نمایندگان مجلس « تبعیض » را دوباره قانونی نکنند ! چرا " رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه " سکوت کرده است ؟

در بحبوحه دریافت های غیرمتعارف (نجومی ) مدیران در پانزدهم تیرماه سال جاری نوشتم ( این جا ) :

" ... ماجرای دریافت های نجومی برخی از مدیران ، افکار عمومی جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه را به شدت آزرده و وجدان عمومی را جریحه دار کرده است .

فرهنگیان و معلمان می پرسند دلیل و یا دلایل این گونه پرداخت ها چه بوده است ؟

وقتی بخش دولتی غالبا ناکارآمد و حتی هزینه زاست است و  ارزش افزوده ای تولید نمی کند ؛ چرا باید این گونه حقوق های نجومی وجود داشته باشد ؟

آیا این گونه پرداخت ها بر اساس میزان بازدهی و عملکرد افراد در پست های مربوطه صورت گرفته است و یا آن که صرفا بر اساس پستی است که فرد مربوطه بر اساس رانت های مختلف اشغال کرده است و از مزایای آن منتفع است ؟

" ... بر اساس آنچه کارشناسان و نیز دولت مردان بیان داشته اند مشکل پرداخت های نامتعارف به خلاها و نیز درزهای قانونی برمی گردد .

به عبارت دیگر ، دستگاه های مربوطه از این تبصره ها و گریزگاه های قانونی استفاده کرده و با پوشش و لعاب های قانونی این " مساله ملی " را رقم زده اند .

حال پرسش این است که اساسا چرا قانون گذار باید این " فرارهای قانونی " را طراحی و سپس تایید و تصویب کند ؟

اصولا چرا باید برخی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند در حالی که هنوز و پس از گذشت حدود 10 سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تمدید آن ؛ برخی از گروه ها مانند معلمان و نیز بازنشستگان از اجرای کامل برخی بندها و مواد قانونی مانند ماده 125 ، ماده 68 و... محروم باشند ؟

چرا  و به عنوان نمونه ؛ هنوز فرهنگیان و معلمان همانند سایر بخش ها و دستگاه ها از پرداخت های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم منتفع نیستند ؟

بر اساس کدام مستندات علمی و جهانی به این نتیجه رسیده اند که کار فلان فرد و یا بخش از آموزش و پرورش و یا معلم برتر و یا مهم تر است ؟

قانون و فلسفه آن برای اجرای " عدالت " است .

بنا بر این بود که « قانون مدیریت خدمات کشوری » ورژن جامع ، تکامل یافته و به روز برای قانون نظام هماهنگ پرداخت باشد .

به راستی باید این پرسش اساسی را مطرح نمود که این قانون تا چه حد در جهت علمی کردن مدیریت ها و توجه به " تناسب مسئولیت ها و دستمزدها " حرکت کرده است ؟

آیا قانون مدیریت خدمات کشوری توانسته است حتی صورتی علمی و قابل قبول مطابق استانداردهای جهانی به مدیریت و اصول آن بدهد ؟

پس یکی از امور مهم و قابل توجه باید اصلاح این قانون و بستن راه ها و روزنه های دور زدن قانون و مصادره به مطلوب باشد .

واقعا باید هر فردی بر اساس عملکرد و راندمان کاری خویش مورد ارزیابی و سپس نرخ گذاری خدمات و آورده قرار گیرد ... "

در بررسی برنامه ششم توسعه مواردی توسط نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفته است که با هیچ عقلانیت و یا منطقی قابل انطباق نیست .

مورد اول  حذف " ماده ۳۴ از لایحه برنامه ششم توسعه " توسط نمایندگان مجلس بود . ( این جا )

متن کامل ماده 34 از لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است :

" پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26 / 2 / 1375 و اصلاحات آن و پاداش های مشابه در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، آستان های مقدس ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ستادهای اجرایی و قرارگاه های سازندگی ، شوراهای عالی ، سازمان مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی ، کلیه سازمان ها ، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به دستگاه های مذکور در این ماده ، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ( 76 ) قانون مدیریت خدمت کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد خواهد بود . هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می شود . "

نکته تاسف آور این است که این پیشنهاد توسط عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شد و مورد تایید نمایندگان مجلس هم قرار گرفت .

حتی در جریان بررسی این ماده و پیش از رای گیری برای حذف آن علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق را به رای گذاشت که نمایندگان با ۸۰ رای موافق و ۱۱۲ رای مخالف از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مخالفت کردند و در ادامه این ماده را از متن لایحه برنامه ششم حذف کردند !

دومین مورد ، حذف تبصره ۲ ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه با رای اکثریت نمایندگان مجلس بود . ( این جا )

تبصره ۲ حذف شده ماده ۳۵ این لایحه تبصره ۲ :

" کارکنان و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً در حدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج ، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.

پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود.بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. "

با این که تنها تقریبا دو ماه به پایان سال مانده است هنوز پاداش بازنشستگان سال 95 فرهنگیان و معلمان پرداخت نشده است .

فرهنگیان و معلمان هم کارمندان دولت هستند .

استثنائاتی که قانون گذار در این برنامه ها که به منزله " نقشه راه " هستند وضع می کند بر چه مبنایی استوار است ؟

آیا این گونه رای ها و تصویب ها بر اساس لابی ها و فشارهای بیرونی صورت می گیرد ؟

نکته مهم و قابل توجه در این میان ، سکوت « حمیدرضا حاجی بابایی » به عنوان " رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم " در این موارد است .

حاجی بابایی در گفت و گو با صدای معلم چنین می گوید  ( این جا ):

" من مي گويم حاجي بابايي به معلمان هرجور نگاه کند ، معلمان هم همان طور به حاجي بابايي نگاه مي کنند . نيازي به زحمت و کار زياد ندارد .

فقط حرف دلت را بزن، معلم دريافت مي کند .آيا معلمان در کشور توان آن را ندارند که مطلب را درک کنند ؟

چرا اين قدر تلاش کنيم ؟ چرا اين قدر زور بزنيم تا ديگري را خراب کنيم ؟ "

و در جای دیگری از این گفت و گو ( این جا ) به صدای معلم چنین می گویید :

" ... من قبل از آن که چهار سال وزیر آموزش و پرورش شوم ، 4 دوره نماینده مجلس بودم .

این که چرا آموزش و پرورش پیشرفت نمی کند باید چیزهایی را بگویم .

زمانی که من در مجلس بودم به شرکت نفت و... گیر دادم .آن ها کلی علیه من شدند .یک روز من را به شرکت نفت دعوت کردند و گفتند که تو از جان ما چه می خواهی ؟

من گفتم با شما کاری ندارم .من گفتم معلمان هم باید مثل شما شوند .وقتی وزارتخانه ها را ادغام می کردند من به حیاط دولت آمدم .

خبرنگار از من پرسید شما با کدام وزارتخانه می خواهید ادغام شوید مثلا وزارت علوم و...

من گفتم فقط با وزارت نفت ادغام می شوم .من این را شوخی نکردم !

من می خواستم به جامعه پیام دهم .

من در مجلس با آن حرکتم زمانی که تشکل ها می آمدند و من برای آن ها سخنرانی می کردم ، چه بسیار آدم های بزرگی که به من می گفتند فلانی !   تو چرا این کار را می کنی ؟

من می گفتم که من به این قضیه اعتقاد دارم .این ها برای کارشان این جا آمدند و شما خیال تان راحت باشد .این ها مشکلی ندارند و آن ها هم قبول می کردند .

آن زمان آقای کروبی رئیس مجلس بودند .

من این معلمان را به کمیسیون بردم  ( احتمالا آقای پورسلیمان هم بودند ) و آن ها حرف شان را زدند .بحث می کردیم ، گفت و گو می کردیم .

من می خواهم این را بگویم :

چرا من که آمدم و دفاع کردم ؛ چرا همه دوستان ما به دنبال آن هستند که منی که این همه قدرت دارم ( بالاخره دانش آموزی هستم که روی این مساله تحرک دارم  ؛ چرا همه سعی می کنند تحرک من را بزنند ؟ )

شما چرا نیروی خود را می زنید ؟

من فرضا ضد سیاست ایکس و فلان حزب ...مگر برای معلمان دلسوز نیستم ؟

پس چرا کمکم نمی کنید ؟

چرا من را می زنید ؟

من تا الان با شما دشمنی کردم ؟

آیا تا الان شما را دیدم ؟

آیا با شما تلخ حرف زده ام ؟

آیا شما بدتان می آید یک معلمی یک جا رای بیاورد ؟

چرا همه اش می گویید رای ندهید ؟

این ها را معلمان می فهمند ! ... "

اکنون حاجی بابایی باید پاسخ گوی ادعاهای قبلی خویش در مورد دفاع از حقوق و منزلت معلمان باشد .

و اما سخن پایانی در مورد « تشکل های فرهنگیان و عملکرد آنان » است .

در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ، موضع خاصی را از سوی تشکل های معلمان شاهد نبوده ایم .

این سکوت ناشی از چیست ؟

اگر این تشکل ها الان و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و نیز بررسی بودجه 96 حرف نزنند و مواضع کارشناسی خود را بیان نکنند ، پس کجا و چه موقع باید مطالبه گری کنند ؟

دفاع از حقوق قانونی معلمان و جایگاه آموزش و پرورش بر مبنای اصول کارشناسی و مطالعه علمی و متوازن و مبارزه با تبعیض سازمان یافته باید به یک فرهنگ سازمانی در خانواده بزرگ آموزش و پرورش تبدیل شود .