در میان ناباوری ، اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان بازداشت و برای تفهیم اتهام روانه زندان اوین شد. ایشان که دارای حکم تعلیقی ده سال حبس می باشند در خطر تبدیل این حکم به تعزیری قرار دارند.
بازداشت اسماعیل عبدی درشرایطی که جامعه معلمان کشور علی رغم برآورده نشدن مطالبات انباشته شده شان در آرامش به سر می برد یک کج سلیقگی و بی تدبیری است چراکه ایشان به عنوان دبیرکل یک تشکل صنفی به دلیل برخوردای از جایگاه حقوقی نماد یک تشکل هستند و برخورد با ایشان در واقع مخالفت با فعالیت های صنفی و مدنی و تهدید فعالان این عرصه است.
هنوز کنشگران در شوک بازداشت علیرضا هاشمی سنجانی دبیر کل سازمان معلمان بودند که کمتر از یک ماه پس از بازداشت وی و در شرایطی که معلمان در تب و تاب هفته معلم و تحرکات اردیبهشت ماه بودند ، علی اکبر باغانی دبیر شورای هماهنگی کانون های صنفی کشور و نایب رییس کانون صنفی معلمان ایران برای اجرای حکم شش ساله روانه زندان شد و حالا نیز اسماعیل عبدی روانه زندان می شود ؛ بازداشتی که متاسفانه خبر از ادامه روند ایجاد محدودیت دارد محدودیتی که در واقع برای حرکت مدنی و صنفی تحقق مطالبات انباشته شده معلمان ایجاد می گردد.
این در حالی است که یک دهه از اعتراضات گسترده معلمان در بهمن و اسفند 85 گذشته است ، اعتراضاتی که حول محور مطالبات صنفی و با تمرکز بر اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در دومین سال دولت نهم شکل گرفت اما متاسفانه با ذهنیت امنیتی و بدبینانه مواجه ی غیر منطقی و غیر قانونی با معلمان منجر به خاموشی و رکود هشت ساله گردید.
انفعالی که به بزرگ ترین سرمایه اجتماعی جامعه یعنی تحرک و امیدواری و پویایی ضربه عمیق و گسترده ای وارد ساخت. بازداشت، زندان، تبعید، اخراج و انفصال و محدودیت های متعدد فضای جامعه معلمی را مایوس نمود.
جریان عدالت خواه و مشارکت طلب معلمان بر مبنای احیای مطالبات در سه حوزه « معیشت، منزلت و معرفت » تا کنون استمرار داشته است. اما متاسفانه از آن جایی که دولت نهم اعتقادی به این گونه مسائل نداشت و « تشکل و تحزب » را به رسمیت نمی شناخت برخورد منطقی و حتی قانونی با این جریان حق طلبی معلمان نداشت.
فرهنگیان و معلمان جزء گروه های مرجع در جامعه هستند و در شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی، حضور در جبهه های جنگ و غیره نقش پر رنگ داشته اند و انتظار آنان همواره این بوده است که به مطالبات بر حق آنان پاسخ داده شود ، آنان در تجمعات مسالمت آمیز خود همواره بیان داشته اند که از « فرق و تبعیض » رنج می برند و انتظار آنان شنیده شدن و عمل به وعده ها توسط مسئولان بوده است.
دولت های نهم و دهم نه تنها این حق اعتراض معلمان را به رسمیت نشناختند بلکه سعی می کردند سر نخ این تجمعات مسالمت آمیز و مطالبه محور و بر حق را به بیرون از مرزها ببرند و این ظلمی مضاعف در حق فرهنگیان و معلمان بود. درآن هشت سال پرونده های مختلفی در دادگاه های انقلاب و در وزارت آموزش و پرورش برای فعالان تشکل های معلمان تشکیل شد و این در حالی بود که این فعالان تشکل ها بارها التزام و پای بندی خود را به قانون اعلام کرده بودند.
اکنون که این دوران سخت پشت سر گذاشته شده است در روزنه امیدی که توسط دولت و تدبیر و امید ایجاد شد ، معلمان سرخورده شده، تحرک امیدوار کننده ای را آغاز کردند. تحرکی که این بار نیز در دومین سال دولت تدبیر و امید همانند دومین سال دولت به اصطلاح مهرورز و عدالت خواه در بهمن و اسفند 93 آغاز شد اما خوشبختانه این بار به یاری دولتمردان تدبیر و امید از ناحیه ی این دولت هیچ محدودیت و تهدیدی اعمال نگردید حتی رییس جمهور به صراحت « حق اعتراض » و تجمع را برای معلمان به رسمیت شناخت و با تشکیل کارگروهی خواستار پیگیری مطالبات معلمان گردید.
آغاز فصل جدیدی در فعالیت های صنفی و مدنی معلمان و تشکل های فرهنگی امید و اعتماد را در بدنه معلمان ایجاد نمود و به سرعت در سراسر کشور گسترش داد، معلمان همسو و همصدا با تشکل های صنفی و مدنی تلاش نمودند تحرکاتی معقول و تجمعاتي آرام و منطقی را به نمایش بگذارند و نشان دهند که به بلوغ مدنی رسیده و مطالبات خود را در راستای منافع ملی تبیین و تفسیر می نماید.
فعالیت های هوشمندانه و صنفی و مدنی معلمان و تشکل ها که استقلال این حرکت ها مورد تاکید قرار می گرفت به مذاق برخي جریان ها و جناح های از حاکميت رانده شده خوش نیامد و این بلوغ و استقلال به جای اینکه برای آموزش و پرورش و جامعه مدنی سرمایه تلقی شود متاسفانه تهدیدی تلقی شد برای امنیت و منافع جریان هایی که همه کس و همه چیز را در اختیار خود می خواهند.
این تلقی از فعالیت های معلمان و تشکل ها نخست با تهدیدهای پنهان و غیر مستقیم خود را نمایان ساخت و دیری نگذشت که با بازداشت دبیر کل سازمان معلمان خود را آشکار ساخته و با اجرای حکم باغانی و بازداشت عبدی ، پیام روشنی به کنشگران صنفی ارسال گردید.
دغدغه فعالان صنفی پیگیری مطالبات بر حق معلمان از مجاری قانونی بوده است.
« سازمان معلمان ایران » به عنوان یک تشکل مدنی که این اعتراضات را در راه های قانونی میسر می داند بر این باور است که انجام این گونه اقدامات موجب یاس و نا امیدی فرهنگیان و معلمان کشور شده و این بر خلاف « همدلی و همزبانی » است. بنابراین هشدارمی دهیم تا دیرنشده چاره ای اندیشیده شود چرا که ادامه این روند اکثر معلمان را ناامید و منفعل می گرداند و عده ای را هم عصبی نموده و به تندروی وامی دارد که هیچ کدام از این عواقب به نفع منافع ملی وصنفی نخواهد بود ( در آستانه توافق هسته اي و انتخابات اسفند پيش رو ) ؛ چراکه جامعه با معلمان سرخرده ، ناامید و عصبانی و پرخاشگر راه به جایی نخواهد برد.
سازمان معلمان ایران