گروه اخبار /
قاسم احمدی لاشکی با اشاره به اصرار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای تعیین تکلیف موضوع استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، علیرغم ایرادات شورای نگهبان به مصوبه صحن علنی مجلس، گفت: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما تفسیر قوانینی که مجلس به تصویب رسانده، در اختیار خود مجلس است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس ناظر بر این بود که مجلس استفسار نداشته بلکه قانون گذاری جدیدی انجام داده اما کمیسیون آموزش مجلس ایرادی نمی‌بیند که این خواسته خود را به یک قانون جدید تبدیل کند؛ لذا با تغیرات کوچکی، مجددا به اتفاق آرا آن را تایید کردند و این هفته در صحن علنی طرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نظر مجلس آن است که مشکل این قشر حل شود، بیان کرد: ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 73 بود، نه اصل 75 که ناظر به بار مالی برای دولت است؛ بنابراین نمایندگان بر این باورند که قانون جدید برای تعیین‌تکلیف حق‌التدریس‌ها و مربیان نوشته شود.
احمدی لاشکی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر تصویب مکرر قوانین در این زمینه، ادامه داد: اگر وزارت آموزش و پرورش به درستی عمل می‌کرد، احتیاج به قوانین جدید نبود اما با توجه به اینکه آنها برابر نظر خود قوانین را تفسیر می‌کند و حق یک عده نادیده گرفته می‌شد، مجلس لازم دید که در این زمینه ورود کند.
وی توضیح داد: اگر وزارت آموزش و پرورش می‌گوید نیروی کافی ندارد و مجوز استخدام هم نمی‌دهد، نظر مجلس بر این است که از همین نیروهایی که سال های سال در این حوزه کار کردند، استفاده شود نه آنکه از کوچه پس کوچه نیرو بیاورند !
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص بندی از استفساریه مبنی بر اینکه شرط رشته تحصیلی منحصرا برای به کارگیری مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه باشد و تاثیر آن بر کیفیت آموزش گفت: اولا این افراد 10 سال سابقه کار معلمی دارند؛ ثانیا مجوز غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی صرفا مربوط به مقطع ابتدایی است، نه متوسطه اول و دوم و قانون در این خصوص ممنوعیت دارد؛ ثالثا هرکدام از این نیروها بیش از 1000 ساعت آموزش ضمن خدمت دیده‌اند؛ بنابراین این مصوبه مجلس کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
در شرایطی‌که شورای نگهبان نمایندگان مصوبه مجلس در خصوص استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را به دلیل قانون گذاری جدید، رد کرده است؛ اما عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از اصرار این کمیسیون بر مصوبه تعیین تکلیف استخدامی معلمان، علیرغم ایرادات شورای نگهبان خبر داده بود./
پایان پیام
خبرگزاری خانه ملت
« لازم به ذکر است گروه سخن معلم قبلا به این استفساریه مجلس اعتراض نموده بود . ( این جا ) »