مدافعان فيش‌هاي نجومي دو گروه هستند:
گروه اول كه حسن‌نيت و در عين حال، تصوري نادرست دارند كه اين پرداخت‌ها براي توسعه كشور لازم است و گروهي دوم كه ذينفع هستند و طبيعتا حمايت اينها از پرداخت‌هاي نامتعارف تحت تأثير منافع مستقيم يا غيرمستقيمي است كه از اين ناحيه دارند. اما به هر حال، گروه دوم پشت سر گروه اول سنگر مي‌گيرند و با ترويج دو سوءتفاهم تلاش دارند در مسير امتياززدايي از پست هاي دولتي اخلال ايجاد كنند.
سوءتفاهم اول با اين محور ترويج مي‌شود كه مخالفان فيش‌هاي نجومي معتقد به مساوات كمونيستي هستند. اين ادعا، يك سفسطه غيراخلاقي است. هيچ‌كس، مخالف درآمد و سود بالاي يك كارآفرين يا مدير بخش خصوصي نيست ولي ثروت‌اندوزي از محل دست‌اندازي به بيت المال و اموال متعلق به عموم مردم، هم ضدتوسعه است و هم ضدعدالت و حتي در سرمايه‌دارترين كشورها كه برچسب اتهام ضدعدالت دارند چنين رسمي برپا نيست.
سوءتفاهم دوم ظاهري كارشناسانه دارد؛ با اين محور كه فرمول حقوق و دستمزد در تمام دنيا اين است كه پرداخت، بايد متغيري از عملكرد باشد و عملكرد درخشان، بايد با پرداخت نجومي توأم باشد.
سفسطه پنهان در دل اين قضيه آن است كه اين فرمول صحيح براي بخش خصوصي است نه دولت. حقوق دولتمردان در تمام كشورها حتي آمريكاي كاپيتاليست، رقمي ثابت و بدون ارتباط به عملكرد آنهاست كه دلايل كارشناسانه خود را دارد.
البته برخي متمم مي زنند كه آنجا بنگاه داري دولتي ندارند و ما داريم. پاسخ اين است كه براي كار غلط، راه حل صحيح وجود ندارد! شايد بهترين راهكار پايان دادن به كار غلط بنگاه داري دولتی هم در دل همين امتياززدايي باشد.
کانال علی میرزاخانی