چاپ کردن این صفحه

رییس جمهور دستور توقف آزمون استخدامی سال 95 و اصلاح آن را صادر کرد

سهمیه های ناروا بر اساس تبعیض جنسیتی در آزمون حذف می شود/ در این آزمون 3 هزار نفر پذیرفته می شوند/ 961  عنوان شغلی سهمیه اختصاصی مردان و فقط  16 عنوان سهمیه زنان است/ یک نگاه مدیریتی در میان اصول گرایان وظیفه زنان را تولید و تربیت فرزند و خانه داری می داند/ قانون اساسی تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت را ممنوع کرده است/ متن و تصاویر کتاب های درسی، تفکیک جنسیتی مشاغل را به کودکان القا می کند/ از 24 میلیون نیروی کار جامعه 20 میلیون فرصت شغلی در اختیار مردان است

 

آزمون استخدامی سال 95 و دستور رئیس جمهور  رییس جمهور دستور داد آزمون جامع استخدامی تا زمان اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود.

رییس جمهور در جلسه عصر یکشنبه 10 مرداد هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌ جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.

از مجموع 3 هزار نفری که قرار است در این آزمون پذیرفته شود 961 عنوان شغلی مخصوص مردان و 16 عنوان شغلی مخصوص زنان و بقیه عناوین بین زنان و مردان مشترک است.

علاوه بر این ، شغل اختصاص داده شده به زنان، همه در رده‌هاي دوم سازماني هستند و رده‌هاي مديريتي يا رده‌هاي بالاي مديريتي در دفترچه آزمون در اختيار مردان است.

تبعیض جنسیتی در استخدام و اشتغال و تحصیلات عالیه زنان در راستای سیاستی است که مردان و زنان را بر اساس جنسیت آنها طبقه بندی می کند. در این نگاه وظایف باروری و تولید و تربیت فرزند و انجام امور خانه داری متناسب با طبیعت زنان و کار در بیرون از خانه و نان آوری وظیفه مردان دانسته می شود.

در این دیدگاه سنتی از همان سال های آغاز زندگی به کودکان می آموزند که برخی کارها اختصاصا مردانه و برخی کارها زنانه است. در کتاب های درسی این نگاه تفکیک مشاغل بر اساس جنسیت  پررنگ است. 

بر اساس مادهٔ ۳ منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت ، همه‌ شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه‌ حرفهٔ مدنظر خود ، به‌گونه‌ای‌که قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانهٔ معاش خود باشند، برخوردارند.

برخی دیدگاه ها در جهت محدود کردن اشتغال زنان معتقدند که  اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزندباشد.

قانون اساسی هم بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تأکید دارد.

نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی ایران در پاییز ۱۳۹۳ کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر  و  سهم مردان بیشتر از ۲۰ میلیون نفر بوده است.

دوشنبه, 23 -8156 09:01 خوانده شده: 1950 دفعه

در همین زمینه بخوانید: