گروه اخبار /
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود تا پاسخگوی انتقادهای 10 گانه‌ای باشد که برخی از نمایندگان مجلس بر عملکرد او دارند. ایراداتی که به دلیل کلی بودن، اکثریت مجلس را نسبت موفقیت استیضاح دچار تردید کرده است.
کشمکشی چندده ساله
وزارت آموزش و پرورش نه در این سال‌های دولت یازدهم بلکه در سال‌های قبل هم محل کشمکش‌های فراوان بوده است؛ چنانکه از ١٢ وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی، تنها پنج وزیر توانسته‌اند دوره چهارساله خود را بدون استیضاح تمام کنند. این مسأله نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش از جایگاه مهمی برخوردار است.
مسندی که پس از ثبات هشت ساله آن در دولت سازندگی و در زمان وزارت محمدعلی نجفی، از سال ٧٦ تا به امروز، رنگی از ثبات به خود ندیده است. وزیران آن یا از سوی مجلس شورای اسلامی در معرض استیضاح قرار می‌گیرند، یا مانند نخستین وزیر آموزش وپرورش دولت احمدی‌نژاد در اوایل راه از مسیر خارج می‌شوند. دراین میان، اما سهم استیضاح شده‌ها بیشتر است.
مسأله‌ای که حالا گریبانگیر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی هم شده است. تابستان 93 همزمان با استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۴۰ امضا آماده ارائه به هیأت‌رئیسه مجلس است. این استیضاح، بعد از استیضاح فرجی‌دانا، دومین استیضاح بهارستانی‌ها از وزیران آموزشی دولت یازدهم است. موضوعی که کارشناسان آموزشی از یک سو و فعالان صنفی معلمان کشور از سوی دیگر، به آن واکنش نشان دادند و اعلام کردند این گونه استیضاحهای شتاب زده بر نظام تعلیم و تربیت لطمه وارد می‌کند. با این حال یک سالی از جریان طرح استیضاح گذشت و حالا در تابستان 94 برخی از نمایندگان مجلس در لیستی که برای استیضاحهای وزرای مختلف یازدهم در دست دارند نخستین وزیر کابینه را به مجلس فراخواندند. او باید به 10 مورد طرح سؤال برخی از نمایندگان پاسخ دهد. مواردی که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنفی معلمان ارتباط چندانی به معیشت و وضعیت معلمان ندارد.
عبدالجلیل کریم‌پور دبیر آموزش و پرورش در این باره می‌گوید: « آنچه از درونمایه این استیضاح برمی‌آید این است که هدف رفع مشکلات فرهنگیان دنبال نمی‌شود، چرا که بازهم نمایندگانی این استیضاح را کلید زده‌اند که در روز رأی اعتماد به گزینه مورد قبول دولت و فرهنگیان یعنی محمد علی نجفی رأی منفی دادند. به باور برخی ناظران، ترکیب امضاکنندگان استیضاح نشان می دهد که آنها بیشتر ملاک‌های سیاسی را مدنظر قرار داده اند. بی‌گمان مشکلات متعدد آموزش و پرورش زاییده این دوره نبوده و حل آنها هم از عهده یک نفر بر نمی‌آید. ما در دوره گذشته هم با مشکلات متعددی در سیستم آموزشی کشور مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که شتاب زدگی در بسیاری از موارد، سیستم آموزشی را با مشکلاتی مواجه ساخت، اما اغلب نمایندگان که این روزها علیه فانی متحد شده اند هیچ گاه به دنبال راهکاراستیضاح نبودند، بلکه آنها را روندی طبیعی قلمداد می‌کردند.»
مشکل نیروی انسانی است
نیروی انسانی مشکل همیشگی آموزش و پرورش بوده و هست. موضوعی که نه در این دولت بلکه آن‌طور که فعالان صنفی معلمان می‌گویند از قبل روی دوش آموزش و پرورش سنگینی کرده است. حالا استیضاح‌کنندگان می‌گویند آموزش و پرورش استخدام‌ها را منتفی کرده است. بهلولی فعال صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «نمایندگان مجلس در حالی از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهند که موضوع استخدام‌ها را پیگیری کند که وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که در این وزارتخانه مازاد نیرو دارد. در دولت نهم و دهم 116 هزار نیرو به صورت گسترده جذب این وزارتخانه شده اند که برخی از آنها تحصیلات کافی نداشته اند و در تدریس دروس از توانایی لازم برخوردار نبوده اند. نمایندگان به این موضوع اشراف دارند و حالا می‌گویند ردیف استخدام آموزش و پرورش کم است یا وزیر به تعهداتش عمل نکرده است.»
اعتراض به معیشت
بهمن و اسفند ماه سال گذشته و فروردین امسال ماه‌های اعتراض معلمان بود. پس از چندسال سکوت و انفعال جامعه فرهنگی و برخوردهایی که مسئولان آموزش و پرورش دولت نهم و دهم علیه معلمان داشتند در این ماه‌ها دوباره کانون‌های معلمان فعال شدند و چند تجمع مسالمت‌آمیز در مورد حقوق معلمان برگزار کردند.
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «حدود یک میلیون فرهنگی رسمی، پیمانی و قراردادی در 116 هزار مدرسه به امر تعلیم و تربیت همت گماشته و با دریافت حقوق ناچیز بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را اداره می‌کنند.
فرهنگیان بر این باورند که اگر قانون به طور کامل اجرا شود نیازهای معیشتی آنان برطرف خواهد شد. معلمان نسبت به تبعیض‌های موجود فیش حقوق شان اعتراض داشتند ولی برخی از نمایندگان حزبی مجلس از آن استفاده سیاسی کردند.»
ارائه لایحه بودجه سال ٩٤به مجلس آغازی شد برای اوج گرفتن مباحث پیرامون مسائل آموزش وپرورش بویژه درحوزه اقتصاد و معیشت معلمان؛ نخستین اظهارنظرها از طرف معلمان شکل گرفت؛ مبنی بر اینکه با این بودجه اتفاقی نخواهد افتاد و گره‌ای از گره‌های فراوان این عرصه گشوده نخواهد شد.
محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره می‌گوید: «یکی از مهمترین درخواست‌های ما از نمایندگان مجلس این است که اگر به دنبال حل مسائل معیشتی معلمان هستند، بودجه وزارت آموزش و پرورش را افزایش دهند. »
روزنامه ایران