گروه گزارش/
علیرضا کاظمی، در چهل و نهمین نشست سراسری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در شهر مشهد « بی ثباتی مدیریتی » را از دیگر آسیب‌های بزرگ « نهاد آموزش و پرورش » برشمرده و می گوید: ( این جا)
« آموزش و پرورش در دو گذار؛ تغییر دولت‌ها و مجلس آسیب می بیند زیرا در این گذارها؛ چرخه بی ثباتی مدیریت به اوج می‌رسد و این اقدام حرکت آموزش پرورش را صفر می‌کند » .
انقلاب اسلامی از 3 اسفند 1357 تاکنون 28 وزیر و سرپرست برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تجربه کرده است .
آیا مشکل آن گونه که وزیر آموزش و پرورش فعلی تحلیل می کند به تغییر دولت ها و مجالس باز می گردد و یا آن که مساله بسیار عمیق تر و وسیع تر از آن است ؟
یک فرد در نظام فعلی مدیریتی ایران چگونه ارتقا پیدا می کند ؟
یک کارمند برای این که به درجاتی از مدیریت های تحتانی ، میانی و فوقانی برسد ؛ باید حامل و واجد کدام ویژگی ها و عملکرد باشد ؟
علیرضا کاظمی که اکنون وزیر آموزش و پرورش شده بر اساس کدام مسیر و کار راهه شغلی به این مقام دست یازیده است ؟
آیا در نظام مدیریتی ایران چیزی به نام « ارزیابی عملکرد » بر اساس شاخص های مدیریت علمی و کارایی پیش بینی شده است ؟
« صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « آقایان ! " ثبات در مدیریت " نیاز به مقدمات و برنامه ریزی دارد ... با شعار دادن و جو دادن چیزی درست نمی شود ! نوشت : ( این جا )
« نظایر این گونه حرف ها جذاب بوده و هر فردی را در نقش یک « منتقد روشنفکر » حتی از سیستم طلبکار می کند در حالی که وقتی توسط کارشناسان واقعی و دلسوز و نه دکور و جعلی و فرصت طلب مساله ای بیان می شود ، سنسورها و گیرنده های سیستم باید بتوانند مساله را شناسایی ، تحلیل و آن را حل کنند در حالی که اساسا در این سیستم ناکارآمد برنامه و برنامه ریزی جایگاهی ندارد و زیر نظام هایی مانند ارزیابی ( ارزشیابی ) هم اکثرا از رده خارج بوده و عملکردشان نمایشی و بیشتر در جهت تایید اقدامات مدیران بالادست است .
انتخاب و یا تعیین وزیر آموزش و پرورش با چاشنی « ثبات در مدیریت » راه و چاره دارد .
اگر وزیر آموزش و پرورش واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 26 آبان 1400 با عنوان « شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند » چنین می نویسد : ( این جا )
« انتخاب وزیر آموزش و پرورش در حال حاضر به یک « مساله » بزرگ و چالش برانگیز تبدیل شده است . هر چند این موضوع تازگی نداشته اما در دولت سیزدهم با معرفی افرادی که سابقه چندان مفید و موثری در حوزه آموزش نداشتند به یکی از دغدغه های قابل توجه جامعه معلمان کشور تبدیل شده است . هر چند گزینه سومی که بلافاصله پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی معرفی شده است اخبار حاکی از آن است که « یوسف نوری » با وجود داشتن سوابق پیشین در آموزش و پرورش در حال حاضر کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی می باشد .
هر چند انتخاب و معرفی وزرا حق طبیعی هر دولت می باشد اما « مقبولیت » در دستگاهی که فرهنگ ساز و محور توسعه پایدار است و معلمان در عداد گروه های نخست مرجع جامعه به شمار می آیند مقوله ای نیست که قابل حذف و یا کتمان باشد .
زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .
چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟ این در حالی است که ضوابط و آیین نامه های فراوانی در آموزش و پرورش برای تصدی پست هایی مانند معلم ، مدیر مدرسه ، معاون و... تدوین شده است .
انتصاب در این دستگاه برای یک جایگاه معمولی اداری نیز نیازمند فاکتورها و طی فرآیندهای مشخصی است . زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .
آیا این منطقی و عقلانی است ؟
حتا در صورت رای اعتماد مجلس ، این شخص در جایگاه وزیر دچار بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد شد ؟
آیا این وضعیت به روند کاهش شکاف « ستاد » و « صف » که خود به یک بحران تبدیل شده است کمکی خواهد کرد ؟
در نشست رسانه ای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش که اخیرا برگزار شد ؛ یکی از خبرنگاران حاضر پرسشی را در این زمینه مطرح کرد .
پس از توضیحات تفصیلی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، مدیر صدای معلم خطاب به ایشان چنین گفت :
« آقای دبیر کل ! شما این ویژگی ها و شاخص را در قالب « طرح » قابل ارائه مستند کنید . این دقیقا مطابق با وظایف مصرح شورای عالی آموزش و پرورش مستند به ماده 6 است . شما در پاسخ به این پرسش از آرزوهای خود گفتید اما این باید با خرد جمعی و بر اساس موازین علمی و مطالعات تطبیقی به صورت یک « قانون » درآید تا افراد و دولت ها سلیقه ای عمل نکنند .
شما از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید و آن را به مجلس ارائه کنید .
بدون تردید ، برداشتن این گام بزرگ و راهبردی می تواند در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش کشور و سپردن سکان این کشتی نجات به فردی که لیاقت و شایستگی آن را دارد سهم بسیار بزرگی را ایفا نماید »
آیا این پیشنهاد دیده و شنیده شد ؟
این مساله فقط مختص به تعیین وزیر آموزش و پرورش نیست .
انتخاب معلم ، معاون ، مدیر مدرسه و به قول آقای رئیس مجلس ؛ « فراش مدرسه » هم فرمول دارد و به اصطلاح تابع « کار راهه شغلی » است .
هنوز مشخص نیست که چه اراده ای و کدام مقام مخالف تاسیس « سازمان نظام معلمی » است ؟
وقتی معلم حرفه ای انتخاب شد می توان مدیر حرفه ای هم انتخاب کرد و هر کسی متناسب با دانش ، تجربه و خلاقیت خود قطعا در جای درست و معقول قرار خواهد گرفت .
به شرط آن که اراده ای برای کار و حل مساله باشد » .
علیرضا کاظمی یکی از برنامه های خود را که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده را تاسیس « سازمان نظام معلمی » عنوان کرده است .
اگر ایشان واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
این مهم در کنار احیای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر انتخابی شدن مدیران مدارس توسط معلمان در کنار پیشنهادی که « صدای معلم » به دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش داد می تواند روزنه ای برای ثبات مدیریت به معنای واقعی کلمه فارغ از هیاهو و نمایش باشد .
البته اگر اراده ای برای حرکت و خروج از روزمرگی وجود داشته باشد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
