در پاسخ به نظر يکي از خوانندگان عزيز و گرامي متعهد شدم در مورد صندوق هاي بيمه اي بازنشستگان مطلبي بنويسم .در پي نوشتˏ نامه سرکار خانم فاطمه سعيدي نماينده محترم تهران در مجلس دهم به آقاي روحاني بابت پيگيري وضعيت بازنشستگان آموزش و پرورش اين اقدام را ستوده ، از اتاق فکر ( کارگروه هاي تخصصي ) نهاد هاي مدني درخواست نمودم تا با اعضاي کميسيون تحقيق و آموزش به مذاکره بنشينند .
در همان زمان برخود واجب دانستم که نامه اي سرگشاده به سرکار خانم فاطمه سعيدي بنويسم و از ايشان به عنوان ملجاء معلمان بخواهم که با جمع آوري امضاي از فراکسيون اميد و ديگر فراکسيون هاي مجلس ، بحران ورشکستگي صندوق هاي بازنشستگي را به اطلاع رئيس جمهوري ، مرکز پژوهش هاي مجلس، قوه قضاييه ، مجمع تشخيص مصلحت و .. برسانند تا راه حلي انديشيده شود.
مهمترين چالش بازنشستگان ، بحران صندوق بازنشستگي مي باشد که در ذيل به آن مي پردازيم :
بخش اول : آشنايي با صندوق هاي بازنشستگي
يکي از چالش هاي مطرح شده درديدار شهريور ماه امسال حسن روحاني با رهبري مشکلات "صندوق بازنشستگي " مي باشد .
-
ضرورت تشکيل صندوق هاي بازنشستگي ( محمد ستاري فر ) :
اگر اجازه دهید مقدمه ای در باب اهمیت و جایگاه صندوق های بیمه اجتماعی ارائه بدهم. به طورکلی کشــورهای متقدم توسعه، اروپای غربی و آمریکا، نگاه ویژه ای بــه مقوله عدالت اجتماعی داشــته اند. عدالت اجتماعی مســاوی با صندوق های بیمه اجتماعی نیســت، اما صندوق های بیمه اجتماعی بخشی از عدالت اجتماعی هستند. با وقوع انقلاب صنعتی بشــر به ابزاری تحت عنوان بازوی مکانیکی دســت پیدا می کند که این بازوی مکانیکی، بعدها تحت عنوان سرمایه فیزیکی و ســرمایه مــادی معرفــی می شــود. از آنجــا که این ســرمایه خستگی ناپذیر و دارای بازده بالا، موجب تحولات وسیع در تولید و ســاختار تولید و وسعت بازار شــده بود، مورد توجه گسترده قرار گرفت و این ســرمایه فیزیکی در مقابل عنصر فراوان نیروی کار از کرامــت بالایی برخوردار شــد. تفاوت موجود بین ایــن دو نوع از ســرمایه به قدری با گــذر زمان اهمیت پیدا می کنــد که موجبات به وجودآمــدن دو مکتــب فکری متفــاوت تحت عنــوان مکتب کلاسیک و مارکسیست را شکل می دهد. طرفداران مکتب کلاسیک در حمایت از ســرمایه، قد علم می کنند و بر اهمیت آن در اقتصاد اشــاره می کنند و طرفــداران مکتب مارکسیســم، افــرادی چون مارکــس، هگل و لنیــن، در نقطه مقابل از اهمیــت نیروی کار در اقتصاد صحبت می کنند. بعدها گفتند که سرمایه دارها به عدالت بی توجه اند؛ در حالی که کلاســیک ها عقیده دارند باید اجازه بدهیم ابتدا رشــد در اقتصاد پایدار صورت گیرد، ســپس از طریق پایداری رشــد در اقتصــاد می تــوان بــی کاران را مشــغول بــه کار کرد.
نظریه پردازان ناب اقتصاد آزاد، باور دارند که رشد بالادست است و نیروی کار پایین دســت یا به عبارتی رشد مقوله ای است صریح در اقتصاد؛ درحالی که عدالت مقوله ای ضمنی است و معنای این را بی توجهــی به عدالــت نمی دانند. در هر حال کشــورهای متقدم توسعه مثل آلمان، انگلســتان و آمریکا در قرن های ۱۸ و ۱۹ روند شــروع توســعه خود را با قدری بی توجهی نسبت به دغدغه های معاش، زندگانی و عزت نفس نیروی کار آغاز کردند که همین امر، بحران هایی را به وجود آورد کــه در ادامه این بحران ها، مقدمات لازم برای شــکل گیری مکتب مارکسیســت فراهم شــد. مارکس عقیده داشــت این کشورها با بی توجهی به عزت نفس کارگران در آســتانه فروپاشــی قــرار دارند که البته این کشــورها بــا طراحی بیمه های اجتماعی در ســاختار اقتصادی به فکر عزت کارگرهای خود افتادند و با کرامت به نيروي انساني و برقرار کردن عدالت توانستند تا حدودي بحران خود را مهار کنند .
بحث عدالت اجتماعي در ديناميسم هاي عملي مکاتب و کشور هاي مختلف از طرق مختلفي شکل گرفته است که مهمترين آنها بيمه هاي اجتماعي و تشکيل صندوق هاي بيمه اجتماعي است. در نتيجه اگر کشوري در پي رشد پايدار باشد و بخواهد با کمترين هزينه و بدون دغدغه به مقاصد بالاي اقتصادي برسد ، چاره اي ندارد جز اينکه توجه خود را به نيروي کارخود جلب کند.
در پايان جنگ جهاني دوم در ادبيات تدوين کننده منشور سازمان ملل متحد ،اين گونه عنوان مي شود که رشد و توسعه بايد براي مردم ، با مردم و به خاطر مردم باشد که اين امر محقق نمي شود مگر با توجه به کرامت و عزت نفس نيروي کار و ارتقاي کيفيت نيروي کار ، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي
-
تاريخچه " صندوق بازنشستگي " در ايران
يکم ارديبهشت ماه 1287 تصويب " قانون وظايف " در مجلس اول مشروطه ، زمينه ساز و آغاز گر شکل گيري نهاد بازنشستگي کشوري مي باشد. بر اساس " قانون وظايف " کارمندان دولت مشمول " پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه " شدند.
در قانون استخدامي ( مصوب 1301 ) " دايره تقاعد " مأمور اجراي وظايف مربوط به بازنشستگي کارکنان دولت بود .سن بازنشستگي اجباري 70 سال تعيين شده بود .
نخستين احکام رسمي بازنشستگي کشور 4 ماه پس از ظهور قانون استخدامي از فرودين ماه سال 1302 صادر شد .
در سال 1313 با تصويب قانون دانشگاه دايره تقاعد به اداره و پس از مدتي به " ادراه کل بازنشستگي تغيير نام داد. پس از آن نيز اصلاحاتي به اين قانون در سال هاي گوناگون اضافه شد.
31 خرداد 1345 با تصويب " قانون استخدام کشوري " به موجب ماده 701 اين قانون اداره کل بازنشستگي از وزارت دارايي جدا و تابع سازمان تازه تأسيس " امور اداري و استخدامي کشور " شد. در اين سال قانون استخدامي فعلي جايگزين قانون قبل شد که در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگي اشاره دارد.
فروردين سال 1354 بر اساس اصلاح ماده 70 قانون استخدام کشور " صندوق بازنشستگي کشوري " به صورت موسسه اي مستقل و ابسته به سازمان امور اداري و استخدامي کشور تبديل شد.
يازده اسفند 1378 به منظور تأمين يکپارچگي در مديريت کلان کشور با ادغام سازمان هاي امور ادراي و استخدامي کشور و برنامه و بودجه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تشکيل و " صندوق بازنشستگي کشوري " نيز از موسسات تابعه اي سازمان شد.
21 ارديبهشت 1383 به موجب تبصره 2 ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ، " صندوق بازنشستگي کشوري " از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جدا شد و تابع وزارت رفاه ،کار و تأمين اجتماعي شد .
تا پايان آذر 1394 در مجموع يک ميليون 268 هزار نفر ( 30% زنان و 70% مردان ) حقوق بگير " صندوق بازنشستگي کشوري " هستند .
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، احمد صافي با بيان اين كه در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش حدود 750 هزار بازنشسته وجود دارد و هر ساله بین 40 تا 60 هزار نفر به این افراد افزوده می شود اظهاركرد: در 5 سال آینده تعداد شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش با يكديگر مساوي مي شوند.
صافي با بیان اینکه 5 مرجع برای امور بازنشستگان آموزش و پرورش تعریف شده است، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش مرجع های رسیدگی به امور بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به شمار می روند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با بيان اين كه 62 درصد جمعیت بازنشستگی آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری عضو هستند، بيان كرد: وزارت آموزش و پرورش صندوق بازنشستگی ندارد و کانون های بازنشستگی به جای صندوق در وزارت آموزش و پرورش فعال هستند و از حقوق بازنشستگان فرهنگی دفاع می کنند .
-
انواع صندوق هاي بازنشستگي در ايران :
در ايران بيش از 16 صندوق بازنشستگي وجود دارد که بزرگترين صندوق از نظر تعداد مشترکان، تأمين اجتماعي و قديمي ترين آنها نيز صندوق بازنشستگي کشوري است .
برخي ديگر از صندوق هاي بازنشستگي عبارتند از صنعت نفت ، بيمه مرکزي ، بيمه ايران ، هواپيمايي هما ، صنايع مس ايران ، صدا وسيما ، بانک مرکزي ، بانک ها ، سازمان بنادر و کشتيراني ، کارکنان فولاد ، شهرداري تهران ، وکلاي دادکستري ، آينده ساز و...عمده اين صندوق ها بحران زده هستند .
دلايل تنگناهاي مالي صندوق هاي عبارتند از :
نبود تناسب ميان حق بيمه پرداختي و حقوق مستمري ، در حال حاضر ورودي هاي بيشتر صندوق هاي بازنشستگي کمتر از خروجي آن است ، کاهش تعداد شاغلان در بخش هاي دولتي و خصوصي ، سن بازنشستگي براي غالب صندوق ها در ايران کمتر از ميانگين جهاني است ، عامل مهم ديگر در بحران زدگي صندوق ها بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي است .
دولت و مجلس طي 4 دهه گذشته با تصويب قوانين ، بدون در نظر گرفتن بار مالي به بحران در اين صندوق ها دامن زده اند.
-
ساختار کلي " نظام بازنشستگي " در ايران
ساختار کلي نظام بازنشستگي در کشور در جدول 1 ارائه شده است.
 |
||
جدول 1 – ساختار کلي نظام بازنشستگي در کشور
-
برش از برخي از پارامترهاي صندوق هاي بازنشستگي در سال هاي 1357 و سال 1395 در جدول 2 ارائه شده است .
|
|
|
 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
جدول 2 : نمايش برش دو مقطع سال 1357 و سال 1395 در برخي از پارامتر ها
همان طور که ملاحظه مي فرماييد با تغيير ساختار جمعيتي (جامعه جوان در سال 1355 با %43 جمعيت زير 14 سال با اميد به زندگي 52 سال در سال 1395 با جامعه رو به پيري با 23% جمعيت زير 14 سال با اميد به زندگي 75 سال مواجهه مي شويم ) اين تغيير ساختار جمعييتي خود بخود براي صندوق هاي بازنشستگي بحران آفرين است .
-
ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي و گسترش بيمه هاي اجتماعي از سال 1355 تا سال 1395
ضریب نفوذ بیمه هاي اجتماعي را درصد سهم صنعت بیمه اجتماعي از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده اند که یک شاخص اقتصادی کمی است . این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه اجتماعي به تولید ناخالص یک کشور است ، می تواند نشان دهنده ارتباط مأنوس یا غیرمأنوس فعالیت صنعت بیمه اجتماعي و اقتصاد یک کشور باشد . همچنین آن را به عنوان یکی از شاخص های رفاه اجتماعی و نشان دهنده رشد ، پیشرفت و بالندگی بیمه اجتماعي در یک کشور می دانند .
به عبارت ساده تر ؛ اگر مجموع حق بيمه هاي اجتماعي صادره را بر عدد توليد داخلي کشور تقسيم کنيم و حاصل کسر را در عدد 100 ضرب کنيم . درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي آن کشور به دست مي آيد که رشد اين پارامتر نشان رشد رفاه اجتماعي در آن جامعه مي باشد .
جدول 3- درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي از سال 1355 تا سال 1395 در پايان دوران دولت هاي سازندگي ، اصلاحات ، مهرورز، تبير و اميد ارائه شده است.
 |
|||
جدول 3- مقايسه رشد رفاه اجتماعي در دولت هاي مختلف بر اساس افزايش درصد ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي
همان طور که ملاحظه مي فرماييد : صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5 درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200% رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است .
ولي دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ، درمقام سوم با 33% رشد قرار دارد.
نمودار 1 گوياي اين واقعيت مي باشد.
نمودار درصد رشد رفاه اجتماعي بر اساس افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي در دولت هاي مختلف
-
فاصله بين افزايش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم :
جدول 4- مقايسه تطبيقي نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين کشوري در بازه زماني 1386 تا 1394 را نمايان مي کند !
همان طور که ملاحظه مي فرماييد فقط در سال هاي 1388 و 1394 نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين تقريبأ منطبق است ، سال 1393 تنها سالي است که نرخ مصوب افزايش حقوق بازنشستگان بيشتر از نرخ تورم مي باشد !
 |
|||||||||
جدول 4- مقايسه تطبيقي نرخ تورم با ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و موظفين کشوري در بازه زماني 1386 تا 1394
نمودار 2 نشان دهنده کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد ! بجزء سال 1388 در ضمن فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم !
نمودار2- نمودار ستوني مقايسه پيشي گرفتن نرخ تورم از نرخ افزايش حقوق بازنشستگان در سال هاي 1386 ستون اول تا سال 1394 ستون نهم همانطور که ملاحظه مي فرماييد فقط در سال 1393 ستون هشتم مثبت است يعني قدرت خريد نسبي فقط در سال 1393 افزايش يافته است.
-
کاهش شکاف بين حقوق بازنشستگان در سال 1395
جدول 5- ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1395 بصورت پلکاني را جهت کاهش شکاف بين حقوق بازنشستگان را نمايش مي دهد .
|
ميزان حقوق به تومان |
درصد افزايش حقوق |
|
تا 750 هزار |
20.0% |
|
750 تا 800 هزار |
19.5% |
|
800 تا 850 هزار |
19.0% |
|
850تا 900 هزار |
18.5% |
|
900 تا 950 هزار |
18.0% |
|
950 هزار تا يک ميليون |
17.5% |
|
يک ميليون تا يک ميليون و50 هزار |
17.0% |
|
يک ميليون و50 هزارتا يک ميلون 100 هزار |
16.5% |
|
يک ميلون 100 هزارتا يک ميليون 150 هزار |
16.0% |
|
يک ميليون 150 هزار تا يک ميلون 200هزار |
15.5% |
|
يک ميلون 200هزارتا يک ميليون 250 هزار |
15.0% |
|
يک ميليون 250 هزار تا يک ميليون 300 هزار |
14.5% |
|
يک ميليون 300 هزار تا يک ميليون 350 هزار |
14.0% |
|
يک ميليون 350 هزار تا يک ميليون 400 هزار |
13.5% |
|
يک ميليون 400 هزار تا يک ميليون 450 هزار |
13.0% |
|
يک ميليون 450 هزار تا يک ميلون 500 هزار |
12.5% |
|
ازيک ميلون 500 هزار بالاتر همسان با شاغلان افزايش خواهد يافت . |
12.0% |
جدول 5- ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1395 به صورت پلکاني
بايد توجه داشت که افزايش حقوق بازنشتگان در سال 1395 به روش پلکاني ، جهت رفع شکاف بين حقوق بازنشستگان مي باشد ، در اين سال 82% بازنشستگان به روش پلکاني افزايش بيش از 12% افزايش حقوق داشته اند و فقط 18% بازنشستگان افزايش حقوق 12% داشته اند.
نمودار 3- نمودار پلکاني افزايش حقوق بازنشستگان جهت کاهش شکاف بين حقوق بازنستگان
نتيجه گيري :
اگر کشوري در پي رشد پايدار باشد و بخواهد با کمترين هزينه و بدون دغدغه به مقاصد بالاي اقتصادي برسد ، چاره اي ندارد جز اينکه توجه خود را به نيروي کارخود جلب کند.
در پايان جنگ جهاني دوم در ادبيات تدوين کننده منشور سازمان ملل متحد ،اين گونه عنوان مي شود که رشد و توسعه بايد براي مردم ، با مردم و به خاطر مردم باشد که اين امر محقق نمي شود مگر با توجه به کرامت و عزت نفس نيروي کار و ارتقاي کيفيت نيروي کار ، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي
دولت ها ، مجالس قانون گذاري ، موظف هستند جهت افزايش رفاه اجتماعي جامعه ، ضریب نفوذ بیمه هاي اجتماعي را افزايش دهند .
صرف نظر از هشت سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ، دولت اصلاحات با 212.5 درصد رشد بيشترين رفاه اجتماعي را به ارمغان آورده ، سپس دولت تدبير و اميد که با بحران صعب العلاج رکود تورمي مواجه بوده با 200% رشد مقام دوم را در تأمين رفاه اجتماعي داشته است .
ولي دولت مهروز و عدالت گستر با درآمد هاي افسانه اي ارزي حدود 800 ميليارد دلار ، درمقام سوم با 33% رشد قرار دارد.
در تمام سال هاي دولت عدالت گستر با درآمد ارزي حدود 800 ميليارد دلار مي باشد ! بجزء سال 1388، شاهد کاهش قدرت خريد بازنشستگان نسبت به نرخ تورم بوده ايم .
فقط و فقط در سال 1393 دولت تدبير و اميد شاهد پيشي گرفتن نرخ افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم مي باشيم !
در سال 1395 ، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان به صورت پلکاني تلاشي براي کاهش شکاف بين حقوق بازنشسگان را نمايان مي سازد.
پايان قسمت اول