گروه اخبار/
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم افتتاح 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در هنرستان زینبیه شهرستان دماوند برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقسیم مدارس صرفاً به دو دسته دولتی و غیردولتی و نگرانی‌ها از حذف مدارس سمپاد گفت: «اساسنامه سمپاد در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از سوی رئیس جمهوری نیز ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.»
محسن حاجی‌میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا سمپاد زیر مجموعه مدارس دولتی یا غیردولتی خواهد شد گفت: «اصولا در یک تقسیم‌بندی کلی مدارس سمپاد هم در مجموعه مدارس دولتی محسوب می‌شوند. مدارس سمپاد با این تقسیم‌بندی تضعیف نخواهند شد.»
او در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه مجلس شورای اسلامی در تبصره ماده حذف تنوع مدارس آورده است که تأسیس هر مدرسه خاص باید منوط به اجازه مجلس باشد افزود: «کاهش تنوع مدارس هنوز تصویب نشده است و باید شورای نگهبان هم به آن رأی دهد، اما هرچه قانون باشد ما آن را اجرا می‌کنیم.»
این سخن وزیر آموزش و پرورش در مورد دولتی خواندن مدارس سمپاد در حالی بیان می شود که ماده 13 از اساسنامه «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که جدیدا توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است اذعان می دارد :
" ماده 13 : معافیت از مقررات عمومی
سازمان براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.
نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که مبنای منطقی و یا کارشناسی ماده 13 این اساسنامه چیست ؟ مطابق ماده 12 این اساسنامه مگر می شود بودجة سازمان از محل ردیف‌های بودجة کل کشور باشد اما قوانین و مقررات عمومی بر آن ساری و جاری نباشد ؟
مرجع نظارت بر این مدارس که از قوانین عمومی تبعیت نمی کنند کدام نهاد در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود ؟
و آیا با این تفاسیر می توان این گونه مدارس را دولتی خطاب کرد ؟
پایان پیام/
