه كردن حوزه تربيت و يادگيري قرآن و عربي به حوزه حكمت و معارف اسلامي، از فضاي ايجاد شده براي جدا سازي حوزه حكمت از حوزه معارف اسلامي استفاده كردند. سؤال اينجاست كه آيا حوزه حكمت يك حوزه مستقل از معارف اسلامي است؟! مبناي اين جدا سازي چيست؟ آيا مبناي آقاي ذوعلم براي اين كار با مباني سند برنامه درسي ملي براي استقلال هريك از حوزه ها مطابقت دارد؟ آيا يكي دانستن تفكر و حكمت مباني نظري درستي دارد؟
به طور واضح در مقايسه با مأموريت و وظايف ذاتي و تعريف هر يك از حوزه هاي يادگيري، پاسخ به سؤالات فوق، « منفي » است. زيرا :
اولاً - طبق سند برنامه درسي ملي ( مصوب ) « عنصر تفكر يكي از پنج عنصر الگوي هدفگذاري در برنامه درسي است. » ( و البته مهم ترين آن ها ) اما اين كه براي عنصر تفكر، كه از مباني خمسه تعيين اهداف و برنامه در برنامه درسي ملي است، حوزه اي مستقل قائل شدن، جاي ترديد و تأمل جدي است.
ثانياً - اگر قرار است براي عنصر تفكر كه يكي از عناصر الگوي هدفگذاري است، حوزه مستقل قائل شد، پس بايد براي چهار عرصه ديگر هم چنين موضوعتي را قائل شد. يعني عناصر ايمان، علم، عمل و اخلاق نيز بشود : « حوزه تربيت و يادگيري علم »، « حوزه تربيت و يادگيري عمل »، « حوزه تربيت و يادگيري اخلاق » و « حوزه تربيت و يادگيري ايمان » ( ؟! )
ثالثاً – حوزه تفكر و حكمت در پرتو معارف اسلامي رشد و نمو كرده و معنا مي شود. طبق بيانيه حوزه حكمت و معارف اسلامي و قلمرو و محدوده آن حوزه، به راستي چه دليل موجهي براي جدايي اين دو بخش از هم و تبديل هر يك به حوزه جداگانه وجود دارد؟!
رابعاً – و نيز اينكه اگر بنا باشد براي عنصر تفكر، حوزه مستقل قائل باشيم، در مقابل چرا براي حوزه تربيت و يادگيري قرآن كريم حوزه مستقل قائل نباشيم؟ زيرا طبق استدلال شما قران هم مانند تفكر از منابع اصلي تربيت اسلامي است.
شمت قرآن را با معارف اسلامي يكي مي كنيد و حكمت را از معارف اسلامي بر اساس همان مبنا جدا مي فرماييد. آيا اين يك تناقض آشكار نيست؟!
خامساً – يكي از مهم ترين دلايل استقلال هر يك از حوزه هاي تربيت و يادگيري در سند برنامه ملي مصوب، عقبه آموزشي و كتب درسي متعددي است كه اين حوزه متولي اصلاح و ارتقاء آن بر اساس اسناد تحولي است. مثلاً حوزه رياضي حد اقل 12 كتاب درسي دارد. حوزه علوم 12 كتاب درسي و .... اما حوزه حكمت در رشته معارف اسلامي و كتب هاي درسي آن حضور دارد و جدا كردن آن نه تنها كمكي به ساير حوزه ها نمي كند بلكه در اين رشته هم ضعيف مي شود.
راهكار پيش بيني شده در سند برنامه درسي ملي كه اين تفكر را جزء عناصر خمسه هدفگذاري جانمايي كرده است بسيار حكيمانه و اثر بخش است تا استقلال آن كه تنها يك تا دو كتاب درسي را شامل مي شود.
و – تحولات در ساختار و اسناد با كدام « پيوست پژوهشي » ؟!
تغييرات ساختاري و ناديده گرفتن اسناد تحولي در سازمان پژوهش حد اقل دو سؤال اساسي زير را به ذهن متبادر مي كند :
اولاً - اِعمال چنين تصميمي آيا بدون « پيوست پژوهشي » احتمال بروز هر نوع پيشامد ناگوار و تحميل هزينه هاي سنگين را در پي نخواهد داشت؟
ثانياً - با وجود مصوبات قانوني متعدد، آيا چنين اقداماتي اگر غير از خودتان انجام مي گرفت، آيا پذيرش آن از سوي شما و نيروهاي وفادار به انقلاب و نظام قابل قبول بود؟!!
بي شك اتخاذ تصميمات كلان اين چنيني، آن هم بي هيچ دليل و مشكل قبلي، به صلاح مجريان محترم و مصمم سند تحول بنيادين نيست، و بلكه مشكل آفرين و آسيب زاست و بلكه به تدريج باعث سلب اعتماد و همراهي جامعه و به ويژه فرهنگيان كشور خواهد شد.
ز – كاهش توانايي و انرژي متخصصان سازمان پژوهش و افزايش
تفكيك حوزه هاي يادگيري از دوره تحصيلي به كاهش توانايي هاي علمي و عملي كارشناسان، متخصصان و صاحبنظران سازمان و نيز اتلاف انرژي و وقت ايشان در توجيه ساير بخش ها انجاميده است. وظايف كارشناسان برنامه ريزي و تاليف در عمل غير قابل تفكيك است. برنامه ريزي و عمل دو روي يك سكه و لازم و ملزوم هم هستند. به طوري كه جدايي يك بخش به ناكارآمدي بخش ديگر خواهد انجاميد. با توجه به كمبود نيروي انساني در سازمان، براي هر موضوع يك نفر در حوزه و يك نفر در دوره يك كار مشترك را انجام دهند عملا امكان پذير نيست. اين تفكيك قابل توجيه نيست، اما عملاً در حال انجام است.
ح – سوء برداشت از مفهوم « تلفيق »
نكته مهمي كه بايد به آن عنايت شود اين است كه تلفيق، به معناي ادغام دو يا چند حوزه تربيت و يادگيري نيست؛ بلكه « تلفيق، يك رويكرد است. » كه اگر در اجراي برنامه درسي ملي و تمام حوزه هاي تربيتي سازمان مبناي عمل قرار گيرد، در آن صورت، نوع برنامه ريزي ها متفاوت خواهد بود. در شرايط فعلي سازمان كدام مطالعه ملي را در اين حوزه انجام داده است كه از رهگذر ان به اين تفكيك رسيده است. تلفيق اَشكال مختلفي دارد. اين كه دو حوزه با يكديگر تلفيق مي شوند بايد مبناي علمي دقيق داشته باشد. صرف نظر يك مدير، اتخاذ چنين تصميماتي اساس اجراي اسناد تحولي را دچار مخاطره مي كند.
به عنوان مثال : در حوزه انضمام قرآن و عربي به معارف اسلامي نه تنها تلفيقي صورت نگرفته بلكه استقلال يك حوزه تفكري به طور كامل منهل شده است. از اين رو تلفيق دو حوزه تربيت و يادگيري در چنين شرايطي يك اشتباه پرمسئله و پرحاشيه خواهد بود.
***
در پايان ضمن تشكر صميمانه از توجه به اين مطلب، با ذكر جمله اي به ياد ماندني از رهبر معظم انقلاب مطلب را به پايان مي برم: « سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، قلب آموزش و پرورش است، اين قلب را گرامي بداريد، اهمّيت بدهيد و حفظ کنيد؛ متون آموزشي که در اين سازمان توليد مي شود، بايد با سند تحوّل منطبق باشد؛ بايد با سرعت و جدّيت انجام بگيرد. »
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
