محمد قسیم عثمانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دریافت های چند صد میلیونی برخی مدیران دولتی، گفت: این مشکل ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام پرداخت حقوق برای کلیه دستگاه ها است و به طورحتم این دریافت ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در خصوص تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین پرچالش و حاشیه دار در کشور است، زیرا با اعمال کوچکترین تغییری در این قانون، حقوق کل پرسنل دولت دستخوش تغییر قرار گیرد؛ بنابراین شعاع تاثیرگذاری آن بسیار وسیع و گسترده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در کوتاه ترین زمان قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و لایحه دائمی شدن آن را به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: متاسفانه دولت طی ادوار گذشته تا کنون مدت اجرای آزمایشی قانون را برای چندمین بار تمدید کرده است، بنابراین یکی از اشکالات عمده در دریافت های میلیونی مدیران و کارکنان دولت تمدید چندین باره قانون مدیریت خدمات کشوری و بی توجهی به موضوعات اصلاحی در قانون است.
عثمانی با بیان اینکه اولویت فعلی مجلس بررسی لایحه برنامه ششم در زمان مقتضی است، گفت: بررسی مواردی نظیر دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت های بعدی قرار می گیرد، البته دولت باید در اسرع وقت و تا قبل ازانتخابات ریاست جمهوری سال آینده لایحه دائمی شدن را به مجلس ارایه کند.
این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه بسیاری از دستگاه ها درحال حاضر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق نمی شوند، تصریح کرد: متاسفانه در خود قانون برخی دستگاه ها مورد استثناء واقع شدند که به عنوان مثال می توان شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی وابسته به دولت و بانک ها اشاره کرد؛ البته در زمان بررسی لایحه دائمی شدن قانون باید این استثناء ها مورد اصلاح قرار گیرد.
عضو هیات رییسه مجلس، افزود: در صورت عدم ارایه لایحه ازسوی دولت مجلس می تواند با بررسی طرحی موضوع را دردستورکار قرار گیرد، اما در هیچ نقطه ای از دنیا مرسوم نیست که مجلس در خصوص شیوه پرداخت حقوق کارکنان دولت طرح نویسی کند؛ بنابراین دولت باید با اتخاذ تصمیمات سازنده موضوع نظام پرداخت هماهنگ حقوق را برای کلیه دستگاه ها اجرایی کند .