گروه اخبار /
وزارتخانه آموزش و پرورش به دلیل عملکرد ضعیف دولت های نهم و دهم در حوزه آموزش وپرورش هم اکنون هم نیروی مازاد دارد و هم کسری نیرو. به نظر فانی و اشاره مستقیم او در نشست خبری اش در روز معلم، کمیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش، از چالش های این وزارتخانه به شمار می رود. اولین مساله به « توزیع نامتوازن معلم ها » برمی گردد، به نحوی که این وزارتخانه ۵۸۰۰۰ نیروی مازاد و ۵۰۰۰۰ نفر کسری نیرو دارد. به عبارتی، آموزش و پرورش در برخی مناطق کشور با کمبود نیرو و در برخی مناطق دیگر با مازاد نیرو مواجه است. از این رو می توان گفت خبرهایی از توازن نیرو در وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه به گوش رسانه ها رسیده و نه اثری از آن در ساختار مدارس یافت شده است.
از طرف دیگر عدم ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش پس از عملکرد ضعیف حاجی بابایی و تحمیل ١٢٠هزارمعلم جدید و حقوق بگیر به ساختار بزرگ آموزش و پرورش، در ابتدا باعث شد شمار حقوق بگیران و نیروهای مازاد این وزارتخانه بالارود و پس از آن منجر به این مساله شد که درصد سهم پرسنلی از کل بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش به ویژه در سال های اخیر به شدت افزایش یابد و به عدد ٩٩درصد نزدیک شود.
بنابراین کار در سال جاری به جایی رسید که این وزارتخانه با یک درصد از اعتباراتش فعالیت ها، هزینه مدارس، هزینه آب و برق و گاز و هزینه ادارات را سامان دهی کند، اما راه حل فانی برای حل این میراث از دولت های گذشته چه بود؟
استفاده از ظرفیت بازنشستگی نیروها برای کاهش تعداد کارمندان و اضافه کردن معلمان جدید از طریق آزمون استخدامی در نقاطی که آموزش و پرورش با کسری نیرو مواجه است.
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش:
مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای دولت را مکلف به جذب مربیان پیش دبستانی به صورت حق‌التدریسی کرد. اتفاقی که می توان آن را متاثر از ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هفته ی گذشته و اعتراضات مربیان پیش دبستانی نسبت به این آزمون دانست. این اقدام مجلس اما در شرایطی است که هم اکنون آموزش و پرورش با معضل نیروهای مازاد و عدم تناسب نیروی انسانی مواجه است.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش این وزارتخانه را مکلف کرد تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره ۹) را که در اولویت استخدام قرار دارند بدون رعایت ماده ۸ قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به صورت حق‌التدریسی به کار گیرند.
همچنین بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود و این قانون از تاریخ 1 / 7 / 1394 لازم الاجرا است.
بر اساس این گزارش جزئیات این طرح از میان ۲۰۱ نماینده حاضر با ۱۱۳ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مجلس با وجود معضل نیروی تعادل نیروی انسانی و کمبود اعتبارات، مجددا وزارت آموزش را درگیر چالشی جدید برای استخدامی جدید کرد.
مشخص نیست مجلس چرا این همه تکلیف بار آموزش و پرورشی می کند که قرار است همه فکر و ذکرش آموزش و تربیت فرزندان ما باشد!؟
باور کنید وظیفه دولت استخدام کردن افراد و آحاد ملت نیست.
پاراف