گروه گزارش/
حکایت دخالت های آشکار و پنهان نمایندگان مجلس که خود باید در درجه ی نخست حافظ و نگهبان تمام عیار قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول آن باشند به یک قانون نانوشته و یک هنجار مستمر تبدیل شده است .
وزرای آموزش و پرورش هم غالبا برای فرار از تیغ سوال و استیضاح سعی کرده و می کنند تا توقعات بی جای آنان را لبیک گفته و تحت عناوینی مانند تعامل و هم اندیشی آن را توجیه کنند در حالی که مسئولیتی در این زمینه برای خود قائل هم نیستند .
آسیب شناسی این مساله و راهکار لازم هم پیش تر در « صدای معلم » به تفصیل آمده است :
« صدای معلم » 26 آبان 1400 :
«چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟»
شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند ( این جا )
پنج شنبه 4 آذر 1400 :
« صدای معلم : از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید!
"باید در زمینه انتخاب وزیر آموزش و پرورش به یک استاندارد جدی برسیم ؛ این حرف اصلی معلمان کشور است !" ( این جا )
شنبه 2 اردیبشهت 1402 :
« محی الدین بهرام محمدیان » رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دبیر کل اسبق شورای عالی آموزش و پرورش در مراسم بزرگداشت يكصد و يكمين سال تاسيس شوراي عالي آموزش و پرورش :
"شورای عالی آموزش و پرورش " باید مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی باشد ؛ صلاحیت مدیران کل آموزش و پرورش باید در این شورا تصویب شود ! ( این جا )
23 اردیبهشت 1402 :
علی پورسلیمان مدیر صدای معلم در گفت و گو با روزنامه رسالت :
انتخاب وزیر در کشور ما، فاقد فرآیند شفاف و مشخصی است ؛ ابزار کار مدیر و یا فرآیند مدیریت، اعتماد و افکار عمومی است ( این جا )
اصل 57 قانون اساسی تصریح می کند : وزرای آموزش و پرورش هم غالبا برای فرار از تیغ سوال و استیضاح سعی کرده و می کنند تا توقعات بی جای آنان را لبیک گفته و تحت عناوینی مانند تعامل و هم اندیشی آن را توجیه کنند در حالی که مسئولیتی در این زمینه برای خود قائل هم نیستند .
« اصل پنجاه و هفتم
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
حال پرسش آن است که چه کسی و کدام مقام باید در مورد اجرای این اصل پاسخ گو باشد ؟
جمعه 17 اسفند 1403 ؛ یادداشتی از علی جودکی در مورد دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برکناری مدیر کل تازه منصوب آموزش و پرورش استان لرستان در « صدای معلم » منتشر گردید . ( این جا )
در زیر بیانیه انجمن اسلامی معلمان ملارد و فعالین فرهنگی و اجتماعی را که برای « صدای معلم » ارسال گردیده را می خوانید :
« آموزش و پرورش، زیربنای توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است و استقلال این نهاد از مداخلات سیاسی، تضمین‌کننده رشد علمی و تربیتی نسل‌های آینده خواهد بود. بر این اساس، ما انجمن اسلامی معلمان ملارد و جمعی از فعالین اجتماعی و فرهنگیان این شهرستان ضمن تأکید بر اصل شایسته‌سالاری و رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی، نسبت به هرگونه دخالت خارج از چارچوب‌های کارشناسی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس، اعلام نگرانی می‌کنیم.
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اعمال نفوذ در انتصابات مدیران آموزش و پرورش شهرستان ملارد منتشر شده است. این‌گونه مداخلات، علاوه بر خدشه‌دار کردن استقلال این نهاد، موجب سلب اعتماد فرهنگیان و تضعیف نظام تعلیم و تربیت خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص مدیران و مسئولین این حوزه، باید بر اساس معیارهای تخصص، تجربه، تعهد و توانمندی انجام گیرد نه بر مبنای ملاحظات سیاسی و روابط شخصی.
ما از مسئولین عالی‌رتبه آموزش و پرورش کشور و شهرستان های استان تهران می‌خواهیم که با ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی، اجازه ندهند که مصلحت‌های جناحی و شخصی بر منافع دانش‌آموزان و فرهنگیان این شهرستان سایه بیفکند.
همچنین، از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم که به‌جای دخالت در امور اجرایی، بر وظایف اصلی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت متمرکز باشند و اجازه دهند که مدیریت آموزش و پرورش بر اساس اصول علمی و حرفه‌ای اداره شود.
در پایان، ما فرهنگیان و فعالین اجتماعی و فرهنگیان ملارد اعلام می‌داریم که در راستای صیانت از استقلال نظام آموزشی و جلوگیری از نفوذ مصلحت‌طلبی‌های سیاسی در این حوزه، با جدیت ایستادگی خواهیم کرد و از هرگونه اقدام قانونی و مدنی برای تحقق این هدف استفاده خواهیم نمود.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
