معلمان برای دومین بار در مدارس تحصن ( اعتصاب ) کردند

گروه گزارش/

در پی دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ، امروز شنبه 9 بهمن معلمان در سال جاری و برای دومین بار در مدارس نیمه تعطیل کشور ، تحصن ( اعتصاب ) کردند .

مطالبات عمده مطرح شده در این حرکت اعتراضی حول محور اجرای کامل رتبه بندی معلمان و رفع تبعیض بوده است .

 در برخی پلاکاردهایی که در دفتر معلمان مشاهده می شوند آزادی معلمان زندانی ، اجرای اصل 15 قانون اساسی ، اجرای آموزش رایگان و با کیفیت و اجرای کامل همسان سازی بازنشستگان مشاهده می شوند.

معلمان همچنین نسبت به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و عدم پای بندی به شعارهای مطرح شده در مورد آموزش و پرورش معترض هستند .

در آخرین وضعیت ، لایحه رتبه بندی معلمان پس از صرف مدت زمان مدید در وزارت آموزش و پرورش و مجلس با ایرادهای عمده شورای نگهبان مواجه گردید . ( این جا )

« صدای معلم » در گزارشی از وزیر آموزش و پرورش پرسید : ( این جا )

« واقعن آقای نوری برای مسائلی مانند « رتبه بندی معلمان » که برای قاطبه معلمان به یک دغدغه و دل مشغولی تبدیل شده و به سد شورای نگهبان برخورد کرده چه برنامه و راه حلی دارد ؟

آیا مجموعه وزارت آموزش و پرورش که این طرح را در قالب لایحه به مجلس بردند در مورد مشکلات احتمالی آن فکر نکرده بودند ؟

جایگاه « سازمان نظام معلمی » به عنوان نهاد احراز کننده صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای معلمان و تضمین کننده آموزش حرفه ای به عنوان مهم ترین عامل ارتقای جایگاه و پرستیژ شغلی معلمان در کجای هندسه فکری وزیر آموزش و پرورش قرار دارد ؟

وزیر آموزش و پرورش چه برنامه ای حداقل برای اجرای راهکارهایی که در برنامه خود به مجلس معرفی کرده دارد ؟»

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در توئیتی که در پرتال وزارت آموزش و پرورش منتشر شده چنین نوشت : ( این جا )

« با حمایت معلمان خدوم و صبور، مجدانه پیگیر «طرح تحولی رتبه بندی معلمان» هستم و خود را موظف به پیگیری، تا حصول نتیجه می دانم.

اطمینان دارم که با اهتمام «دولت مردمی»، نظر مساعد مجلس انقلابی و همراهی شورای محترم نگهبان، جامعه معلمی به زودی طعم شیرین اجرای این طرح را خواهد چشید. ان شاء الله »

« صدای معلم » در نخستین دور اعتصاب معلمان در مدارس در گزارشی با عنوان « اعتصاب برخی معلمان در مدارس کشور ، نادیده گرفتن حق آموزش برای دانش آموزان است » نوشت : ( این جا )

« تاکنون معلمان به روش های قانونی و مدنی سعی کرده اند اعتراض خود را در حوزه مطالبات قانونی به گوش مقامات و تصمیم گیرندگان برسانند . این اعتراضات حق مسلم و قانونی همه شهروندان و از جمله فرهنگیان است .

محور کانونی اعتراضات معلمان در ماه های اخیر معطوف به دو چالش مهم بوده است :

« همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصد حقوق‌ اعضای هیات‌ علمی » .

این ها در واقع ، کف خواسته ها و مطالبات معلمان هستند و انتظار این است که پاسخ درخور و شایسته ای از سوی مسئولان و تصمیم گیرندگان به آنان داده شود .

« صدای معلم » نیز بر اساس وظیفه حرفه ای خود این اعتراضات را تاکنون پوشش خبری داده است .

این فراخوان در حالی صادر  شده است که مدارس کشور نزدیک به دو سال است که به خاطر « کرونا » تعطیل شده و کلیت آموزش و تربیت در معرض خطرات جدی و برگشت ناپذیر قرار گرفته است .

« صدای معلم » در این مورد تاکنون گزارش های متعددی از آسیب های استمرار تعطیلی مدارس منتشر کرده و از بی اختیار بودن مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نیز دخالت نهادهای غیرمتخصص در حوزه آموزش انتقاد کرده است .

این در حالی است که مدت زمان کوتاهی از بازگشایی تعدادی مدارس گذشته و امید به بهبود آموزش دوباره زنده شده است .

این رسانه ضمن تاکید مجدد بر « حق اعتراض » همه معلمان در چارچوب قانون اما با شیوه تعطیلی مدارس با توسل به اعتصاب ( تحصن ) به شدت مخالف بوده و آن را در راستای منافع آموزش و بهبود حال جامعه ارزیابی نمی کند . چه بسا به علت ذهنیت منفی اقشار و گروه هایی از جامعه نسبت به عملکرد برخی معلمان در حوزه کاری شان ممکن است آنان را در برابر جامعه قرار داده و حتا متهم به زیاده خواهی و خودخواهی نیز بشوند .

هیچ فرد و نهادی حق ندارد دانش آموزان را از « حق آموزش » محروم کند .

گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان در جایی که متعلق به کودکان است ؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به جایی نمی رسد . »

این تحصن ها در حالی صورت می گیرند که به علت انتشار وسیع سویه امیکرون ممکن است کشور در آستانه پیک ششم کرونا قرار گیرد و وضعیت آموزش در مدارس عادی دولتی از این هم بغرنج تر و آسیب پذیرتر شود .

« صدای معلم » بار دیگر ضمن تاکید موکد بر مواضع صریح پیشین و نیز حق قانونی معلمان برای اعتراض و پی گیری مطالبات به حق همچنان با این شیوه اعتراض مخالف بوده و آن را در چارچوب تامین منافع آموزش و دانش آموز و حتا معلمان ارزیابی نمی کند . »

پایان گزارش/