امروز بر اساس آمار رسمي معلوم شد كه اقتصاد ايران، فصل اول سال جاري را با رشد نسبتا خوب ٤/٤ درصدي سپري كرده كه البته بخش عمده اي از اين رونق، مديون رشد ٥٧ درصدي ارزش افزوده بخش نفت بوده است. اين رشد به نوعي، انعكاس نخستين اثر ايجابي برجام در اقتصاد كشور است. اما آيا از آثار برجام بايد به همين مقدار اكتفا و قناعت كرد؟
پاسخ اين است كه چنانچه استفاده از فرصت هاي برجام را محدود به بازستاني سهم نفتي ايران از بازار جهاني بدانيم بايد ظرفيت ايجابي برجام را خاتمه يافته تلقي كرد.
واقعيت اين است كه ظرفيت برجام مي تواند بسيار فراتر از اين باشد اما اين ظرفيت متأسفانه به دليل تعلل تيم اقتصادي در تسريع اصلاحات بلااستفاده مانده است. اينكه فضاي كسب و كار ايران براي فعاليت هاي اقتصادي مساعد نيست تقريبا مورد اجماع همه كارشناسان است اما سؤال اين است كه آيا تيم اقتصادي گام مؤثري براي مساعدسازي اين فضا انجام داده است؟
فعالان و كارشناسان اقتصادي به اين پرسش پاسخ منفي مي دهند و البته عدم انتشار هيچ گزارش مستندي از سوي تيم اقتصادي در اين زمينه نيز مؤيد نظر كارشناسان و فعالان اقتصادي است.
البته ناگفته نماند كه آثار سلبي برجام از همان روز انتخاب روحاني در اقتصاد ايران ظاهر شد و اكثر روندهاي مخرب اقتصادي به ويژه التهاب ارزي، روند فزآينده تورم و سفته بازي هاي ضدتوليدي متوقف شد.
اينكه چرا اين آثار قبل از توافق ظاهر شد بر اساس نظريه انتظارات عقلايي قابل توضيح است. بر اساس اين نظريه، چنانچه عاملان اقتصادي به اين باور برسند كه اتفاق خاصي در آينده خواهد افتاد كه اقتصاد را تحت تأثير قرار خواهد داد آثار آن اتفاق قبل از وقوع در اقتصاد ظاهر مي شود.
عاملان اقتصادي معتقد بودند كه روحاني قادر به پيشبرد توافق است كه پيش بيني درستي بود و آنچه لازم بود بشود شد و ثبات بر اقتصاد از همان روز انتخاب روحاني حاكم شد. اما براي تحقق وعده دوم روحاني يعني تحرك بخشي به اقتصاد كه تنها و تنها با جلب مشاركت بخش خصوصي ممكن است سياست هاي متناسب با دعوت شعاري از بخش خصوصي اتخاذ نشد.
البته اتخاذ برخي از اين سياست ها در دوره مذاكرات به دليل احتمال سوءاستفاده حريف با محدوديت مواجه بود اما بي عملي هاي غيرقابل اغماضي هم صورت گرفت.
اكنون كه فرصت چنداني تا انتخابات نمانده راهي جز الگوگيري از موفقيت اول نيست. بايد اين پيام به عاملان اقتصادي ارسال شود كه دولت در رانت زدايي از اقتصاد جدي است و طرف مقابل هم به پيام ارسالي دولت اعتماد كند.
اگر دولت در اين اعتمادسازي موفق شود مي توان گفت كه رشد بهاري اقتصاد ايران به رشدي پايدار تبديل خواهد شد كه مي تواند هم بركات خوبي براي كشور داشته باشد و هم رأي اعتماد مجدد مردم به روحاني را در پي داشته باشد.
کانال علی میرزاخانی