« هـزیـنـه هـای مـدارس و مـنـابـع تـأمـیـن آنـهـا » ( بـه بـهـانـه ی فـرارسـیـدن اول مـهـر و بـازگـشـایـی مـدارس )

  امروزه مسئله ی تأمین بودجه و منابع مالی مورد نیاز امور آموزشی ، شاخه ای نوین از علم اقتصاد موسوم به اقتصاد آموزش و پرورش را تشکیل می دهد . بخشی مهم از این سرفصل به چگونگی تأمین هزینه های سالانه ی مدارس و راه هایی برای درآمدزایی اماکن آموزشی و پرورشی  می پردازد . در نهایت خروجی و محصول نهایی این مبحث از علم ، یافتن پاسخی برای این پرسش مهم است که : 

آیا تأمین  بودجه و منابع مورد نیاز جهت تهیه و بـروز سازی امکانات آموزشی و تجهیز مدارس ، تنها باید از طریق دولت ها صورت گیرد ؟ یا باید تنها از طریق بـخش خصوصی و تکیه بـر مشارکـت های مردمی و عمومی انجام پـذیـرد ؟

واقعیت آن است که پاسخ درست ، تلفیقی از هردو مورد فوق را شامل می شود . یافته ها و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به خوبی روشن می سازد که اتخاذ هر رویکرد و ارائه ی هر راهکاری در این عرصه ، باید چنان باشد که نوعی تعادل درست و منطقی بین منابع بخش دولتی و بخش خصوصی بـرقرار گردد .

ایـن امر هم بـر کارایی دلالت دارد و هم بـر عـدالـت .در بیشتر کشورهای توسعه یافته ، بخشی از هزینه های آموزش بویژه در بعد اداره کردن مدارس ابتدایی و متوسطه ، توسط دولت و از رهگذر مالیات های عمومی و سهمی دیگر از آن از راه مشارکت بخش های خصوصی ، شهرداری ها ،  جوامع محلی ، بنگاه های اقتصادی و تجاری غیر دولتی و حتی اولیاء دانـش آمـوزان محـقـق می شـود .

 نکته ی حائز اهمیت در این راستا که می تواند نتایج به دست آمده را پربارتر و بازده ی کار را به عالی ترین سطح افزایش دهد ، همانا شیوه ی نگرش مردم و دولت به مقوله و اصل آموزش و پرورش ، فرهنگ موجود در سطح جامعه ، تصویب قوانین مفید و به اجراگذاشتن دقیق و درست آنها می باشد .

نوشتار حاضر کوشیده است ، ضمن بیان روش ها و چگونگی تأمین هزینه های آموزش و پرورش و مدارس در بعضی از کشورهای پیشرفته ی دنیا و مقایسه ی آنها با ایران ، از یک طرف تـفاوت اسـفبار در نگرش های حاکم و فاصله ی زیاد این جوامع با ایران را به صورت مستند ، نمایان ساخته و از دیگر سو ، مدل هایی موفق و آزموده شده را در بحث تأمین هزینه های مدارس معرفی نماید ، به امید آنکه ، مقبول نظر و مورد استفاده واقع گردد .

 1 -  آمـریـکـا

در میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته ی دنیا ، دارای بالاترین میزان سرانه ی دانش آموزی می باشد . سرانه ی دانش آموزی مجموع کل مبالغی است که دولت در طول یک سال ، برای یک نفر دانش آموز هزینه می کند . این هزینه ها شامل حقوق کادر آموزشی ، هزینه احداث و تجهیز مدارس و تمامی امور مربوط به اداره ی مدارس می باشد  . 

بنابر آمارهای رسمی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ی آموزشی ( OECD )  –   گروهی که ثروتمنـدتـرین اقتصادهای دنیا در آن عضویت دارند  -  آمریکا در سال 2014 ،  برای هردانش آموز مقطع ابـتدایی  11  هزار دلار و برای هر دانـش آموز مقطع متوسطه ، 12 هزار و 500 دلار هزیـنه کرده است . جمع این ارقام ، معادل  6 / 5  درصد از کل بودجه ی سالانه ی این کشور را تشکیل می دهد .

به زبانی دیگر ، مبلغ بودجه و منابع دولتی که آمریکا در سال 2014 برای امر آموزش و اداره ی مدارس این کشور اختصاص داده است ، رقمی حدود 115 میلیارد دلار بوده ، که با احتساب دلار 3000 تومانی ، عدد نهایی این بودجه ، به نصف کل بودجه ی سالانه ی ایران در سال 94 بسیار نزدیک می شود !

در آمریکا حدوداً  55 میلیون دانش آموز ( تقریباً معادل یک ششم از کل جمعیت این کشور ) مشغول به تحصیل هستند . شایان ذکر است حقوق یک معلم آمریکایی در بدو اسـتـخدام ، با توجه به ایالت محل سکونـت و مقـطع تحصیلی ، به طور متوسط  35  هزار دلار در سال می باشد . به موازات اختصاص این مقدار هنگفت بودجه از جانب دولت ، بخش غیردولتی نیز توانسته نقشی عمده در پیشبرد هرچه بهتر امور آموزشی و تجهیز امکانات مدارس ابتدایی و متوسطه ، ایفا نماید . در این میان ، سهم شهرداری ها به نسبت سایر بخش های  غیردولتی چشم گیرتر و پررنگ تر می باشد . جدا از توجهات خاص دولتی و غیر دولتی به مدارس ، در ایالات متحده خود مدارس نیز دارای تشکیلات و مراکز اقتصادی سودآوری می باشند .

از یک طرف دانش آموزان موظفند ساعاتی از حضور خود درمدرسه را به کار در رستوران ، کارگاه چوب و کتابخانه  -  که همگی متعلق به همان مدرسه هستند  -  بگذرانند و از دیگر سو ، اغلب مدارس دارای هتل ، سالن آرایش ، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی های آموزشگاهی بوده که سود حاصل از همه ی این موارد ، مستقیماً در اداره ی مدرسه هزینه می شود . شاید به همین دلیل است که آمریکا سالیان متمادی است که در اغلب زمینه ها ، رتبه های برتر جهانی را به خود اختصاص داده است .

به عنوان نمونه ؛ سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی منتشر می کند که به « شاخص توسعه ی انسانی »  (= Human  Development  Index HDI )  موسوم است . این گزارش ، کشورها را در یک رنکینگ جهانی ، بر اساس معیارهای پذیرفته شده و واقعیات موجود در آن کشورها ،  درون یک جدول ،  رتـبه بندی می کند .  « شاخص امید به زنـدگی ( Life  Expectancy  Index ) »  ، « شاخص آمـوزش و پـرورش ( Education  Index) » و « شاخص درآمد ( Income  Index ) » سه سرفصل اصلی  گزارش سالانه ی  HDI  را تشکیل می دهند که کشورهای دنیا بر پایه ی این سه شاخص و بر مبنای گزارش های رسمی ، با هم سنجیده می شوند .

رتبه ی اول این جدول در سال 2014 متعلق به استرالیا  بوده و نیوزیلند ، نروژ ، هلند ، آمریکا ، ایرلند ، آلمان ، لیتوانی ، دانمارک و جمهوری چک رتبه های دوم تا دهم را از آن خود نموده اند . همچنین در انتهای این لیست 190 عضوی ،  سودان جنوبی و قبل از آن به ترتیب  سومالی ، سن مارینو ، جزایر مارشال ، کره شمالی ، نیجر، اریتره ، بورکینافاسو ، چاد ، گینه و سیرالئون قرار گرفته اند . ( در ادامه ی مطلب رتبه ی ایران و بعضی از کشورهای آسیایی نیز بیان می شوند . ) 

همان گونه که ملاحظه می شود ، آمریکا در رتبه بندی فوق ، درجایگاه پنجم نشسته است . به واقع آموزش و پرورش این کشور که یکی از سه شاخص عمده ی گزارش HDI  را نیز تشکیل می دهد ، جزو پنج نظام آموزشی برتر دنیا می باشد .

 2 -  فـرانـسـه 

در میان کشورهای اروپایی و آسیایی ، از لحاظ جمعیت کل و جمعیت دانش آموزی ، تعداد مدارس و همچنین نظام آموزش و پرورش ، به ترتیب فرانسه و کره جنوبی ، قرابت بیشتری با ایران دارند .در قاره ی سبز ، فرانسه با جمعیت  60  میلیون نفری ، بالغ بر 13 میلیون دانش آموز دارد که در یک نظام آموزشی  6 – 3 – 3  مشغول به تحصیل هستند . این کشور نیز همانند آمریکا ، عضو سازمان  OECD  می باشد . بنابر گزارش همین سازمان ، سرانه ی دانش آموزی فرانسه در سال 2014 ، حدود  10 هزار و 500 دلار  ، و بودجه آموزش و پرورش در این کشور حدوداً  5 / 88  میلیارد دلار بوده است . این مبلغ ، شش درصد از کل بودجه ی  فرانسه در سال 2014  را به خود اختصاص داده است . حقوق یک معلم در بدو استخدام دراین کشور ، سالانه حدود 26 هزار دلار می باشد .

در فرانسه ، بودجه ای که از طرف دولت برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده ، تقریباً  70  درصد از منابع مورد نیاز در این حیطه را تأمین می نماید و مابقی منابع و هزینه ها ، از سوی شهرداری ها و بنگاه های محلی ، فروش تولیدات کارگاهی مدارس و درآمدهای حاصل از قراردادهای فصلی مدارس با مراکز کارآموزی حرفه ای حاصل می شود .

در این جا نیز ، بازهم شهرداری ها نقشی مهم و غیرقابل انکار دارند . در فرانسه شهرداری های محلی موظفند برای هر دانش آموز یک کارت شناسایی مخصوص صادر کنند که دانش آموزان با ارائه ی این کارت ها ، در مراجعه به موزه ها ، باغ وحش ها و مراکز هنری و نیز خرید نوشت افزار از تخفیف های ویژه و گاه  صد درصدی برخوردار می شوند . همچنین شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی در فرانسه ، موظفند بر اساس قانون ، سالانه درصدی از درآمدهای خود را در عرصه ی آموزش و تجهیز مدارس به کار گیرند .

نکته ی حائز اهمیت  در سیستم آموزش فرانسه آن است که تأمین هزینه ی احداث مدارس جدید و نیز نظارت بر عملکرد آموزشی مدارس موجود ، تماماً بر عهده ی مقامات محلی بوده و دولت مرکزی هیچ گونه دخالتی در این زمینه ها ندارد .

قابل ذکر است ، در گزارش سالانه ی HDI  ، فرانسه در جایگاه 22 قرار دارد .

 3 -  کـره جـنـوبـی 

در قاره ی کهن ، کره جنوبی بعد از ژاپن و چین ، در رتبه ی سوم برترین اقتصادهای آسیایی و در رتبه ی دهم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد . تراکم جمعیت بالا و منابع طبیعی اندک ، از معضلات اصلی این کشور در بیست سال اخیر بوده است . روی نقشه ی جغرافیا ، مساحت کره جنوبی تنها  ( یک شانزدهم ) وسعت خاک ایران می باشد ، این در حالی است که در سال 2014 بـر اساس آمارهای جهانی ، جمعیت این کشور نزدیک به 67 میلیون نفر بوده است . فشار جمعیتی روز افزون و نبود منابع طبیعی مهم همچون نفت و گاز ، هیچ گاه نتوانسته اند موانعی اساسی در مسیر پیشرفت و ترقی کره جنوبی فراهم سازند . در یک بازه ی زمانی چهل ساله ، از 1974 تا 2014   -  به ویژه در دو دهه ی اخیر -  این کشور بالاتـرین و سریـعـ ترین رشـد اقـتـصادی دنـیا را از آن خود کرده است و اما آموزش و پرورش در کره جنوبی ، وزارتخانه ی اول محسوب می شود . مردم و مسئولان کره ای ، با نگاهی عمیق ، علمی و استراتژیک به آموزش ، سال هاست آن را یگانه راه تحقق آرمان های ملی خود یافته اند و در سایه ی این نگرش درست ، با بهره گیری از دانش روز و نیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین عوامل بهره وری ، توانسته اند پله های توسعه و ترقی را یکی پس از دیگری ، با سرعت زیاد طی کنند . کره جنوبی نیز همچون دیگر قدرت های صنعتی دنیا ، عضوی مهم از سازمان  OECD می باشد . 

آمارهای سال 2014 این سازمان جهانی در مورد کره جنوبی می گوید :  جمعیت دانش آموزی این کشور حدود  5  / 10 میلیون نفر ، بودجه ِ آموزش و پرورش  8 / 74 میلیارد دلار ، معادل تقریبی 22 درصد از کل بودجه و سرانه ی دانش آموزی آن 7000 دلار بوده است . با این حساب در سال 2014 کره جنوبی برای هر دانش آموز ابتدایی و متوسطه ی خود ، به طور میانگین بالغ بر 21 میلیون تومان هزینه نموده است . نظام آموزشی کره جنوبی ، همانند فرانسه ، نظام  6 – 3 – 3  می باشد . در این سیستم ، همه ی آحاد  به اجبار باید دوره ی 6 ساله ی آموزش ابتدایی ( Primary Education  ) را بگذرانـند  ،  بـرهمین مبـنا ،  متوسط نـرخ باسوادی در کره جنـوبی 9 / 97 درصد می باشد .(  زنان  6 / 96  و  مردان  2 / 99  درصد  ) . در آموزش و پرورش کره جنوبی ، خبری از نـمره نیست !  و ارزشیابی دانش آموزان توصیفی می باشد . امتحان دادن و امتحان گرفتن در این سیستم جایی نداشته و دانش آموزان تنها در صورت کسب مهارت های لازم اجتماعی و انجام مستمر و مداوم تمرینات درسی و نیز رضایت اولیاء مدرسه و به ویژه معلمان ، به کلاس بالاتر راه می یابند .

در این مسیر نظر و پـیـشـنـهاد معلم مربوطه ، بسیار مهم  و تأثـیرگذار  می باشد .در نظام آموزشی کره جنوبی ، هیچ قانون و آیین نامه ی خاصی برای گروه بندی و جداسازی دانش آموزان وجود ندارد و هر کلاس درس در هر مدرسه ای ، می تواند دانش آموزانی با توانایی های متنوع و استعدادهای متفاوت را در خود جای دهد .  دانش آموزان در مقطع ابتدایی 24 تا 31 ساعت و در مقطع متوسطه 34 ساعت در هفته به مدرسه می روند . حقوق و مزایای یک معلم در ابتدای استخدام ، سالانه بـین  25000  تا  27000  دلار آمریکا می باشد .در بحث اداره ی مدارس و تأمین هزینه های آنها ، عمده منابع مالی توسط دولت مرکزی تأمین می شود . به این ترتیب که بودجه ی مورد نیاز مدارس کشور ،  به طور یکسان از سوی وزارتخانه تعیـین و به دولت های محلی ابلاغ می شود و آنان نیز ، به صورت تمام و کمال این بودجه را در راه تأمین نیازهای مدرسه ، هزینه می نمایند .

به منظور انجام بهتر کار ، هر مدرسه دارای واحدی است که مسئول نگهداری از منابع مالی و نحوه ی هزینه کردن آنها بوده و بر سایر درآمدها و نیز کمک هایی که در اختیار مدرسه قرار می گیرد ، نظارت کامل دارد . در کره جنوبی مدارس 5 روز در هفته باز بوده و در طول سال  نیز ،  3 دوره تعطیلی مدرسه ها وجود دارد . البته در این تعطیلات ، فعالیت های فوق برنامه که تنها شامل موسیقی و ورزش می باشد در مدارس جریان دارد .با توجه به اینکه در کره جنوبی ، تنها قسمت ناچیزی از تأمین هزینه های مدارس به عهده ی بخش خصوصی می باشد ، اما در این کشور براساس نوعی وظیفه ی ملی ، شرکت های تجاری بزرگ مانند LG  و سامسونگ و همچنین کارخانجات عظیم صنعتی و خودروسازی بسیار بیشتر از سهم قانونی خود ، در امور آموزشی مشارکت نموده و در این عرصه کمک رسان دولت هستند .

آنها گاهی با احداث مدرسه  و گاه با ساختن تالارها و سالن اجتماعات در مدرسه ها و همچنین با تجهیز کارگاه های آموزشی و آزمایشگاه های مدرن و پیشرفته در مدارس ، نقش ملی و البته قانونی خود را به بهترین شکل ایفاء می کنند و در تربیت دانش آموزان توانمند ، برای پیشرفت و آینده ی کشورشان سهیم می شوند . کره جنوبی به لحاظ تولید علم و تکنولوژی در چند ساله ی اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده به طوری که در جدول HDI  ، بالاتر از بیشتر کشورهای اروپایی همچون انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و فنلاند بوده و در رتبه ی یازدهم قرار گرفته است .

 4 -  ایـران

و اما روایت آموزش و پرورش در ایران ، متأسفانه به گونه ای دیگر است . بین شرایط و معیارهای جهانی و آنچه در حال حاضر ،  نشان دهنده ی حقایق آموزش و پرورش ایران است ، فاصله ای دهشتناک خودنمایی می کند و به تعبیری بین این دو ، تفاوت از زمین تا آسمان است !

واقعیت آن است که راجع به انبوه مشکلات و نارسائی های حوزه ی آموزش و پرورش ، تاکنون مطالب بسیار زیادی بیان شده ویا به رشته ی تحریر درآمده اند ، واگویه ی این مشکلات و پرداختن هزار باره به آنها ، نه میلی به خواندنشان در کسی ایجاد می کند و نه هدف و مراد این نوشته است . لهذا همچون روال آمده ، به منابع و بودجه ی آموزش و تأمین هزینه ها ی مدارس در ایران می پردازیم .

پیش از آن لازم به ذکر است ، نگرشی که در طی سه دهه ی اخیر بر متولیان و برنامه ریزان آموزش و پرورش ایران حکمفرما بوده ، تفکری بازاری مبتنی بر نوعی دوسویه ی  هزینه  -  فایده  می باشد که در آن ، هزینه ی انجام شده با محصول بدست آمده -  به زعم این افراد -   تناسب و همخوانی ندارد . این دیدگاه سنتی ،  آموزش و پرورش را نهادی مصرفی ، مدرسه و کلاس را  مکانی که بودن یا نبودنش یکسان و معلم را فردی مازاد و زیادی می داند و بر مبنای همین باورها ، برای این موارد تصمیم گیری و برنامه سازی کرده است . 

حقیقت تلخ آن است که آموزش و پرورش در هیچ کدام از دولت هایی که خود را مزین به عناوین و برچسب هایی چون سازندگی ، اصلاحات ، مهرورزی و تدبیر نموده و یکی پس از دیگری آمده و رفته اند ، یک اولویت مهم و اساسی به حساب نیامده ، به همین دلیل همه ی برنامه ها و تصمیمات در این ناحیه ، از سر ناچاری و ناتوانی بوده و بنابراین هیچ یک از این مدعیان نتوانسته اند گرهی اساسی از مشکلات آموزش و پرورش کشور بگشایند .

در ایران که جمعیتی بیشتر از 70 میلیون نفر دارد ، در سال  تحصیلی  94 – 93 ، افزون بر 6 / 13 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل بوده اند . اگر 71 هزار فراگیر استثنایی و 470 هزار بزرگسال محصل و یک میلیون و 377 هزار دانش آموز مدارس غیردولتی ( غیرانتفاعی ) را از این تعداد کم کنیم ، بازهم تعداد دانش آموزان در این سال بیشتر از 7 / 11 میلیون نفر بوده است . اگر بخواهیم سهم آموزش و پرورش از بودجه ی کل کشور را در 5 سال اخیر بررسی کنیم ، ارقامی  بین 6 تا 10 درصد به دست می آیند . میانگین بودجه ی آموزش در این 5 سال ، حدود 6 / 8 درصد از بودجه ی کل  بوده است .

در سال 94 بودجه ی کل آموزش و پرورش ایران 23 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این عدد  2 / 9  درصد از بودجه ی عمومی کشور را به خود اختصاص داده است . ( بنابر گفته های آقای فانی وزیر آموزش و پرورش ، این رقم در طول سال ، تا 25 هزار میلیارد تومان ،  قابل ارتقا می باشد . البته ایشان از منابع لازم و چگونگی انجام این مقدار جهش در بودجه ، سخنی نگفتند  ! ! . )

اگر باز هم هر 3000 تومان را برابر یک دلار فرض کنیم ، بودجه ی آموزش و پرورش ایران در سال 94  ، با خوشبینی هرچه تمام تر با 9 / 7  مـیلیارد دلار بـرابـری می کند که در مقابله با سه کشور فـوق الذکر ، رقمی بسیار ناچـیزاست . البته ماجـرا به همین جا خـتم نمی شـود !  زیـرا بخـش هایی از این مبلغ ، باید در جاهایی دیگر که ارتباط مستـقیم و چندانی بادانش آموز و مدرسه ندارند ، مصرف شوند . مؤسسات و سازمان هایی که وابسته به آموزش و پرورش بوده و همگی از بودجه ی سالانه ی آن ارتزاق می کنند و البته بازده کاری و میزان تأثیرگذاری آنها در امر آموزش کشور جای تردید و سؤالب سیار دارد .

دبیرخانه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، سازمان مدارس غیرانتفاعی و توسعه مشارکت های مردمی ! ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، دانشگاه فرهنگیان ، دانشگاه شهید رجایی ، کارگروه اجرای سند تحول بنیادین ! ، سازمان دانش آموزی ! ، انجمن اسلامی معلمان ، بسیج فرهنگیان !!، انجمن اسلامی دانش آموزی ، بسیج دانش آموزی و نهضت سوادآموزی عمده ی مؤسسات و محل هایی هستند که دست در جیب وزارت آموزش و پرورش دارند و هر کدام گوشه ای از بودجه ی نحیف این وزارتخانه را ازآن خود می کنند .

بـودجه جاری و بـودجه عمرانی تـنـها ردیـف های باقیمانده از بـودجه ی آموزش و پرورش هستند که مبالغ آنها به نوعی مختص معلم ،دانـش آمـوز و مـدرسـه می باشـند ، اولی صرف حـقـوق و دسـتمزد کارکنان و پـرسنل و دومی صرف نـوسازی و تـجـهـیز مـدارسمی گـردد .

با این وجود ، حتی اگر از کلیه ی موارد فوق صرف نظر نموده و تمام بودجه ی آموزش و پرورش را در دو بند عمرانی و جاری قرار دهیم و آن را برتعداد کل دانـش آموزان کشور تـقسیم کنـیم ، عددی نـزدیک به دو میـلیون و دویست هزار تومان حاصل می شود که این عدد همان سرانـه ی دانش آموزشی یا سرانه ی آموزش به ازای هر دانـش آموز می باشد .

البته اگر بخواهیم در این زمینه آماری دقیق تر ارائه دهیم  بهتر است به گفته های یکی از نمایندگان مجلس رجوع کنیم .  « قاسم احمدی لاشکی » دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با « ایرنا » به تاریخ  20 / 10 / 93  ، راجع به سرانه ی دانش آموزی در سال 94 چنین می گوید :  بر اساس بودجه ی آموزش و پرورش در سال 94  ، سرانه ی دانش آموزی برای هر دانش آموز مقطع ابتدایی یک میلیون و 400 هزار تومان و برای هر دانش آموز مقطع متوسطه ی اول ( راهنمایی ) دو میلیون و 600 هزار تومان و به ازای هر دانش آموز مقطع متوسطه دوم ( دبیرستان ) دو میلیون و 700 هزار تومان می باشد . میانگین این سه رقم تقریباً همان عدد دو میلیون و 200 هزار تومان را به دست می دهد . 

بـراین اساس  دولت در سال جاری بـرای هر دانـش آموز خود ، کمـتر از 740 دلار هزینه نموده است !

گفتنی است که حقـوق ماهـیانـه ی یک معلم در ایران ، آنـ هم نه در ابتدای استخدام بلکه با بیست سال سابقه ی کار ، بـین یک و نـیم تا دو میلیون تومان ( معادل 6000  تـا  8000  دلار در سال  ) می باشد .

 در سال 94 بر خلاف سال های قبل و برای اولین بار ، از محل تبصره ی مربوط به ماده واحده ی گاز مصرفی ( به ازای هر متر مکعب 13 تومان ) تا سقف 120 میلیارد تومان جهت تأمین هزینه های جاری مدارس مانند  آب ، برق ، گاز ، تلفن ، هزینه های مربوط به ابزارهای چاپ و تکثیر ،  تهیه کاغذ و افزارهای نوشتن همچون ماژیک وایت بورد ، تخته پاک کن و . . . پیش بینی شده است ، ضمن آنکه ازمحل همین تبصره ، برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارسی که فاقد سیستم گرمادهی بوده و یا سیستم گرمایشی آنها فرسوده و منسوخ است ، تا سقف 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است  که البته مبلغ اخیر تنها باید در این مورد هزینه شده و مدارس نمی توانند آن را در محل های دیگری خرج نمایند !

اگر چه از یک طرف ، « محمد مهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش مجلس درگفت و گو با خبرگزاری فارس (  به تاریخ 25 / 9 / 93  ) گنجاندن این بند در بودجه را حاصل توجه و نگاه ویژه ی مجلس به آموزش و پرورش  ! ! و از دیگرسو ، مسؤلان ارشد وزارتخانه آن را از نتایج درخشان مدیریتی خود می دانند ، اما در مقایسه با تعداد مدارس کشور ، مبلغ 120 میلیارد تومان بسیار ناچیز است .

تا پایان سال 93 ، نزدیک به 100 هزار مدرسه دولتی در سطح کشور وجود داشته ، اگر فرض کنیم تا پایان سال 94 هیچ مدرسه ای به این تعداد افزوده نشود ، و اگر به فرض محال  بپذیریم این مبلغ به صورت یکسان و برابر ،  بین تمام مدارس کشور توزیع شود ! ! آنگاه به هر مدرسه مبلغی در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد که چنین پولی تنها می تواند هزینه ی گاز و برق مصرفی مدرسه ای هفت کلاسه را در طول سال تحصیلی فراهم نماید . البته تمام این فرضیات بر این پایه استوار است که شرکت گاز ، منابع مربوط به تبصره ی ماده واحده را تمام و کمال و در وقت مقتضی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد که خود این امر نیز ، جای تردید بسیار دارد .

نتیجه آن که در سال تحصیلی آتی ، مدیران مدارس ناچارند برای اداره نمودن مدرسه باز هم دست به دامان اولیاء دانش آموزان شده  و با انواع ابتکارات از آنها طلب کمک و مساعدت  نمایند . تا این جای کار ، با توجه به قانون ، از طرف دولت ، مدارس جهت برآوردن نیازهای خود تنها 120 میلیارد تومان در اختیار دارند و کل منابع دولتی در این بخش  ، به همین مقدار کم خلاصه می شود .

در بحث منابع خصوصی و غیر دولتی ، برای کمک به تأمین هزینه های مدارس ، برخلاف اغلب کشورها ، متأسفانه در ایران فرهنگ و روال قابل اشاره ای وجود ندارد . تنها گروهی از مردان و زنان نیکوکار ، تحت نام « خیرین مدرسه ساز »  ، با هزینه های شخصی و به یاری اقشار مختلفی از مردم ، هر از گاهی در نقطه ای از کشور اقدام به ساخت مدرسه ای و گشودن چند کلاس درس می نمایند .  مازاد بر این ، هیچ کدام از  مؤسسات و شرکت های غیر دولتی در زمینه کمک به مدارس ، تاکنون قدمی پیش نگذاشته و در اساسنامه و آیین نامه های اغلب آنها ، ماده ای یا تبصره ای الزام آور برای مشارکت عملی و نهادینه شده در آموزش فرزندان کشور ، به چشم نمی خورد .

شاید به همین دلیل بوده که دولت در زمستان سال 72 با تقدیم لایحه ای به مجلس ، سعی نمود شهرداری ها ، کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی را مجاب نماید تا درصدی از بهره های مالی خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهند ، باشد که از این راه ،  بتواند مشارکت بخش غیر دولتی در این عرصه را ، با استفاده از قانون ، اجباری نماید !

لایحه ی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در تاریخ ششم دی ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن پس به « قانون شوراهای آموزش و پرورش » موسوم گشت . در ماده ی یک این قانون می خوانیم : « به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه ی منابع و امکانات ، جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش ، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشکیل می گردد . »

واضح است  مقصود از « منابع و امکانات » مورد اشاره در متن این ماده ، همانا منابع بخش خصوصی و غیردولتی می باشد . گرچه بیش از دو دهه از عمر این قانون می گذرد و در عمل تنها دستاویز رسمی و قانونی برای مجبور نمودن بخش خصوصی در پرداخت سهم آموزش و پرورش می باشد ، اما مانند اغلب قوانین دیگر در این مملکت ، قانون فوق نیز در برخی موارد یا اصلاً اجرا نشده و به دست فراموشی سپرده شده و یا در بیشتر موارد به صورت ناقص و نارس اجرا شده است .

ماده ی سوم این قانون ترکیب شورای استانی و ماده ی پنجم آن ترکیب شورا در شهرستان را معین نموده است . استاندار و مدیر کل آموزش و پرورش در شورای استانی و فرماندار و مدیر اداره آموزش و پرورش در شورای شهرستان به ترتیب رئیس و نایب رئیس می باشند .

قابل ذکر است بر مبنای ماده ی ششم ،  این شورا ، حداقل یک بار در ماه باید تشکیل جلسه دهد که این جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر ، معتبر و قابل اجرا می باشد . با توجه به ترکیب بندی اعضای شورا در استان و شهرستان ، مشخص است شوراهای آموزش و پرورش می توانند نقشی مهم در امور آموزشی ایفا نمایند .

افزون بر این ، آنچه اهمیت قانون شوراهای آموزش و پرورش و نقش این شوراها را بیشتر نمایان می سازد ، مواد و بندهایی از این قانون هستند که مستقیماً ناظر بر همکاری و مشارکت بخش خصوصی در تأمین هزینه های مدارس می باشند .بند نهم ماده ی هشتم ذیل وظایف و اختیارات شورای شهرستان  می گوید :  « تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث مدارس و کمک به آنها جهت پیشبرد امور خود »  ،  و در بند 13 همین ماده آمده : «  برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک ها ، شرکت های غیردولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز مدارس در چهارچوب مقررات » . 

 گذشته از ماده ی 8 ، شاید مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است . بند دوم ماده ی 13می گوید : « کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . » و در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود . ] 

نـیازی به گفتن نـیست که تاکنون در بیشتر مناطق کشور ،  خبری از اجرای حداقلی این بند ها به میان نیامده و نسبت به اجرای این قانون تماماً غـفـلت شده است .  بـخشی از این غفلت ، مستقیم و بدون واسطه مـتوجه اعضای شورای آموزش و پرورش و بخشی دیگر به عملکرد مبهم و غیرشفاف شهرداری ها و صاحبان صنایع طرف مخاطب این قانون مربوط می شود . 

نـداشـتن طرح و برنامه ای خاص و سکوت دائمی برخی از اعضا در جلسات شورا ، بی توجهی و عدم پـیگیری و اصـرار آنها در مورد اجرای بندهای قانون و استیفای حقوق قانونی آموزش و پرورش ، ناشناخته بودن قانون شوراهای آموزش و پرورش و بی خبری مطلق اکثریت اعضا ی شورا از مفاد این قانون از یک سو و عدم شفاف سازی و نبود اطلاع رسانی کافی در این زمینه از جانب مسئولان شهرداری و مالکان مشاغل مشمول این قانون از سوی دیگر ، موجب شده تا از این فرصت قانونی ، عملاً بهره ی چندانی نصیب دانش آموز و مدرسه نگردد و از این رهگذر چیزی عاید آموزش و پرورش نشود .

البته چنین به نظر می رسد در دولت یازدهم و در یکی دو سال اخیر تلاش هایی در راستای زنده نمودن قانون شوراهای آموزش و پرورش و مفاد درآمدزای آن به عمل آمده و در این زمینه دستاوردهایی نیز حاصل شده اند .

« نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر داد ! 

در این گفت و گو ، وی با گلایه از استانداران به دلیل کم توجهی آنها به نقش و کارکرد شوراهای آموزش و پرورش و عدم اجرایی شدن مصوبات این شورا در سطح استان ها ، تصریح کرد :  « هم اکنون این قانون در بعضی از مناطق و استان ها یا اصلاً اجرا نمی شود و یا ناقص و تحت سلیقه های مختلف اجرا می شود .

به گفته ی عباسپور ، در برخی از استان ها ، سال هاست که این قانون مسکوت مانده و هیچ سهمی از این عوارض ، دریافت نشده است . وی از تشکیل کارگروهی برای تحقق این درآمدها خبر داده و بیان می دارد که از طریق تعامل با شهرداری ها و شوراهای شهر در حال یافتن راهکارهایی برای احیا و اجرای این قانون هستیم » .

در صورت درستی این ادعا و البته تمکین طرف های مورد اشاره در این گفت و گو به قانون ، امید می رود در آینده شاهد تحولاتی مثبت و مفید در مسیر اجرای قانون شوراها در آموزش و پرورش باشیم .

فواید این امر بدون شک جای دوری نـخواهد رفـت و این فـرزنـدان همه ی ما هسـتـند که از آن مـتـنـفع خواهند شد .  در همین راستا و بر پایه ی آنچه تاکنون گفته شد پیشنهاد می شود از جانب ادارات کل و ادرات آموزش و پرورش در هر استان و شهرستان  ، اولاً در مورد میزان و چگونگی دریافت وجوه مصرح در بند های دوم و سوم از ماده ی 13 قانون شوراها ، با ارائه ی گزارش و آمارهایی دقیق ، شفاف سازی کاملی به عمل آید و ثانیاً با برنامه ریزی مناسب و انتخاب اعضایی موثر ، شجاع و توانا جهت حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش ، از یک طرف در احیا و شناساندن هر چه بیشتر این نهاد قانونی و تأثیرگذار کوشیده و از طرف دیگر با اخذ تصمیمات اصولی و درست در این جلسات ، قدمی مثبت و مفید در راستای بهبود وضع تأسف بار مدارس کشور از لحاظ مالی و بودجه ای بردارند . 

نـتـیـجـه :

نتیجه ی نهایی آنکه در حال حاضر مدارس کشور به ویژه در شهرهای کوچکتر و مناطق محروم ، هم از جانب دولت و هم از نگاه بخش غیردولتی با بی مهری و بی توجهی کامل مواجه بوده به طوری که این مدارس در تأمین حداقلی هزینه ها و نیازهای ابتدایی خود در طول یک سال تحصیلی ناتوان و دست بسته هستند . بدون تردید تغییر در وضعیت اسفناک کنونی ، تغییر بنیادی و به دور از شعارزدگی در نگرش دولت و بخش خصوصی نسبت به آموزش و پرورش و نیز همت ، همکاری و همراهی هر دوی آنها جهت برنامه ریزی اصولی و پایدار و رفع کاستی ها و مشکلات در عرصه ی آموزش و پرورش را  طلب می کند .

به امید آن که آموزش و پرورش ما فرداهایی بهتر و روشنتر را تجربه نماید .

در پایان مستدعی است تمام همکاران دلسوز ، اندیشمند و اهل نظر در مورد راههای درآمدزایی اماکن آموزشی و مدارس ، نقطه نظرات ، پیشنهادها و راهکارهای خود را به رشته ی تحریر درآورده و با ارائه ی آنها در رسانه ها ، سایت ها و شبکه های اجتماعی  ، دیدگاه مسئولان ، صاحبان صنایع  و مردم را متوجه وضعیت نامطلوب مدارس نمایند . و سرانجام آن که : در جدول HDI ، ایران در رتبه ی  73  ( هفتاد و سوم ) قرار دارد . این جایگاه ،  ایران را در آسیا پائین تر از کشورهای ژاپن ( 26 ) ، سنگاپور ( 41 ) ، بحرین ( 60 ) ، اردن ( 65 ) و قطر ( 72 ) قرار می دهد .  

منابع و مآخذ :

1 –  « کشورهای جهان چگونه هزینه های آموزش و پرورش را تأمین می کنند » ،  نوشته ی « صفی الله ملکی »  -  رسانه معلمان شماره 118 –  نسخه آخر گزارش HDI  به تاریخ مارس  2015   برگرفته  از  UNDP website   و  سایت Wikipedia -  سایت خبرگزاری های ایرنا ، ایسنا ، مهر ، فارس ، تسنیم  و سایت های خبرآنلاین ، اقتصادآنلاین ، سخن معلم  و خانه ملت

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید