گروه تشکل ها/
» حسین رمضان پور » معلم و عضو انجمن صنفی خراسان شمالی توسط هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش شعبه 3 به " تغییر محل جغرافیایی به مدت یک سال "محکوم شد .
پیش از این رمضان پور توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان خراسان خراسان شمالی به این مجازات محکوم شده بود .
در ابتدای رای صادره آمده است :
" این رای قطعی است و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید . "
در رای هیات تجدید نظر به امضای « ایوب عباسیان » ، « خدیجه سادات طباطبائیی » و « غلامرضا رضایی » رسیده است چنین آمده است :
" با توجه به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آثار سوء اداری ، آموزشی و اجتماعی تخلفات مذکور و این که هیات مذکور نهایت تخفیف را در مورد ایشان اعمال نموده است به شرح صدر گردشگار مبادرت به صدور رای می نماید .
همچنین « محمدرضا رمضان زاده » رئیس انجمن صنفی خراسان شمالی نیز توسط هیات بدوی به بازنشستگی پیش از موعد محکوم شده بود که نتیجه اعتراض هنوز ابلاغ نگردیده است .
تشکیل پرونده برای فعالان صنفی معلمان در پی تحصن و اعتراض معلمان نسبت به مطالبات صنفی در مهر 1397 و نیز تجمع فرهنگیان در مهر 1396 صورت گرفته است .
« صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد از برخورد هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با این گونه فعالیت های صنفی انتقاد کرده و خواهان پاسخ گویی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و احیای امنیت فرهنگی در حوزه آموزش گردیده بود .
در این رابطه این رسانه گفت و گویی را با « علی عسکری » معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش انجام داده و پرسش هایی را در این زمینه مطرح کرد . ( این جا ) و ( این جا )
لازم به ذکر است در گردشکار این هیات ها به برخی مسائل سیاسی و عقیدتی نیز اشاره گردیده است .
« صدای معلم » در این زمینه از آقای عسکری پرسید :
" بر اساس اخبار رسیده ؛ تاکنون این ابلاغیه ها در تعدادی از استان ها مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی برای این معلمان صادر گردیده است .
موارد اتهامی عمدتا شامل : " شرکت در تحصن " ، " تجمع " ، " ترک محل خدمت " و برخی موارد سیاسی بوده است .
استناد هیات های تخلفات اداری به موادی مانند بند 33 ، بند 29 و بند 1 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است .
نکته قابل تامل این است که این هیات ها مصادیق سیاسی را از فعالیت معلم متهم از طریق نوشتن متن در فضای مجازی اخذ کرده اند .
بند 1 از ماده 8 قانون مربوطه اشعار می دارد :
" اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری . "
این گونه موارد ناظر بر فعالیت و رفتار فرد شاغل در محیط کار است و به نظر می رسد هیات های تخلفات اداری از این قانون " تفسیر موسع " و یا حداکثری داشته و گویا قرار است معلمان را در همه جا مورد نظارت و کنترل قرار دهند .
آیا این هیات ها فرضا خود را " پلیس فضای مجازی " فرض کرده اند ؟ "
در زمان وزارت « سیدمحمد بطحایی » پرونده های متعددی برای فعالان صنفی و معلمان منتقد تشکیل شد .
« صدای معلم » در گزارش های متعدد به عملکرد ضعیف و پرسش برانگیز وزیر وقت محمد بطحایی انتقاد کرده و خواهان توجه جدی و رسیدگی رئیس جمهور به عملکرد ایشان گردید .
پایان پیام/
