بحران پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان حاصل یک محاسبه اشتباه !

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری به گفتمان غالب و دغدغه جاری میان بازنشستگان سال 93 و حتی 94 تبدیل شده است .

طبق اعلام معاون توسعه  مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گوی صدای معلم با ایشان روال معمول این گونه بود که پاداش پایان خدمت بازنشستگان با یک سال تاخیر پرداخت می شد و قرار بر این بود که حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری این تسویه صورت گیرد اما این کار انجام نشد و پرداخت این پاداش تا پایان سال جاری ادامه پیدا کرده است .

هر چند جای این پرسش باقی است که اساسا همان تاخیر یک ساله برای پرداخت پاداش بر چه منطق و یا اصلی استوار بوده است و چرا بر خلاف سایر دستگاه ها ، دیوار آموزش و پرورش و معلمان همیشه نسبت به سایرین کوتاه تر است !

صدای معلم پرسشی را با محتوای زیر از ایشان مطرح می کند :

" شما به بالانس بودجه و امکان جابه جایی اشاره کردید .

الان موضوع مهمی به نام " پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان " وجود دارد .

 تعداد قابل توجهی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش حدود 16 و یا 17 ماه است که پاداش خود را دریافت نکرده اند .

روزانه پیام های مختلفی از این قشر زحمت کش به  صدای معلم می رسد و باعث نارضایتی شدید میان آنان شده است .

سوال این است که چرا آن جا به جایی که در مورد رتبه بندی اتفاق افتاد در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان اتفاق نمی افتد ؟

آیا اساسا پرداخت پاداش بازنشستگان در بودجه امسال دیده شده بود ؟

این به خاطر آن است که گفته شده است در سال آینده برای نخستین بار ردیف جداگانه و مستقلی برای این امر اختصاص یابد .

جناب عالی در مصاحبه اخیرتان گفتید در سال آینده معلمی که بازنشسته شود ظرف یک تا دو ماه کل پاداشش را دریافت خواهد کرد .

لطفا در این مورد توضیح دهید . "

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به صدای معلم به محقق نشدن تبصره 24 از قانون بودجه 94  اشاره کرده و چنین پاسخ می دهد :

" من موظف هستم در موعد مقرر نیازهای دستگاه ام را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش کنم و این وظیفه را در موعد مقرر انجام داده ام .

اما به دلیل مضایق اعتباری و مشکلاتی که دولت داشته است سازمان مدیریت نتوانست یک ردیف بودجه ای خاص و مستقل برای پرداخت پاداش بازنشستگان پیش بینی کند .

بیشتر امید این بود که از محل تبصره 24 قانون بودجه 94 این اعتبار تامین شود .

این تبصره می گوید بانک های دولتی و شرکت های دولتی به ترتیب دو درصد و یک درصد از اعتبارات هزینه ای خودشان را صرفه جویی کرده و برای مطالبات بازنشستگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند .

این مبلغ سقفش 1700 میلیارد تومان بوده است .

سازمان مدیریت به امید آن که از محل این تبصره اعتبارات کافی فراهم  می شود و پاداش پرداخت می شود ، ردیف مستقلی را در بودجه برای این امر پیش بینی نکرد و این مشکل امسال عارض شد و بازنشستگان عزیز ما از نیمه دوم سال 93 ( مهر ماه به بعد ) نتوانستند پاداش خود را دریافت کنند .

برای سال آینده دولت در بودجه 95 ردیف مستقلی را برای این کار به میزان 4500 میلیارد تومان  برای بازنشستگان 93 و 94 و 95 پیش بینی کرده است .

بررسی سازمان مدیریت نشان می دهد که این کفایت می کند .

به عبارت دیگر و همان گونه که شما فرمودید ضمن آن که پاداش بازنشستگان سال 94 را پرداخت می کنیم هر فردی که در سال 95 بازنشسته می شود در یک فاصله معقولی پاداشش را دریافت کند . "

هر چند در خبرها آمده بود میزان مبلغی که باید از محل این تبصره عاید وزارت آموزش و پرورش و با تبع آن بازنشستگان می شد تنها 50 میلیارد تومان بوده است !

این که چرا این صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای دستگاه ها اتفاق نیفتاده است مورد بحث و یا منازعه در این نوشتار نیست ( هر چند این مقوله مبحث مهمی است و باید در جای خود به آن پرداخته شود ) اما پرسش اساسی این است که این وضعیت نه تنها در این مورد بلکه کم و بیش در مورد سایر فصول و موارد قانونی حداقل در مورد دستگاهی مانند وزارت آموزش و پرورش تاکنون وجود داشته است که به برخی از آن ها اشاره می شود :

مهمترین بخش قانون شوراهای آموزش و پرورش ، ماده ی 13 این قانون باشد  که به روشنی سهم قانونی آموزش و پرورش در زمیـنه ی تـأمین هزیـنه های جاری مدارس مربوط به بخش غـیردولتی را تعیـین نموده است . بند دوم ماده ی 13می گوید : « کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی هر استان موظفند یک درصد از بهای فروش و خدمات خود را به آموزش و پرورش تحویل دهند . »

در بند سوم همین ماده آمده  :  « شهرداری ها مکلفند تا پنج درصد از عوارض دریافتی سالانه ی خود ، مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره نویسی و نوسازی ساختمان ها  را به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز نمایند .»  [  البته بر اساس ماده ی 10 همین قانون ، عواید ناشی از بند اخیر ، باید توسط شهرداری ها به حساب معینی در خزانه واریز شده تا معادل آن در لایحه ی بودجه ( برگشتی به همان مناطق ) لحاظ شود [ 

با این که قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ششم دی ماه 1372 مجلس می باشد اما «  نورعلی عباسپور » مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در مورخه 17 / 6 / 93 در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم  از تلاش برای احیای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و سهم دو درصدی از درآمدهای کارخانجات خبر می دهد !

در خبری دیگر، بر اساس مصوبه مجلس در بهمن ماه سال جاری به منظور برقراری عدالت آموزش و اجرای اصل سی ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و بر اساس آیین نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه می‌شود .

همچنین در آخرین خبر ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی چنین می گوید :

در چارچوب بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور دولت موظف شد یک درصد از مجموع منابع مرتبط با تملک دارایی سرمایه ای شرکت های دولتی و بانک‌ها به صورت ماهانه جهت پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای نظام آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

این که تصویب این گونه بندها و موارد چقدر الزام آور است و تا چه میزان اراده جدی برای تحقق این مبالغ وجود دارد پرسشی است که قانون گذاران ، نهادهای بازرسی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید به آن پاسخ دهند .

شاید بهترین خبر برای بازنشستگان سال 94 و 95 این باشد که ردیف مستقلی به مبلغ 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت پیش بینی شده است اما هم چنان این دغدغه اساسی و راهبردی وجود دارد که چرا در جامعه و با وجود کثرت نهادهای نظارتی مانند مجلس و... الزامی برای اجرای قوانین مصوب و نظارت جامع و بازدارنده برای پیش گیری از تخطی در مقابل قانون وجود ندارد ؟

شاید توجه لازم و همه جانبه به این موضوع موجب شود تا در آینده مسئولان و برنامه ریزان خطایی را که نسبت به یک موضوع مانند پاداش پایان خدمت بازنشستگان انجام دادند مرتکب نشوند .

محاسبه معقول و منطقی ضریب خطای این موارد جامعه را در مقابل بحران هایی اعتماد سوزی و فرصت سوزی بیمه خواهد نمود .