صدور حکم بازخرید برای " ابوالفضل رحیمی شاد " توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم

گروه گزارش/

تاکنون « صدای معلم » گزارش های متعددی را در نقد عملکرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است .

این « رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران » در آخرین گزارش خود با عنوان «  پرونده سازی برای " مهران صولتی " معلم جامعه شناس و کنش گر حوزه رسانه در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و آن یک پرسش ؟!»  نوشت : ( این جا )

« همان گونه که انتظار می رفت با آمدن دولت سیزدهم و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت آموزش و پرورش ، فضای امنیتی در این وزارتخانه پر رنگ شده است .

اخبار و گزارش های رسیده حکایت از احضار کنش گران صنفی و رسانه ای به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تشکیل پرونده برای آنان دارد .

پیش تر ؛ « صدای معلم » در گزارشی به پرونده سازی  برای « محمود صفدری » معلم بجنوردی واکنش نشان داد . ( این جا )

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران نوشت :

« اتهام این معلم ؛ « بارگذاری مطالبی در فضای مجازی » عنوان گردیده و استناد قانونی آن هم « بند یک ذیل ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی « اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری » عنوان شده است .

البته این گونه پرونده سازی ها علیه معلمان به ویژه معلمان کنش گر و فعالان صنفی جدید نبوده و مسبوق به سابقه است .

در گزارشی که « صدای معلم » به تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1400 منتشر کرد چنین آمده بود : ( این جا )

« متاسفانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری که حدود سه دهه از تصویب آن می گذرد بسیار موسع بوده و هیات های رسیدگی تفسیرهای متفاوت و متعددی از آن دارند .

بند دو از ماده 8 می گوید : « 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. »

بند 4 تصریح می کند : « 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. »

پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری آن است که آیا این تخلفات قابل تعمیم به خارج از محیط اداری و آموزشی یعنی « مدرسه » هستند ؟ آیا این هیات ها مجاز به رصد کردن فعالیت های کارمندان در خارج از محیط اداری هستند در حالی که اساسا قانون گذار نام این قانون را رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است ؟

در این گفت و گو صدای معلم از آقای عسکری پرسید : « بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .

موارد اتهامی عمدتا شامل : « شرکت در تحصن » ، « تجمع » ، « ترک محل خدمت » و برخی موارد سیاسی بوده است . 

استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33  ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .

نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از  فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .

بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :

" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "

این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع "  و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در  همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .

آیا این هیات ها خود را « پلیس فضای مجازی » فرض کرده اند ؟

علاوه بر نکات و ابهاماتی که قبلا توسط « صدای معلم » مورد اشاره قرار گرفت ؛ پرسش صریح این « رسانه ی معلمی » از مقامات مسئول آن است که چگونه می شود در آغاز انقلاب اسلامی وعده داده می شود که « مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند » اما اکنون معلمانی مانند آقای صولتی به صرف « اظهار نظر » مورد تعقیب و بازخواست قرار می گیرند ؟

پرسش این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران است که جایگاه نقد و نقادی ، تضارب آراء و گفت و شنود کجاست ؟

دانش آموزان به عنوان ارکان سازنده ی آینده این کشور در کجا و چگونه باید « تفکر انتقادی » را آموزش دیده و تمرین کنند ؟ »

« صدای معلم » گفت و گوی کوتاهی را با « ابوالفضل رحیمی شاد » معلم و کنش گری صنفی - مدنی آموزش و پرورش انجام داده است .