گروه گزارش/
نسیم‌آنلاین نوشت : ( این جا )
« سال گذشته بود که طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مجلس به رای گذاشته شد و کلیات آن رد شد. در جریان بررسی بودجه 1401 بار دیگر بحث درخصوص افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه مطرح شد و این بار در قانون بودجه سازوکاری برای افزایش حقوق این قشر تعیین شد.
بر اساس بند 9 تبصره 12 با درخواست رئیس قوه قضائیه و تصمیم شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده برای کارکنان دادگستری برقرار خواهد شد.
( تبصره 12-
۹- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود ) .
( تجمع کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود )
هفته‌ی گذشته بود که رئیس قوه قضائیه با اشاره به گذشتن 4 ماه از شروع سال، نسبت به عدم اعمال افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه گلایه کرد. گلایه‌ای که مشخص نبود که مربوط به اعمال فوق العاده برای کارکنان قوه قضائیه است یا مربوط به افزایش ده درصدی حقوق کارکنان قوه قضائیه.
تا اینکه جبار کوچکی نژاد در مصاحبه با یکی از رسانه های محلی گیلان، از در دستور کار قرار گرفتن درخواست رئیس قوه قضائیه برای اعمال فوق العاده خاص خبر داد.
کوچکی نژاد در این خصوص گفت: در جلسه هفته گذشته شورای دستمزد کشور که متشکل از ۴ وزیر، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ۲ نماینده مجلس است، پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه مطرح شد و چون منابع دقیق مشخص نبود و سازمان برنامه و بودجه مخالفت‌هایی داشت، قرار بر این شد که سازمان برنامه و بودجه این افزایش بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه بررسی کند و در جلسه سه‌شنبه هفته آینده شورا، افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه و قضات را مصوب کنیم؛ این افزایش تقریبا ۲ برابری است.
نماینده رشت افزود: در جلسه هفته گذشته با کلیات پیشنهاد قوه قضائیه موافقت شده است و جزئیات نیز قرار است در جلسه سه‌شنبه آتی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
به این ترتیب باید منتظر تصمیم شورای حقوق و دستمزد و به ثمر رسیدن مطالبه‌ی کارکنان قوه قضائیه ماند.» مگر نه این است که مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ی دولت رفع تیعضات نارواست و همه باید در برابر قانون برابر باشند ؟
این مسائل در حالی مطرح می شوند که دولت با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیاردی برای امسال روبه‌رو است و فروش نفت هم به دلیل تحریمها بسیار کاهش یافته است .
نکته ی قابل تامل در این افزایش آن است که هدف از اعمال فوق العاده خاص برای کارکنان قوه قضاییه موضوع « جذب و نگهداشت » بیان شده و این که در روند دادرسی تسریع شود .
پرسش « صدای معلم » از طراحان این گونه طرح ها آن است که آیا فقط سختی کار و حساسیت در این قوه و کارکنان آن مشاهده می شود ؟ و آیا در صورت اعمال این گونه افزایش ها ، رضایت مردم از این قوه حاصل خواهد شد ؟
« این در حالی است که تمام مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و در نهایت شکل گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله‌وار بخش عمده‌ای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت . ( این جا )
آیا از نظر حساسیت حرفه و اقتضائات آن تفاوتی میان« معلم » و « قاضی » هست در حالی که در بسیاری از کشورها ، این گونه مشاغل در کنار هم دیده می شوند ؟
« معلمان » در موضوع افزایش حقوق تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند هر چند برخی از مواد این قانون برای آنان اجرا نمی شود اما برخی کارکنان بخش عمومی مانند قضات و اعضای هیات علمی از شمول این قانون عام خارج هستند و قانون خاص خود را دارند و مهم تر این که این کارکنان از « کمک های رفاهی » برخوردارند و بودجه ی مستقلی با همین نام برای آنان در نظر گرفته شده و تصویب می شود در حالی که در آموزش و پرورش اساسا و غالبا چیزی با عنوان « بودجه ی رفاهی » برای معلمان در نظر گرفته نمی شود و آنان از کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم هستند . ( 1 ) ( این جا )
مگر نه این است که مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ی دولت رفع تبعیض های نارواست و همه باید در برابر قانون برابر باشند ؟
و مهم تر از همه آن که این گونه افزایش های بی پشتوانه و غیرعلمی که ظاهرا برای حفظ « قدرت خرید » صورت می گیرد تا کجا و کی ادامه پیدا خواهد کرد ؟
آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس و سران کشور به جای پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای که نیاز اصلی جامعه نیست ؛ فکری برای « کنترل تورم » افسار گسیخته کنند و در اصول حکمرانی خود بازنگری اساسی داشته باشند تا کشور بیش از این دچار صدمات و آسیب های جبران ناپذیر نگردد .
( نمایی از مجتمع رفاهی - تفریحی قوه قضائیه در شهر سرعین )
(1 )
لازم به توضیح است اگر بودجه ای هم برای این منظور لحاظ شود مختص نیروهای ستادی و اداری در وزارت آموزش و پرورش است و شامل حال « معلمان مدارس » نمی شود . معلمان جز فیش همان فیش حقوقی شان دریافتی دیگری از سوی وزارتخانه و یا دولت ندارند . )
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
