گروه گزارش/
سرانجام و با کش و قوس بسیار و گذشت حدود یک دهه از طرح و بحث در مورد « رتبه بندی معلمان » این لایحه به « قانون » تبدیل شد .
شواهد و اخبار از فضای غالب در میان گفتمان تشکل ها و شبکه های اجتماعی معلمان نشان می دهند که بر خلاف آن چه مسئولان و نمایندگان مجلس تایید کننده این لایحه تصور می کنند ؛ معلمان از مفاد این قانون چندان رضایت ندارند و آن را نوعی « سرهم بندی » به جای رتبه بندی می دانند .
سخن این معلمان و برخی تشکل های صنفی آن است که با اجرای قانون رتبه بندی صرفا درصدهای ناچیزی به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که پس از اعمال این درصدها حقوق فرهنگیان بین یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت و با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند.
از دعوا و جدال بر سر « درصدها » و میزان افزایش ها که بگذریم اما سخن اصلی آن است که رتبه بندی معلمان از ابتدا طرح یا پلترفرمی برای افزایش حقوق آنان نبوده است .
در بهمن و اسفند 1385 نیز معلمان با فراخوان تشکل های فرهنگیان برای تصویب و اجرای « قانون مدیریت خدمات کشوری » در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند اما با گذشت سال ها از تصویب و حتا دائمی شدن این قانون هنوز بسیاری از مواد این قانون برای معلمان اجرایی نشده است . نیاز کنونی نظام آموزشی ما برای خروج از بن بست ناکارآمدی ، حضور معلمان سرآمد و متخصص در راس برای مطالبه گری منطقی ، کم هزینه و اثربخش است .
به قول معروف ، معلمان تجمع کردند و کلی هزینه دادند اما دیگران از فواید و آثار آن منتفع شدند .
پرسشی که « صدای معلم » همه معلمان را به تفکر و تامل جدی در مورد آن فرا می خواند آن است که چرا این قانون پس از گذشت این همه سال برای معلمان اجرایی نشده و برخی مواد آن همچنان معطل مانده است ؟
از کجا معلوم که قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی بهتر از قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد و در نهایت لوث نشود ؟
این همه اعتصاب ( تحصن ) و تجمعات زنجیره ای معلمان در سراسر کشور حداقل در دو دهه گذشته و برای زدودن مساله « تبعیض » و با وجود هزینه های مختلفی که برای فعالان صنفی و کنش گران آن داشته ، به چه نقطه ای رسیده و چه دست آورد قابل ذکر و پایداری داشته است ؟
این در حالی است که به عنوان مثال ، هنوز معلمان مانند بسیاری از کارمندان دولت از بسیاری مزایا و پرداخت های جانبی و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم بوده و تغییر چندانی در وضعیت حاصل نشده است .
بر اساس ماده ۸ این قانون که به تصویب مجلس رسیده است ؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
این رسانه پیش تر و در گزارشی تفصیلی به این موضوع با عنوان : «هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی معلمان ؛ با صلاحیت های حرفه ای معلمان و آینده نظام آموزش حرفه ای آنان بازی نکنید ! »پرداخت ( این جا )
در این گزارش آمده بود :
« اما پرسش اصلی و راهبردی در این مورد همان است که به کرات « صدای معلم » تاکنون مطرح اما هیچ مرجعی به آن پاسخی ارائه نکرده است ؛ قرار است کدام شاخص ها و معیارها توسط کدام مرجع علمی صلاحیت دار مورد ارزیابی و سنجش و در نهایت " رتبه بندی " قرار گیرند ؟
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار این دلسوزی های در پایان عمر خویش ؛ تکلیف " سازمان نظام معلمی " را که سال ها از طرح آن می گذرد مشخص کند . پرسشی که « صدای معلم » همه معلمان را به تفکر و تامل جدی در مورد آن فرا می خواند آن است که چرا این قانون پس از گذشت این همه سال برای معلمان اجرایی نشده و برخی مواد آن همچنان معطل مانده است ؟
مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟
در زمان وزارت مرتضی حاجی نیز علی رغم تذکرات و هشدارهایی که نوشته و ارائه کردیم و لزوم تاسیس سازمان نظام معلمی را مطرح کردیم باز از تاسیس " هیات های ممیزه ، کارگروه ها و... " گفته شد ... »
آن چه در این میان مغفول بوده و در این هیاهو کسی به آن توجهی نمی کند آن است که کدام نهاد باید این قانون را درست و کامل اجرا کند ؟ چه کسانی بهتر و شایسته تر از « معلمان متخصص » و برآمده از میان خود معلمان می توانند حافظ و امانت دار قانون رتبه بندی معلمان باشند ؟
چه صدایی رساتر از حضور تشکیلات حرفه ای برآمده و منتخب از میان معلمان که استقلال حرفه ای آموزش را در جامعه تضمین کند و از منافع حرفه ای آنان دفاع منطقی نماید ؟ و در نهایت ، کسی و جریانی آنان را متهم به سیاسی کاری و ... نکند ؟
بحث تشکیل سازمان نظام معلمی بیش از یک دهه است که کلید خورده اما هنوز به سرانجامی نرسیده است .
مجلس پیشین علی رغم تبلیغات بسیار نتوانست آن را نهایی کند . مجلس انقلابی هم به آن روی خوشی نشان نمی دهد .
وزارت آموزش و پرورش هم کاری به آن نداشته و قصد خارج کردن آن از بایگانی را ندارد .
اما جالب آن که در گفتمان غالب معلمان هم جایی ندارد و حتا با آن مخالفت می شود .
از نظر ما بحث و پردازش رتبه بندی معلمان بدون حضور و تشکیل سازمان نظام معلمی البته با رویکرد « استقلال حرفه ای » یک شوخی بیشتر نبوده و به نوعی سرکار گذاشتن معلمان است .
نیاز کنونی نظام آموزشی ما برای خروج از بن بست ناکارآمدی ، حضور معلمان سرآمد و متخصص در راس برای مطالبه گری منطقی ، کم هزینه و اثربخش است .
بدون شکل گیری این نظام حرفه ای ، هر گونه تحول در ارتقای جایگاه و پرستیژ اجتماعی و وضعیت معیشتی آنان در جامعه توهمی بیش نخواهد بود و این در جا زدن و ابقای چرخه فلاکت همچنان استمرار خواهد یافت .
پایان گزارش/
