آقای روحانی در سخنانی که به مناسبت هفته معلم ایراد نمود برای اولین بار " حق اعتراض " معلمان را به رسمیت شناخت .
از سوی دیگر و برای نخستین بار برای راه پیمایی کارگران مجوز صادر شد و کارگران مطابق قانون به بیان خواسته ها و مطالبات خود پرداختند .
با وجود به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مسالمت آمیز از سوی رئیس جمهور و برخلاف کارگران ، برای تجمع و یا راه پیمایی معلمان مجوزی صادر نشد .
به نظر می رسد دلایلی هر چند نانوشته بر این واقعیت ها وجود دارند که به برخی از آن ها اشاره می شود .
اولین و مهم ترین دلیل برای این کار می تواند حضور افرادی در مجلس به نمایندگی از کارگران باشد . فرضا وجود افرادی مانند " علیرضا محجوب " که سابقه طولانی در امر نمایندگی داشته و مورد اجماع نسبی کارگران هستند در لابی و مذاکره با سایر مسئولان و تصمیم گیران می تواند نقش به سزایی داشته باشد .
اما در مورد جامعه معلمان چنین چیزی وجود ندارد .در مجلس دو مرکز مشخص برای این مساله وجود دارد که اولی « کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس » و دومی « فراکسیون فرهنگیان مجلس » هستند . فرهنگیان و معلمان ارتباط و یا تعامل خاص و سازمان دهی شده با این دو ندارند و حتی عملکرد این دو از سوی جامعه فرهنگیان و معلمان در موضوع آموزش و پرورش با سوء ظن و بدبینی رصد و نگریسته می شود .
هر چند نگاهی بر عملکرد این دو نهاد در موضوع "استیضاح وزیر آموزش و پرورش " و نیز سکوت و انفعال آن ها در موضوعات آموزش و پرورش و حتی فقدان یک برنامه مشخص برای اختصاص نطق های مجلس به موضوعات مختلف آموزش و پرورش می تواند این بدبینی و فقدان اعتماد را تبیین نماید .
موضوع آموزش و پرورش بیشتر هنگام طرح و بحث " بودجه " و نیز نزدیک شدن به انتخابات مجلس موضوعیت می باید و البته فقدان علاقه غالب نمایندگان مجلس در ابتدای تشکیل مجلس برای عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات و علاقه وافر آن ها برای عضویت در سایر کمیسیون هات مانند " سیاسی " ، " اقتصادی " و... می تواند قرینه ای براین مساله باشد که آموزش و پرورش دغدغه مجلس و حتی مسئولان نیست !
با این که نزدیک به یک سوم جمعیت نمایندگان مجلس در فراکسیون فرهنگیان مجلس عضویت دارند اما تاکنون موضع مهم و یا راهبردی از این فراکسیون در مجلس مشاهده نشده است .
البته این امر اختصاص به مجلس نهم نداشته و با درجاتی در همه مجالس موضوعیت داشته است .
با این که موضوع تشکیل " فراکسیون صنفی معلمان " برای اولین بار توسط نگارنده مطرح گردید اما برخی از فرهنگیان و معلمان با توجه به پیشینه این موضوع بر این باورند که " آزموده را آزمودن خطاست " اما در مقابل هیچ گونه پیشنهاد مشخص و یا عملیاتی برای این مساله ندارند و تنها راه برای دیده شدن و پی گیری مطالبات را اشکالی مانند تجمع ، تحصن و سایر راه های پرهزینه و فرسایشی می دانند .
نکته مهمی که این دسته از فرهنگیان فراموش کرده و آن را در تحلیل های خود در نظر نمی گیرند آن است که افرادی که با عنوان " معلم " در این دو مرکز مجلس حضور و فعالیت دارند با رای سازمان دهی شده و تشکیلاتی معلمان به مجلس راه نیافته اند و از این رهگذر و به صورت منطقی ، تعهدی برای پی گیری خواسته ها و مطالبات معلمان از سوی آنان وجود ندارد و به صرف " معلم بودن " یک نماینده نمی توان به حسابرسی عملکرد یک نماینده معلم پرداخت و او را در این زمینه مسئول و یا مقصر دانست .
اما در کنار این مساله ، نباید از برخی موانع درون سازمانی و نیز پارامترهای روان شناختی و جامعه شناختی معلمان غافل بود .
به نظر می رسد اولین مانع ، حس " تشکل ستیزی " و " تشکل گریزی " معلمان است . از آن جا که معلمان از ابتدا خود را در کلاس درس دیده و خود را حاکم بلامنازع آن می پندارند و از شیوه های مرسوم یک سویه مانند سخنرانی بهره می جویند و شیوه های مشارکتی و تیمی در برنامه آنان راهی و جایی ندارد به همین دلیل تمایل چندانی برای عضویت در تشکل ها و گروه ها ندارند و این وضعیت " تک قطبی " در نظام آموزشی ، معلمان را به این باور رسانده است که آنان همه چیز را می دانند و حتی نیازی به نقد ندارند و عضویت در تشکل ها و پیروی تشکیلاتی می تواند این مرجعیت و یا اقتدار سازمانی را دچار نقصان و یا وقفه نماید .
این در حالی است که ورود به مجلس نیازمند برنامه ریزی و پیروی از کارهای گروهی است و دوران حرکت های فردی و یا یک سویه گذشته است .
اما در کارگران وضعیت معکوس است .
به علت نوع و شرایط کار و محیطی که کارگران را احاطه نموده است ، الگوی کارهای گروهی در میان کارگران قوی تر است و به اصطلاح " کارگران خود را عقل کل نمی پندارند " .
وجود فردی باتجربه و مقبول با عنوان سرگروه و... ، در تعیین تصمیمات و مشخص شدن نقشه راه موثر است و همین امر موجب می گردد تا برآیند کارهای جمعی و گروهی کارگران زودتر به نتیجه برسد .
هر چند " خانه کارگر " یک نهاد دولتی است اما با همه انتقاداتی که بر آن وارد است اما حداقل در زمینه تعیین نماینده مجلس برای پی گیری مطالبات کارگران در مجاری قانونی موفق عمل کرده است .
همین وضعیت در مورد نوع و شیوه اعتراض کارگران نیز صادق است .
کارگران با یک فراخوان حضور می یابند و پس از اتمام آن به خانه های خود بر می گردند و کار پی گیری و مذاکره را به نمایندگان و افراد مقبول خود می سپارند اما در جامعه معلمان چنین حالتی اصولا متصور نیست .
معلمان غالبا سکوت می کنند و علاقه ای برای کارهای گروهی ندارند و میانه ای هم برای عضویت در تشکل ها ندارند اما زمانی که فضا آماده می شود و آن ها تهدیدی را در مورد ثبات و یا امنیت شغلی خود احساس نمی کنند به بهانه فراخوان یک تشکل و یا گروه به خیابان ها آمده و اعتراض می کنند .
زمانی که همان تشکل و یا گروه فرضا از معلمان می خواهد تا به خانه های خود بازگردند تا فضا برای چانه زنی و یا مذاکره آماده شود ، معمولا چنین چیزی مورد قبول معلمان معترض قرار نمی گیرد و حتی نمایندگان تشکل ها و گروه ها به خیانت ، سازشکاری ، تساهل و... متهم می شوند !
حتی برخی از معلمان در این مواقع با افتخار عنوان می کنند که معلمان از تشکل ها عبور کرده اند ( معلمانی که تا دیروز حتی در برابر برخی موضوعات و مشکلات صنفی و در حد مدرسه سکوت می کردند و از کنار آن می گذشتند) و تاسف بارتر این که برخی فعالان تشکل ها در موضع انفعال و یا انزوا این گونه حرکات را تایید کرده و حتی سعی می کنند خود را به گونه ای به آن الصاق کنند تا احیانا از قافله عقب نیفتند !
این وضعیت ادامه می یابد تا این که نظام آموزشی و روند جاری در آن مختل می شود و در این جاست که نهادهای امنیتی وارد می شوند ؛ همان معلمان معترض دیروز به یک باره محو می شوند و سرانجام قضایا نیز مشخص است و دوباره شرایط در یک وضعیت پس رفت دهشت بار بازتولید می شوند ...
این در حالی است که پی گیری مطالبات باید تابع یک قاعده و مانیفست صنفی مشخص و نقشه راه باشد و میدان مبارزات صنفی تابع فرمول " برد و باخت " نیست .
فعالیت های صنفی تدریجی و جزیی است و قرار نیست تکلیف همه چیز در این جا مشخص شود . برخی از معلمان به خاطر ایده های آرمان گرایانه ، نگاهی اتوپیایی نسبت به فعالیت های صنفی دارند و حتی گاهی مطالبات از حد " صنف " بالاتر می ورد و وارد فازهای دیگر می شود ...
وجود افراد و نمایندگانی در مراکز رسمی و قانون گذاری می تواند توان چانه زنی و مذاکره نمایندگان معلمان را به صورت تصاعدی افزایش دهد و این جاست که وجود و حضور نمایندگانی از فراکسیون صنفی معلمان در مجلس احساس می شود .
از موانع مهم دیگر در این مورد که با ورود سازمان یافته معلمان به مراکز قانون گذاری مخالفت می کند حس " برابر پنداری " در میان معلمان است .
به همان دلایلی که قبلا و در مورد شرایط کار معلمی ذکر شد ، معلمان دوست دارند که همواره یکدیگر را در یک شرایط " برابر و هم سطح " ببینند . این حس برابر پنداری حتی گاهی در اشکال منفی مانند حسادت ، تنگ نظری و به قول معروف " زیر آب زنی " تجلی پیدا می کند .
بسیاری از معلمان در چنین شرایطی معمولا این جمله را اظهار می دارند : " مگر من از او چه چیزی کم تر دارم " ؟
او چه چیزی بیشتر از من دارد که بخواهد به مجلس برود اما من نروم و...
همین « سندرم اجتماعی » موجب می شود که نیروهای مختلف صرف خنثی یکدیگر و حتی فضای تخریب شود تا فضا در همان شرایط سابق بماند و دچار بازخوانی و یا تحول نشود .
از سوی دیگر ، فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد علمی و موثر در آموزش و پرورش موجب گردیده است تا افراد بر اساس دامنه توانایی ها و قابلیت ها طبقه بندی نشوند و استمرار چنین سیستم معیوبی موجب گردیده است که افراد منتخب و یا الگو با معیارهای واقعی و عینی فاصله داشته و با تشدید فضای بد بینی و فقدان اعتماد ، همان فضای " برابر پنداری " در جامعه معلمان" تقدس "بخشیده شود .
جامعه معلمان برای آن که دیده شوند چاره ای جز قبول واقعیات را ندارند .
آنان به دلایلی که ذکر شد چاره ای جز مشارکت سازمان دهی شده و نظام مند در ساختار قدرت ندارند .
لازمه منطقی دیده شدن الزاما ورود به خیابان ها نیست . صحن مجلس و راهروهای مجلس بهترین ، موثرترین و منطقی ترین راه برای " به روز شدن " مساله آموزش و پرورش است .
مشارکت تشکیلاتی و قانون مند در ساختار قدرت در کنار حضور پر رنگ در رسانه که ضلع سوم را افکار عمومی فرهنگیان هدایت و پشتیبانی می کند می تواند فرمولی نوین برای پی گیری مطالبات معلمان و آموزش و پرورش از جامعه باشد و جامعه را بر اساس محور آموزش به توسعه پایدار نزدیک نماید .