آقای محمد شریعتمداری وزیر جدید کار، تعاون و تامین اجتماعی که از ۶ آبان ۹۷ در این وزارت‌خانه مشغول به خدمت گردیده، در اواخر آبان‌ماه طی ملاقاتی با نمایندگانِ دبیران و آموزگارانِ بازنشسته کشور قول داد که از مطالبات به حق آنان دفاع نموده و حتی پیگیر تدارک دیدار بازنشستگان با مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به منظور انعکاس مطالبات آنان باشد.
مشکل اصلی بازنشستگان، مطالبات معوقه ناشی از عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم اعمال همترازی حقوق شاغلین با بازنشستگان(موضوع ماده ۶۴ این قانون) است.
طبق برآورد کارشناسان صندوق بازنشستگی، برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در درون دستگاهها، به رقمی در حد ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که آقای جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ابراز امیدواری نمود که طی دو سال ۹۸ و ۹۹ و تامین سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان، این مساله به سرانجام برسد.
به‌رغم پیگیری‌های مداوم بازنشستگان در سراسر کشور و اعلام نیاز و مکاتبات انجام شده و پیگیری‌های صندوق بازنشستگی و وزارت تعاون، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸ و در ردیف ۲۲ کد ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این لایحه تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق دومیلیون و چهارصدهزار بازنشسته کشوری و لشکری منظور گردیده است در حالی که بودجه ردیف فوق در سال ۹۶، ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
جناب دکتر نوبخت می دانند که این رقم هیچ تناسبی با واقعیت ندارد ولی بر اساس شگرد "به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن" هر ساله رقم ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ میلیارد تومان را منظور می کند تا با دوندگی‌های خسته‌کننده و طاقت‌فرسای بازنشستگان، نهایتاً این رقم در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجلس به حد‌اکثر ۳/۵ تا ۴هزارمیلیارد برسد و این بازی هرساله ادامه دارد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۷ در حالی اتفاق افتاد که در سال جاری عملا تورم سنگینی را شاهد هستیم که مقامات محترم از بیان رسمی و شفاف آن طفره می روند.
در بودجه سال ۹۸ برای همه حقوق بگیران دولت ۲۰ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است بدین معنا که فردی که ۲۰ میلیون حقوق می گیرد ۴ میلیون افزایش حقوق دارد و کسی که ۱/۵ میلیون حقوق میگیرد ۳۰۰ هزار تومان، و با این شیوه‌ها فاصله طبقاتی با متر و کیلومتر هم قابل محاسبه نیست.
سازمان برنامه و مجلس محترم در مواقعی که اراده نمایند به هر طریق ممکن و از جمله برداشت از صندوق ذخیره ارزی، مشکل دستگاهها را مرتفع می کنند لیکن برای فریادهای بازنشستگان و سفره کوچک آنان که هر روز کوچک‌تر می شود گوش شنوا و چشم بینایی نیست.
رویکرد انقباضی در مورد بازنشستگان در دولت‌ها و مجالس مختلف که از سال ۸۷ شروع شده و همچنان ادامه دارد، نه تنها معیشت بلکه منزلت اجتماعی بازنشستگان را نیز هدف گرفته و فشل کردن این سرمایه اجتماعی نمی تواند برای کشور نشانه خوبی باشد.
بازنشستگان در طول خدمت ۳۰ ساله هر ماه بخشی از حقوق خود را به صندوق بازنشستگی ریختند تا در پیری و از کارافتادگی دغدغه معیشت نداشته باشند ولی اینک باید با تنی رنجور و قلبی مجروح با غلتیدن زیر خط فقر شرمنده خانواده و فرزندان بیکار خود باشند.
به نظر می رسد با سیاست‌های سازمان برنامه و انفعال مجلس، سال ۹۸ سال سختی برای بازنشستگان باشد و آنان باید کمربندهای فرسوده خود را محکم‌تر ببندند.
در سال ۹۸ انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش روست و حدود دو سال دیگر هم انتخابات ریاست‌جمهوری است. گمان می رود، اجابت مطالبات مشروع و قانونی این قوم به عمر این دولت و مجلس نیز قد ندهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید