اعلام رئيس قوه قضائيه درباره اينكه سال گذشته 15 ميليون پرونده وارد دستگاه قضا شده است، به خودي خود خبر غريبي است. لايه زيرين اين خبر را اگر بنگريم نتيجه شگفتي به دست مي‌دهد.
هر دعواي حقوقي حداقل دو سر دارد، يكي شاكي و ديگري متهم. اگر 15 ميليون پرونده در يك سال وارد دستگاه قضا شده است پس حداقل 30 ميليون نفر درگير آن شده‌اند و چنانچه بدانيم جمعيت 18 ساله به بالاي كشور در حدود 55 ميليون نفر است، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در سال گذشته بيش از نيمي از جمعيت بالغ كشور درگير پرونده قضايي بوده‌اند يعني يا شاكي بوده‌اند يا متهم. در نگاه نخست مي‌توان شرايط بد اقتصادي اعم از ركود و تحريم و بيكاري را در افزايش جرائم نقش آفرين دانست كه البته همين طور است.
وقتي ماهانه 550 هزار قطعه چك برگشت مي‌خورد كه معادل 5 / 13 درصد كل چك‌هاي صادر شده است، نمي‌توان عامل اقتصادي را در افزايش پرونده‌هاي قضايي بي‌تأثير انگاشت.
با همه اين احوال، معطوف دانستن همه عوامل افزايش صور مختلف بزهكاري به عامل اقتصادي، ما را در دام شتاب زدگي و تقليل گرايي مي‌افكند. قطعاً همه انواع جرايمي كه در حوزه‌هاي مختلف رخ مي‌دهد را نمي‌توانيم به حوزه اقتصاد تقليل دهيم.
قتل، جرايم اخلاقي، اختلاس، دست‌اندازي به بيت‌المال در انواع و صور متعدد آن از زمين‌خواري تا جنگل‌سوزي و دكل‌ربايي و قاچاق كالا و رشوه‌گيري و رشوه‌دهي و آدم‌ربايي و ضرب و جرح و تجاوز به حريم خصوصي و عمومي و حقوق يكديگر و تخريب اموال و زيرميزي و مريض فروشي و تهديد و تجاوز و خيانت و طلاق و هزار و يك شكل ديگر از تخلفات و جرايم و بزهكاري‌ها و ناهنجاري‌ها را نمي‌توان يك سره و علي‌الاطلاق پديده‌هايي ناشي از اقتصاد قلمداد كرد. درست است كه اقتصاد مي‌تواند در انواع جرايم نقش‌آفرين و صاحب سهام باشد اما همه جرائم در شمارگان مرتكبانش، الزاماً عامل اقتصادي ندارد، بلكه در بسياري موارد به حوزه «فرهنگ» مربوطند. حوزه‌اي كه عليرغم شعارهايي كه درباره‌اش مي‌دهيم، كماكان مغفول و منزوي است.
براي پاسخ گفتن به اين پرسش كه حوزه فرهنگ اساساً به چه معناست و حدود و ثغورش چيست و بر چه تأثير مي‌گذارد و از چه تأثير مي‌پذيرد، در اين ستون مجالي نيست و به اين ميزان مي‌توان اكتفا كرد كه «فرهنگ را مجموعه‌اي از رفتارهايي مي‌دانند كه فرد براي همساني با گروه مي‌آموزد.»
فرهنگ در طول تاريخ شكل مي‌گيرد اما در هر دوره‌اي متغير و متحول مي‌شود. دستگاه‌هاي گسترده حاكميتي مي‌توانند بر فرهنگ تأثيرگذار باشند و حتي دست به فرهنگ‌سازي بزنند.
عرصه فرهنگ آفريني، عرصه وسيعي است. دولتها توسط نظام آموزش و پرورش مي‌توانند بر فرهنگ تأثير بگذارند.
آموزش و پرورش بزرگترين نهاد فرهنگي و حاكميتي دولت است. آموزش و پرورش نهادي است كه در پهناي سرزمين گسترده است و همه جامعه را از طفوليت دربر مي‌گيرد و بيشترين آموزش افراد را برعهده دارد. متن و شيوه آموزش و پرورش در اختيار و انحصار دولت‌هاست. اين موضوع بدان حد در دنيا عموميت دارد كه نظريه‌پردازي مانند جورج لوكاچ از آن به عنوان سلطه آموزش و پرورش نام مي‌برد. او انتقاد مي‌كند كه دولتها با نفوذ به حوزه شهروندان در طلايي‌ترين سال‌هاي كودكي تا جواني، ذهن و جهت فكري جامعه را به آن سو كه خود مي‌خواهند هدايت مي‌كنند.
نهاد دوم تاثيرگذار بر فرهنگ، تلويزيون است. تلويزيون را عامه پسندترين و توده‌اي‌ترين جلوه فرهنگ در قرن بيست و يكم دانسته‌اند. تلويزيون مي‌تواند حتي در دور دست‌ترين نقاط كه آموزش و پرورش هم به آن نرسيده است، نفوذ كند. تلويزيون مي‌تواند همه افرادي كه سهواً يا عمداً به آموزش و پرورش پا نگذاشته‌اند زير سيطره خود بگيرد.
اكنون اين پرسش را مي‌توان طرح كرد كه در شرايطي كه اين دو نهاد پهن پيكر در ايران ساليان درازي است كه فعاليت مي‌كنند و در همين حال فرهنگ عمومي كماكان به حد شكوه برانگيزي دچار كژ كاركردي است به شكلي كه هم مسئولان از آن شكوه مي‌كنند و هم مردم از آن ناراضي‌اند، آيا اين امر حاصل ناكارآمدي ذات اين دو نهاد است يا ضعف و بي‌ساماني در به‌كارگيري آنها؟
به ديگر سخن، از پس ده‌ها سال حضور و نفوذ دولتها در ذهن جامعه، با دو ابزار به شدت تنومند و نيرومند «آموزش و پرورش» و «تلويزيون» و با توجه به اين كه شعار اصلي دولتها در اين ساليان، فرهنگ و تعالي فرهنگي بوده است، چگونه است كه هم جامعه از وضع فرهنگي خود نالان است و هم حاكميت از آن نگران به گونه‌اي كه فرياد قوه قضائيه را برآورده است؟
در اين‌باره لازم است بيشتر سخن بگوييم.
روزنامه اطلاعات