آموزش عالی به سبک ایرانی: نگاهی گذرا به آنچه در دانشگاه‌های ایران می گذرد! ( بخش پایانی )

فصل اول- هدف:
از آنجا که لازم است برای رزمندگان و جانبازان و آزادگان عزیز (که از این پس در این اساسنامه به نام عمومی ایثارگران خوانده می شوند) نظام آموزشی خاصی به وجود آید که با مقتضیات عمومی ایثارگران تناسب بیشتری داشته و از انعطاف لازم برای انطباق با انواع توانائی ها و آمادگی های آنان برخوردار باشد و امکان تقویت بنیه علمی آنان را برای ادامه تحصیل فراهم آورد، مجتمع های آموزشی خاصی به نام مدارس ایثارگران بر طبق ضوابط مندرج در این اساسنامه تاسیس می شود.
...
ماده 3- برنامه های آموزشی این مدارس بر مبنای برنامه های مصوب هر پایه تحصیلی خواهد بود و هر درس ارزش و اعتبار مستقلی را داراست. لذا عدم احراز شرایط قبولی در یک ماده درسی، لطمه ای به دیگر مواد درسی ایثارگر وارد نخواهد کرد
....
ماده 7- آزادگان می توانند بدون شرکت در امتحان تغییر رشته از رشته فنی و حرفه ای به رشته نظری و بالعکس و یا از یک رشته نظری به رشته دیگر مورد علاقه خود تغییر رشته داده و ادامه تحصیل دهند.

بخش آیین نامه اجرایی مدارس (ص. 153)

ماده 55- ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند و همچنین در هر نیمسال یا دوره تابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نمایند.

همچنین اخیرا برای فرم تقاضای دوره مدرسی در سیستم LTMS  برای ایثارگری حداکثر 20 امتیاز اختصاص داده شده است در حالی که برای مدرک تحصیلی لیسانس 8 امتیار، برای فوق لیسانس 14 و برای مدرک دکتری 14 امتیاز منظور کرده اند.

به طور کلی این امتیازات غیرمرتبط به ابزاری و سلاحی مخرب در دست افرادی تبدیل شده است که با آن می‌توانند نیروهای زبده و کارآمد و متخصص را به بهانه‌هایی که حالت قانون به خود گرفته خلع سلاح کرده و بر خلاف گردش نخبگان عمل کنند. در واقع این جریانی است که بر خلاف شایسته سالاری و نخبه گرایی (Meritocracy) عمل می‌کند و می توان آن را ناشایسته سالاری یعنی کنار گذاشتن افراد ماهر و به کار گرفتن نیروهای کم مهارت در نظام دانست.

برقراری سهمیه‌هایی مانند سهمیه رزمنده، آزاده، بسیجی، خانواده شهدا و غیره در سالهای بعد از انقلاب ضربات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور وارد کرده است که نتایج آن را به عینه با گذشت زمان می‌توان دید.

همان طور که اشاره شد فلسفه برقراری سهمیه ها در زمان جنگ می تواند توجیهاتی به علت وضعیت و برهه خاص داشته باشد اما ادامه آن در زمان صلح نتایج ناگواری را در پی خواهد داشت. برای یک کشاورزی که 5 سال اسیر جنگی بوده شاید بهتر باشد برای تقدیر از خدمات وطن‌دوستانه او قطعه‌ای زمین، تراکتور یا وام بلاعوض به او داده شود. و اگر قرار است شغلی دولتی به او داده شود مهارت‌ها و آموزش‌های لازم به داده شود. ناگفته پیداست که گذاشتن یک اسیر جنگی برای تقدیر از خدمات او در پست مدیریت یک اداره بلافاصله بعد از ورود به وطن از کارایی اداره خواهد کاست و موجب بی‎نظمی (Chaos) خواهد شد.

3- به کارگیری و آموزش استادان ارزشی مشکلی را حل نخواهد کرد

اعطای بورسیه و امتیازات ویژه به دانشجویان و استادانی که عنوان مبهم ارزشی را یدک می کشند دنباله همان سیاست‌های آزمایش شده و تجربه شده و تکرار چرخه رانت علمی و بهانه‌ای برای استفاده از منابع و دسترسی به آنها توسط عده ای خاص است. همچنین ارائه تسهیلات به فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها را هم باید به این نوع رانت علمی افزود. همچنین دخیل کردن معیارها و شاخص‌های نامربوط و رانتی و «کادرسازی» نتیجه‌اش تبعیض آموزشی و به کنار راندن نیروهای با توانایی‌ها و تخصص‌های بالاست.

به نظر می‌رسد ایده و طرح استادان ارزشی برای مقابله با استادان سکولار اندیشیده شده است. این در حالی است که تجربه این چند دهه نشان داد که عنوان ارزشی تعریف مدونی نداشته، ترسیم خط پررنگی بین این دو مفهوم میسر نیست و تفاسیر متفاوتی از آن می‌شود به طوری که به نتایج مدنظر طراحان این برنامه منجر نمی‌شود. معیارهای نامربوط در به کارگیری و استخدام نیروی انسانی متخصص و نادیده گرفتن بحث بهره‌وری (Productivity) و کارآمدی (Efficiency) و تولید-محوری و بازده-محوری بیشتر یادآور سیاستهای دولت تازه تاسیس طالبان است. خبرگزاری شفقنا در 15 خرداد 1401 خبر داد که طالبان برای استخدام کارمند در ادارات دولتی، شرط داشتن سابقه جنگی (عضویت در گروه طالبان) را به عنوان عمده‌ترین معیار برا ی پست های دولتی در نظر گرفته است و اعضای طالبان بدون اسناد تحصیلی می‌توانند در ادارات حکومتی استخدام شوند.

4- با توسعه کمی و گسترش بدون برنامه ریزی و لجام‌گسیخته دانشگاه‌ها و ظهور دانشگاه‌هایی با کیفیت نازل به پدیده تولید مدرک و عنوان تبدیل شده است

با مقایسه سطح کیفی دانشگاه‌های کشور در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و خروجی آنها می‌توان به تفاوت‌های کیفی آنها برد. دکتر مهدی گلشنی (21 اسفند 1400، ایسنا) در این خصوص می‌گوید: «با اینکه کاملاً منتقد و مخالف سیاست حاکم در زمان شاه هستم، اما نکات مثبتی در آن دوران بود که بعدها فراموش شد. مسائل آکادمیک در آن دوران به خوبی رعایت می شد. جمهوری اسلامی برای من خیلی مقدس است، ولی انتظارم این است که مفهوم جمهوری اسلامی (به درستی) پیاده شود.»

با گسترش بی‌رویه و تنها با تکیه بر امکانات سخت‌افزاری و بدون توجه به نیروی انسانی و نیازسنجی‌های معمول دولت‌ها بعد از انقلاب یکی بعد از دیگری دست به تاسیس و توسعه انواعی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تا دورترین نقاط کشور زدند. دانشگاه‌های ملی هم برای درآمدزایی و عقب نماندن از قافله کسب درآمدهای نجومی از قبل دادن مدرک و از جیب متقاضیان مخصوصا جویندگان مدارک دانشگاهی به تاسیس پردیس و دوره های شبانه و موسسات غیرانتفاعی و انتقال داشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه های خارج کشور با رنکینگ‌های پایین به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور در دامن زدن به افت کیفی دانشگاه نقش پررنگی را بازی کردند.

همچنین اصطلاح «پولی کردن دانشگاه‌ها و مدارس» به تدریج جا افتاد و نهادینه شد و شکل عملی به خود گرفت و به دنبال آن جو مدرک-گیری و عناوین جای دانش و سواد و تخصص را گرفت و به تعبیر دکتر گلشنی دانشگاه‌ها به «دکانی برای مدرک‌سازی» تبدیل شدند، به طوری که تحصیل رایگان تنها روی کاغذ و کتابچه‌های قانون و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه ماند. جامعه‌شناسان برای تحلیل و توصیف وضعیت حاضر مدارس و دانشگاه های ایران از عناوین «مرگ مدرسه» و «مرگ دانشگاه» استفاده می کنند.

دکتر مهدی گلشنی در سخنرانی خود در 25 بهمن 1397 درجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از سقوط دانشگاه سخن گفت و بی‌کیفیتی دانشگاه و مقاله محوری را با صدای بلند فریاد زد. به طور کلی گسترش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون توجه به زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص مانند تامین استاد و امکانات آزمایشگاهی و آموزشی نه تنها کمکی به توسعه نمی کند بلکه ممکن است مانعی در مسیر آن باشد. دایر کردن برنامه دوره دکترا در یک ساختمان اجاره ای و  بدون امکانات و استاد در یک شهر کوچک سی هزار نفری و تاسیس انواعی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مانند پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد، نیمه حضوری، علمی-کاربردی، غیرانتفاعی و غیره بدون در نطر گرفتن امکانات موردنیاز سهمی در توسعه نخواهد داشت.

5- آزادی آکادمیک (Academic Freedom) در نظام آموزش عالی کشور محلی از اعراب ندارد!

دائره‌المعارف بریتانیکا در مدخل «آزادی آکادمیک» آورده است: «آزادی و اختیار عمل مدرسان، معلمان، دانش آموزان و دانشجویان برای تدریس، مطالعه و ادامه تحصیل و کسب دانش و تحقیق بدون دخالت بی مورد و بدون علت و بدون اعمال محدودیت از طریق وضع قوانین و ضوابط و مقررات نهادها و سازمان ها یا فشار افکار عمومی است. ارکان اصلی آن شامل آزادی و اختیار معلمان، مدرسان و استادان در تحقیق و پژوهش و مطالعه درباره هر موضوعی که معرفت و عقلانیت را در آنها توسعه داده و آنها را تشویق به رشد علمی کند، ارائه یافته هایشان به دانش آموزان، دانشجویان، همکاران و دیگران، انتشار داده ها و نتایج بدون کنترل یا سانسور و فیلتر و تدریس و آموزش به صورتی که از نقطه نظر حرفه ای مناسب تشخیص می دهند.»

با این تعریف ممنوع التدریس کردن و اخراج استادان، معلمان و دانشجویان به عللی مانند اظهارنظر، انتقاد و اعتراض، مصاحبه و نشر مطالب که به مذاق حاکمیت خوش نیاید و امضای طومار در این حیطه قرار می‌گیرد. همچنین ایجاد محدودیت در معرفی منابع و محتویات آموزشی از طریق اعمالی مانند ایجاد جو امنیتی و تهدید و ترس در محیط‌های دانشگاهی و مدارس با آزادی اکادمیک منافات دارد. همین طور کشیدن خط قرمز برای وارد شدن به موضوعات پژوهشی و انتخاب موضوع و کنترل و اعمال نظر و فشار بر موضوعات پایان‌نامه‌ها و پروژه‌ها و پژوهش های علمی یا مقالات و کتاب‌ها یا تعیین نتایج پژوهش‌ها و داده‌ها دانشگاهی از قبل و اجازه ندادن به انتشار نتایج تحقیقیاتی که باب میل حکومت و گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت و برخلاف پروپاگاندی دولتی است در این حیطه بحث می‌شود.

جا دارد در اینجا به دو برنامه‌ای که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مستقر در این مراکز اجرا می شود و شاید بتوان آنها را به آزادی اکادمیک مربوط دانست اشاره شود:

1- تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی
2- طرح ضیافت اندیشه

گروه های هدف در مورد اول بیشتر دانشجویان و در شماره دو اساتید مخاطبان گروه هدف را تشکیل می‌دهند. همان طور که از عنوان‌های این طرح ها می توان حدس زد فصل مشترک این دو را «اندیشه» تشکیل می‌دهد. مجری و متولی اصلی برنامه های این طرح ها نهادی است که بدنه آن را روحانیون حوزه تشکیل می دهند. کرسی‌های آزاداندیشی که با پیشنهاد رهبر معظم کار خود را آغاز و بعدها با تصویب آیین نامه‌ای دارای تشکیلات منسجم شد هدفش میدان دادن به دانشجویان و خلق محیطی برای آنها جهت ابراز آزاد نظرات و ایده‌های خود در زمینه‌های متفاوت است. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در 8 شهریور 1388 فرمودند: «یکی دیگر از کارهائی که باید در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسی های آزاداندیشی که ما گفتیم، در دانشگاهها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود. اگر چنانچه بحثهای مهم تخصصی در زمینه سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون حتّی فکری و مذهبی، در محیطهای سالمی بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این بحثها به محیطهای عمومی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.»

با بررسی «آیین نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی» این نکته عیان می شود که محدودیت‌هایی برای بیان آزاد اندیشه در آن گنجانده شده است. از طرفی دولتی بودن این برنامه (و نه خودجوش با تشکلی دانشجویی) و وابستگی آن به نهادی که به قدرت متصل است می‌تواند اعتبار آن را تضعیف کرده و تحرک و پویایی آن را گرفته و آن را به برنامه‌ای فرمایشی با چارچوب و فرمتی از پیش تعیین‌شده که اهداف خاصی را تعقیب می کند تنزل دهد. برقراری سهمیه‌هایی مانند سهمیه رزمنده، آزاده، بسیجی، خانواده شهدا و غیره در سالهای بعد از انقلاب ضربات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور وارد کرده است که نتایج آن را به عینه با گذشت زمان می‌توان دید.

در ماده 3 این آیین نامه با عنوان راهبردها آمده است:
3-1- تأکید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسی‌ها
3-2- استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌ها
3-3- ترغیب استادان و گروه های دانشجویی به مشارکت فعال در برگزاری کرسی ها
3-4- ایجاد رقابت بین استادان و گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌ها
3-5- تشویق و حمایت از کرسی‌های موفق
3-6- معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌ها به ارتقای کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه
3-7- آسیب‌شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی‌ها
3-8- رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی‌ها

و در ماده 9 در خصوص شرایط مجری آمده است:
9-1- التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
9-2- عدم عضويت در اركان هيچ يك از احزاب و گروه‌های سياسی
9-3- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر دانشگاهی يا حوزوی، ترجیحاً در حیطه تخصصي برگزاری کرسی
8-4- دارا بودن توانایی لازم در مدیریت جلسه

در برنامه ضیافت اندیشه که مدرسان و برگزارکنندگان دوره‌های آن عمدتا روحانیون هستند و برای اساتید اجرا می‌شود ، بررسی محتوا و سرفصل‌های دوره‌ها نشان می دهد که سبک و ایدئولوژی خاصی در این کورس‌ها تدریس و به نوعی اندیشه و سبک زندگی خاص مدنظر گردانندگان کانالیزه، تجویز و تبلیغ و ترویج و اغلب به نظرات و اندیشه‌های دیگری غیر از آن چه قبلا تدوین شده اجازه بروز داده نمی شود. همچنین برای شرکت در این دوره‌ها گواهینامه صادر و امتیازات اداری در نظر گرفته می شود به طوری که در ارتقای اساتید مورد محاسبه قرار می گیرد. این یعنی دوباره چرخه و تکرار داستان معیارهای نامربوط به تخصص و کارآیی افراد در انجام امور و وظایف.

به نظر می رسد تخصیص بودجه و امکانات جداگانه و تدوین آیین‌نامه برای برنامه‌هایی از این دست با تعریف آزادی‌های آکادمیک همخوانی ندارد و به نوعی کنترل جریان سیال اطلاعات و دانش و قالبی کردن تفکر و اندیشه تلقی می‌شود. با این وجود با توجه به اینکه مخاطبان و شرکت کنندگان در این دروه ها از اساتید و فرهیختگان جامعه هستند ضرورت استفاده از مدرسان و برگزارکنندگان متخصص و کارآمد و حرفه‌ای را می‌طلبد. در غیراین صورت انگیزه شرکت در این دوره‌ها تنها برای رفع تکلیف و کسب امتیازات اداری خواهد بود.

بر اساس تعریفی که از آزادی آکادمیک داده می شود طرفداران فلسفه آن را نه برای راحتی و رفاه حال معلم، استاد و دانشجو بلکه به خاطر فوائد و منفعتی می بینند که جامعه از آن می برد: یعنی منافع بلندمدت جامعه زمانی بهتر تامین می شود که فرآیند آموزشی منجر به توسعه و پیشرفت دانش شود. و وقتی تحقیق و پژوهش و مطالعه از محدودیت ها و قید و بندهایی که دولت، نهادهای مذهبی و گروه های ذی نفع ایجاد می کند آزاد می شود جامعه بهتر رشد و توسعه می یابد (دائره المعارف بریتانیکا). اولین قدم برای نزدیک شدن به آزادی آکادمیک در فضای دانشگاهی کشور کم کردن و به حاشیه راندن فعالیت‌های غیرعلمی در محیط دانشگاه و کم کردن نفوذ و قدرت و برنامه های گروه‌های وابسته به حکومت است.

6- زبان و میدیوم آموزشی دانشگاه‌ها نیاز به روزآوری و بازنگری دارد

نمی‌توان انکار کرد که چندین قرن است غرب (عمدتا حوزه جغرافیایی اروپای مرکزی و غربی، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند) خاستگاه و تولیدکننده علم و تکنولوژی شده و مسیری یک طرفه از این کشورها به سمت کشورهای دیگر مخصوصا کشورها در حال توسعه در جریان بوده است. همچنین در حیطه فرهنگی و نظام سیاسی نیز غرب الگویی برای بیشتر کشورهای دیگر بوده است. مهاجرت‌های گسترده به این کشورها خود گواهی بر این ادعاست. برای استفاده موثر و دسترسی به منابع عظیم و علوم و تکنولوژی که غرب تولید می کند و برای عقب نماندن از قافله توسعه و پیشرفت یا باید این منابع و مواد به زبان هدف یعنی زبان کشوری که می خواهد از این منابع استفاده کند ترجمه شود یا با یادگیری زبان منبع مستقیم و بی واسطه به این منابع استرسی پیدا کرد. با توجه به سرعت سریع علم و تکنولوژی و تولید عظیم منابع و تکامل ناقص ترجمه ماشینی و هوش مصنوعی و زمان بر بودن ترجمه منابع راه حل معقولانه این است که برای استفاده سریع و مستقیم از این منابع دانشجویان، دانش آموزان و اساتید باید این زبان های کشورهای توسعه یافته را به عنوان زبان دوم و نه زبان خارجی یاد بگیرند. اما در این میان یکی از زبان‌های غربی به علت گستردگی استفاده از آن در جهان اهمیتی دو چندان یافته است:

زبان انگلیسی، که به درستی آن را زبان علم و تکنولوژی (The Language of Science and Technology) هم نامیده‌اند. زبان انگلیسی که در بیش از 100 کشور جهان صحبت می شود و معمولا در سازمان های بین‌المللی، رسانه ها، مسافرت‌های بین المللی و اینترنت استفاده می شود و تقریبا یک چهارم جمعیت کره زمین در استفاده از این زبان تسلط یا توانایی دارند (کریستال، 1997). اما چیزی که این زبان را بی رقیب و منحصر به فرد می کند تعداد سخنگویان و یادگیرندگان این زبان است. به گفته دیوید کریستال (1997) زباشناس بریتانیایی این زبان تنها زبانی است که تعداد سخنگویان غیربومی آن از سخنگویان بومی آن پیشی گرفته است و به عنوان زبان مادری یا زبان دوم در بافت‌های متعدد و متنوع به وسیله افرادی از تمام ملیت‌های مختلف در همه قاره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان جایگاه خود را به قدری در ارتباطات و مناسبات بین المللی مستحکم و تثبیت کرده است که حالا دیگر آن را نه یک زبان خارجی یا دوم بلکه از آن تحت عنوان یک زبان بین‌المللی یاد می‌شود. با توجه به برون دادها، نتایج و تجارب به دست آمده با شرایط تعیین شده فعلی ، ازدواج بین حوزه و دانشگاه یا حوزه و مدرسه پیوندی نامیمون و سخت به نظر می‌رسد و ادامه آن با وضعیت فعلی بدون خروجی ملموسی ممکن است به طلاق بیانجامد. چرا که پیوند و همکاری حوزه و دانشگاه و مدرسه به صورت ارتباطی یک طرفه مطرح بوده و تعامل به معنی واقعی کلمه بین دو طرف برقرار نمی شود.

در دنیای نشر نیز درصد کتاب‌ها، مقالات و منابعی که به این زبان منتشر می شود از زبان‌های دیگر بیشتر است. لذا کلید ورود و دسترسی به منابع عظیم که به زبان های غربی مخصوصا زبان انگلیسی منتشر می‌شود یادگیری و تدریس این زبان‌ها و فراهم آوردن و ایجاد تسهیلات برای دانشجویان و دانش آموزان برای تسلط به این زبان‌ها می‌باشد. لذا سیاستگذاران آموزشی اگر اندک علاقه‌ای به توسعه کشور دارند و نیتشان زدودن موانع بر سر راه توسعه و رشد می‌باشد می باید بدون تعصب و بی‌بهانه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی و به بهانه‌های واهی مانند خدشه‌دار شدن وحدت ملی و بدون توجه به آنهایی که به عللی مانند دسترسی به منابع و حلقه های قدرت روی «تئوری توطئه» و «هژمونی زبان انگلیسی» کار می کنند و آن را ابزار جدید استعمار و «اسب تروای» غرب می‌دانند به مهیا کردن امکانات یادگیری‌ زبان‌های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی درمدارس و دانشگاه‌ها همت بگمارند و این نکته را در نظر داشته باشند که دانستن حداقل یک زبان خارجی (زبان‌های کشورهای توسعه یافته غربی) از ملزومات توسعه می باشد.

شاید یکی از کلیدهای توسعه کشوری مانند هندوستان در زمینه های علمی مختلف را باید در استفاده از زبان انگلیسی که به صورت توفیقی اجباری در تسهیل ارتباطات در این کشور استفاده شد جست و جو کرد. به علت تعدد زبان‌های محلی و بومی در این کشور زبان انگلیسی نقشی کلیدی به عنوان زبان میانجی در این کشور ایفا می کند. اما مهم تر از آن استفاده از این زبان در بافت‌های علمی و اکادمیک در این کشور به صورت هر چند غیررسمی می باشد که در توسعه اقتصادی و سیاسی و علمی و دیپلماسی هند نقش پررنگی داشته است.

هند بدون تعصب و  و به شکل عملی به درستی تشخیص داد که یادگیری این زبان می تواند دسترسی به منابع به این زبان را تسهیل کرده و سهمی در توسعه داشته باشد.

اما بررسی و مرور سیاست های زبانی چند سال اخیر و همچنین بررسی کتاب‌های درسی زبان انگلیسی مدارس نشان می دهد که گرایش مثبت و انگیزه قوی برای استفاده و تدریس این زبان در سیاست گذاران و طراحان آموزشی  دیده نمی شود و حتی قوانینی برای ایجاد محدودیت هایی برای تدریس آن به گروه های سنی مختلف وضع شده است.

اما به دانشگاه‌ها که می‌رسیم اگرچه دانشجویان انگیزه بالایی برای یادگیری زبان انگلیسی از خود نشان می دهند اما با توجه ضعف‌ها و سیاست‌های آموزشی ایدئولوژیک-محور و بحث «تهاجم فرهنگی از طریق زبان» بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیلان تسلط نسبی مخصوصا در مهارت نوشتاری به این زبان پیدا نمی کنند. بنابراین قادر به مطرح ساختن نظرات و ایده های خود در سطح بین‌المللی نیستند.

شاید یک راه حل برای عمومی کردن استفاده از زبان‌های غربی خاصه انگلیسی استفاده از تجربه موفق آموزش محتوا-محور در قبل از انقلاب باشد. به این معنی که برای تدریس محتوای آموزشی در رشته هایی مانند فیزیک، شیمی یا رشته پزشکی میدیوم آموزش در معدودی از دانشگاه‌ها به زبان انگلیسی یا یکی از زبان های خارجی باشد. همچنین استفاده از بومیان زبان خارجی در دانشگاه ها می‌تواند به یادگیری این زبان کمک کند. برای علوم انسانی هم می توان از زبان‌های بومی استفاده کرد. با استفاده از زبان اصلی دانشجویان و محققان داخلی می توانند به طور مستقیم و بلافاصله بعد از انتشار این منابع عظیم به آنها دسترسی پیدا کنند. همچنین باید به تسلط بدنه دیپلماسی کشور و دیپلمات‌ها به زبان‌های بین‌المللی اشاره کرد که در تعامل با جهان خارج و توسعه کشور نقش بازی می‌کند.

همچنین برای تقویت مردم‌سالاری و توسعه فرهنگی به زبان های بومی سایر مناطق کشور هم بها داده و فرجه‌ای برای ارائه آثار خود در محیط‌های دانشگاه به این زبان‌ها هم داده شود

7- ورود سیاستمداران و دولتمردان به دانشگاه‌ها برای احذ مدرک یا به عنوان شغل با استفاده از نفوذ و قدرت به افت کیفی دانشگاه‌ها دامن می زند

معمولا در کشورهای توسعه یافته علاقه مندان به سیاست ابتدا به مطالعه و پژوهش و تحصیلات آکادمیک و کسب مهارت‌های لازم می‌پردازند بعد ممکن است به سیاست وارد شوند اما در کشورهایی مانند ایران سیاستمداران معمولا بعد از وارد شدن به سیاست و گرفتن پست با (سوء) استفاده از نفوذ و قدرتی که کسب کرده‌اند به کسب مدرک یا استفاده از بورسیه تحصیلی می‌پردازند. سیاستمداران خاصه نمایندگان مجلس ممکن است در حین خدمت با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند به کسب مدارک دانشگاهی بپرازند. همچنین بعد از اتمام دوره کاری خود معمولا به عللی مانند وجهه و پرستیژ اجتماعی و مزایا مادی به عضویت هیات علمی دانشگاه ها در آیند. تا اینجا ظاهرا مشکلی آن چنانی در این روند دیده نمی‌شود. اما مشکل اصلی وقتی بروز می کند که رزومه و پیشینه علمی این گروه از سیاستمداران و مقامات دولتی را بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه این گروه از افراد با روش های پژوهش و متدولوژی آشنا نبوده و مهارت‌های مربوط به رشته خود را به صورت مرحله به مرحله پشت سر نگذاشته‌اند لذا مهارت‌های اکادمیکی ناچیزی دارند. ممکن است شخصی با مدرک لیسانس وارد پستی سیاسی شود و در اندک مدتی به مدارک بالاتر دست یابد. تجربه این چند دهه نشان داد که عنوان ارزشی تعریف مدونی نداشته، ترسیم خط پررنگی بین این دو مفهوم میسر نیست و تفاسیر متفاوتی از آن می‌شود به طوری که به نتایج مدنظر طراحان این برنامه منجر نمی‌شود.

فواد صادقی فعال رسانه‌ای (انصاف نیوز، 24 اردیبهشت 1401) با آوردن مثالی از مقامات سیاسی کشور که در طول خدمت خود مدرک دانشگاهی در حوزه اقتصادی کسب کرده اند معتقد است که داشتن مدرک به معنای آن نیست که این مقامات اقتصاددان یا حتی اقتصادخوان هستند. یعنی تئوری‌های اقتصادی را در قالب یک دانشجو و پژوهشگر آموخته باشند، نه در قامت یک مسئول جمهوری اسلامی که کلاس درس به دفترش آمده برای اینکه مدرکی بگیرد. همان طور که اشاره شد سیاستمدارانی که در دوره کاری خود مدرک دانشگاهی کسب می کنند بعد از اتمام دوره کاری خود معمولا یک مسیر بیشتر را انتخاب نمی کنند:

مسیر دانشگاه و عضویت در هیات علمی. تداوم این چرخه و وارد شدن این افراد به بدنه دانشگاه به نوبه خود ضربات جبران ناپذیری بر کیفیت آموزش عالی وارد می کند.

8- خرید و فروش و جعل مقاله و پایان‌نامه وجهه دانشمندان و محققان ایرانی و جامعه دانشگاهی کشور را در سطح جهانی خدشه‌دار کرده است

خرید و  فروش و جعل مقاله و پایان‌نامه و رونویسی (کپی-پیست) و انتحال و دزدی و سرقت علمی و ادبی (Plagiarism) و همچنین ارائه مدارک دانشگاهی جعلی و به میان آمدن تعدادی از نام‌های مقامات ارشد کشور جامعه دانشگاهی ایران را با یک افتضاح علمی روبه رو کرده است. همچنین تولید مقاله به هر قیمتی برای بهره‌مندی از مزایای آن به پدیده ای به نام مقاله سازی منتهی شده است.

دکتر حسین آخانی (مجله شهروند امروز، مهر 1387) با اشاره به تقلب علمی ناشیانه یك عضو هیات علمی از یك محقق استرالیایی که بازتاب گسترده‌ای در محافل علمی كشور داشت می گوید: «بیكاری خیل عظیم مدرك‌داران و وجود شرط داشتن مقاله جهت استخدام یا تولید مقاله در مراكز آموزشی و شبه‌دانشگاهی برای بقا و دریافت پایه، تلاش در یافتن بورس در آن سوی مرزها و فقدان سیستم نظارتی لازم كار را به جایی رسانده كه افراد حرمت قدسی‌ترین وظیفه یك معلم و محقق كه همانا تولید صادقانه علم و تربیت دانشجویان سالم و رعایت اخلاق است را نادیده گرفته و همه چیز رنگ و بوی تجاری و دلالی گرفته است.»

بیرون آمدن لیستی بلندبالا از مقالات پزشکی محققان ایرانی در سال 2015 که مجله نیچر آنها را بازپس گرفته و نیز گزارش هایی از روش‌های فریبکاری (Misconduct) اساتید ایرانی در چاپ مقالات در ژوزنال‌های معتبر جامعه دانشگاهی ایران را در بهت فرو برد و لکه ننگی بر دامن آن به جا گذاشت که پاک کردن آن شاید سالها طول بکشد.

همچنین نشر الزویر در سال  2017 از استرداد و بازپس‌گیری (Retraction) 26 مقاله از نویسندگان ایرانی خبر داد.

خرید و فروش پایان نامه و بازار پررونق آن معضل دیگری است که سالهاست گریبان جامعه دانشگاهی ایران را گرفته است.

ریچارد استون، یکی از نویسندگان بخش بین‌الملل مجله ساینس بعد از گشت و گذاری که در میدان انقلاب داشت در مقاله ای در 24 شهریور 1395 با عنوان «مخدوش شدن چهره علمی ایران با رونق بازار تاریک فروش پایان‌نامه و مقاله علمی» درباره یکی از موسساتی که در کار فروش پایان نامه و مقاله است می نویسد: «این موسسه یکی از نمونه های بارزی از مراکزی که در آن گروهی کارشان نوشتن پایان نامه و مقالات علمی در قبال پول است. آنها در اینترنت، با پوستر و آگهی و پحش بروشور و آگهی توسط افرادی که فریاد می زنند و با خود پلاکارد دارند و در بیرون دانشگاه تهران در پیاده رو صف می کشند تبلیغ می کنند.»

استون با اشاره به قانون گذارانی که مدارک دانشگاهی خود را به این طریق اخذ کرده اند و اینکه قرار است مجلس روی لایحه ای در این باره کار کند می نویسد: «هنوز روشن نیست چند مقاله و پایان نامه به این صورت تولید شده است. در سال 1393 یک عضو فرهنگستان علوم برآورد کرد که هر سال 5000 پایان نامه یعنی تقریبا 10 درصد کل پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا از دلالان و فروشندگان تهیه می شود.

بهزاد عطایی آشتیانی، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف جزئیات بیشتری از این معضل داده است. او می گوید که 330000 لینک فارسی به فروشندگان مقالات علمی یافته است. آشتیانی تخمین می‌زند که حداقل دو هزار مورد از چنین اقداماتی در ایران وجود دارند. دانشمندان ایرانی سالانه 30000 مقاله در ژورنال های بین المللی به چاپ می رسانند که از زمان انقلاب اسلامی 20 برابر افزایش داشته است. حسین آخانی استاد زیست شناسی دانشگاه تهران می گوید که مقالات و پایان نامه های خرید و فروش شده وجه و شهرت تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی را که تقلب نمی کنند خدشه دار و اعتماد جامعه علمی جهان را کم رنگ تر می کند و احتمالا همکاری‌ها و مشارکت‌ها را در معرض خطر قرار می دهد.» استون اعتقاد دارد که ادامه این وضعیت رتبه و اعتبار علمی ایران در جهان را خدشه دار می کند.

تاکید بر نگارش مقاله برای ارتقا و فقدان قوانین سفت و سخت و شفاف نبودن مجازات و تنبیه برای متخلفان و عدم برخورد با این افراد در محیط دانشگاه باعث شده که این روند تا به امروز کم و بیش ادامه داشته باشد. شاید یکی از علل تعلل در وضع قانون به وضع‌کنندگان و قانونگذاران برگردد که ممکن است خود در زمزه کسانی باشند که در این کار دست داشته یا مدارک تحصیلی خود را از راه‌های میان‌بر کسب کرده‌اند. به سبب این نقیصه مقامات بلندپایه دولت با فاش شدن مدارک جعلی خود یا تقلب علمی در مقالات خود همچنان به کار خود ادامه می دهند به کار خود و خود را ملزم به استعفا یا کناره‌گیری نمی بینند.

انجمن علمی دانشجویان فلسفه در نامه‌ای‌ به رئیس دانشگاه تهران در ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱ دربارهٔ سرقت علمی گسترده‌ محمود خاتمی استاد پژوهشی فلسفه دانشگاه تهران خواستار پاسخگویی این مقام شدند. در این نامه آمده است که این استاد عضو هیأت علمی گروه فلسفهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ موجب رسوایی دانشگاه تهران در ابعادی بین‌المللی شده و به رغم گذشت سالها هیچ اقدامی برای این تقلب گسترده وی انجام نگرفته است. این انجمن خواستار اعلام روشن اقدامات انجام گرفته و نتایج بررسی توسط کمیتهٔ وعده‌داده‌شده جهت اطلاع دانشجویان فلسفه این دانشگاه و نیز دیگر اهالی جامعه فلسفه ایران شده است. از ظواهر امر چنین بر می‌آید که از سال 1393 هیچ مجازات یا اقدامی تنبیهی و بازدارنده برای این تخلف علمی گسترده این استاد فلسفه انجام نگرفته است و استاد مزبور با همان ترفیعات و درجاتی که از قبل مقالات و کتاب‌های جعل شده دریافت کرده تا زمان حاضر به کار خود ادامه داده است.

روال معمول این است که در کشورهای توسعه یافته وقتی جعل مقاله‌ای یا افتضاح علمی هر چند در مقیاس کوچک توسط یک مقام سیاسی به اثبات می‌رسد مجبور به کناره گیری می‌شود. برای مثال در سال 1388 وزیر دفاع آلمان، کارل تئودور زوگوتنبرگ (Karl-Theodor zu Guttenberg)، به دلیل کپی کردن قسمتهایی از پایان‌نامه‌اش کناره‌گیری کرد. مدرک دکترای او که تا این اواخر کاندیدای احتمالی صدارت عظمی هم به شمار می رفت پس گرفته شد. این مقام آلمانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که به خاطر این رسوایی از کلیه سمتهای دولتی اش کناره گیری می کند.

خشت آخر
در بحثی که گذشت نگاهی گذرا به پاره ای از مشکلات و معضلات آموزش عالی در دوران بعد از انقلاب 1979 با کلیدواژه رشد و توسعه انداخته شد. از معیارهای نامربوط گزینش مخصوصا گزینش دانشجو و به کارگیری متخصصان سخن رفت و  هر جا بحث آموزش عالی با آموزش و پرورش تلاقی پیدا کرد به مشکلات مدارس نیز پرداخته شد. در ادامه این مقال نظری به موضوع ارتباط بین حوزه‌ها، و مدارس و دانشگاه‌ها که در دولت فعلی مورد تاکید قرار گرفته پرداخته شد. اشاره شد که پدیده‌هایی مانند مدارس و دانشگاه‌ها از غرب وارد شده‌اند لذا ضروری است دانشگاه‌ها و مدارس کشور با مدارس و دانشگاه های آنها در ارتباط مداوم بوده، با آنها به مبادله اطلاعات، ایده ها و نظرات پرداخته، فعالیت ها و برنامه های آنها را رصد کرده و با مدنظر قرار دادن بحث فرهنگ و بومی سازی فعالیت و برنامه های کلی خود را در صورت لزوم از آنها اقتباس کرده و مسیر آنها را تعقیب کنند.

با توجه به برون دادها، نتایج و تجارب به دست آمده با شرایط تعیین شده فعلی ، ازدواج بین حوزه و دانشگاه یا حوزه و مدرسه پیوندی نامیمون و سخت به نظر می‌رسد و ادامه آن با وضعیت فعلی بدون خروجی ملموسی ممکن است به طلاق بیانجامد. چرا که پیوند و همکاری حوزه و دانشگاه و مدرسه به صورت ارتباطی یک طرفه مطرح بوده و تعامل به معنی واقعی کلمه بین دو طرف برقرار نمی شود. از طرفی فلسفه و داستان تاسیس این نهادها با هم توفیر دارد و اشتراکات زیادی بین حوزه از یک طرف و مدرسه و دانشگاه از طرف دیگر نمی‌توان یافت.

با وجودی که حوزه از استظهار گرم حکومت برخوردار بوده و به منابع موردنیاز دسترسی داشته و دوایر و نهادهایی با تخصیص بودجه و نیروی انسانی و لجستیک کافی برای جوش دادن مدارس با حوزه تاسیس شده‌ و نیز به کمک بازویی به نام معاونت امور پرورشی و ستادهای مرتبط اقدامات گسترده‌ای برای تسهیل ورود و فعالیت روحانیون و فارغ التحصیلان حوزه به مدارس و سایر دوایر انجام شده اما به عللی که ذکرش رفت این پیوند نیاز به بازنگری دارد چرا که هنوز به نتایج موردنطر سیاستگذاران ختم نشده و از رسیدن به اهداف موردنظر بازمانده و ماموریت خود به انجام نرسانده است. همچنین این دو مسیری جداگانه را طی می‌کنند و عناصر تشکیل دهنده دو سازمان قدرت ترکیبی قوی با هم ندارند و شاید به سختی بتوان پیوندی پایدار بین این دو برقرار کرد مگر اینکه با دستکاری و تغییر عناصر و حفظ استقلال آنها ارتباطی دو طرفه و دوسویه بین آنها برقرار کنیم. مضافا تقابل و تعارض بین علم و شرع یا دین و دانش که توسط گروهی از دین‌پژوهان مطرح می‌شود و افت میزان محبوبیت روحانیون و بحث تخصص، کارآیی و مهارت‌های آنها ممکن است این پیوند را هرچه بیشتر کم رنگ و سست کند.

ذکر این نکته ضروری است که با گذشت زمان نفوذ و اختیارات روحانیون در دانشگاه ها و مدارس بیشتر شده به طوری که حتی در عزل و نصب‌ها و نیز محتوا و کتاب‌های درسی و هرچه بیشتر ایدئولوژیک کردن محیط این مراکز نقش پررنگی را بازی می کنند.

اما این دفتر باز و حکایت همچنان باقی است که آیا این برنامه‌ها و اقدامات با این حجم گسترده و نزدیک به اشباع در راستای توسعه و پیشرفت کشور است یا مسیری برخلاف آن است. آیا این مسیر هدر دادن بودجه و مالیات اخذ شده از ایرانیان است و تاثیرات منفی بر رشد و توسعه  کشور داشته و تهدیدی برای آن است یا تسهیل کننده بوده و فرصتی برای رشد و توسعه است؟

بخش دوم

بخش نخست

منابع :

• دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. (1387)، مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ویژه دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی. (تدوین: جواد شرکایی اردکانی). تهران: اداره کل چاپ توزیع کتاب های درسی ایران
• شعبانی، حسن. (1371). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس. تهران: سمت
• خمینی، روح الله، صحیفه نور :مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی (1370). وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
• مهرمحمدی، محمود و دیگران. (1388). پیش نویس سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهورس اسلامی ایران در افق چشم انداز. ویراست نهایی (ششم). شورای عالی آموزش و پرورش
• آیین نامه اجرایی مدارس مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 10/5/1400
• آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

7. Farhady, H., Sajadi Hezaveh, F. & Hedayati, H. (2010). Reflection on Foreign Language Education in Iran. The Electronic Journal for English as a Second Language. Volume 13, Number 4
   8. Paivandy, S. 2010. Iran: Second higher education Cultural Revolution? University World News. Issue 146.
   9. Weiner, M. 1966. Modernization: The Dynamics of Growth. Voice of American Forum Lectures
   10. https://www.britannica.com/topic/academic-freedom
   11. Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge University press.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید