آموزش و پرورش مهمترين رکن توسعه است و توسعه را نبايد در صرف توسعه سياسي- اقتصادي، بلکه توسعه اجتماعي يعني جامعه اي که با مشارکت و با حضور و تلاش افراد شکل مي گيرد و تداوم مي يابد؛ جست و جو نمود. توسعه واقعي نه فقط به مدد منابع مادي بلکه بيشتر به ياري و مشارکت انسان ها تحقق مي يابد. ارزش هاي مشارکتي، ارزش هاي متنوع و گسترده اي هستند و هر اقدامي که ماهيت مشارکتي داشته باشد بر اتفاق نظر و همکاري و اعتماد متقابل دلالت مي کند و در نماد مشارکتي همه ياد مي گيرند و هم ياد مي دهند و استعدادها شکوفا مي گردد و هر کس به قدر توان و استعدادش مي تواند در رفع مسائل و دشواري ها کمک نمايد.
وزارت آموزش وپرورش با تحت پوشش قراردادن 13 ميليون نفر دانش آموز و بيش از 900 هزار نفر پرسنل، بزرگترین و گسترده ترین مجموعه دولتی را تشکیل می دهد و رشد روز افزون جمعيت، تقاضاي فزآينده براي آموزش و ارتقاي کيفيت به همراه محدوديت های شديد منابع مالي دولتي از مهمترين عوامل موثر در عدم تعادل بين امكانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه است، اين در حالي است كه سير نزولي سهم آموزش و پرورش از درآمد ملي در چهار دهه گذشته (دهه 50: 30-25% کل بودجه كشور)، (دهه 60: 25-20% كل بودجه كشور)، (دهه 70: 20-15% بودجه كل كشور) و (دهه 80: 12-8% بودجه كل كشور)، عمق نگراني ها را بيشتر كرده است.
موضوع تامین منابع مالی آموزش وپرورش از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده است. اختصاص حجم قابل ملاحظه ای از منابع به آموزش وپرورش، نیاز فزآینده به منابع بیشتر، ارتباط آموزش با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، محدودیت منابع مالی آموزش وپرورش، برنامه حمایت از طبقات محروم بر سر منابع و آموزش و پرورش مطلوب، از جمله موضوعاتي است كه ضرورت توجه به اقتصاد آموزش و پرورش را جدي تر مي كند. از سوی دیگر بالاترین سرمایه گذاری های دولتی هنگامی که با حمایت مردمی و مشارکت واقعی آنها همراه نباشد؛ راه به جایی نخواهند برد.
هم پیوندی تنگاتنگ آموزش عمومی و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در جوامع امروزي، بحث نظام های آموزشی را بیش از پیش در مرکز توجه دولت ها، مردم و نهادهای دیگر قرارداده است. از آن جا که تامین نیاز نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه و کلیدی ترین مولفه ی دست یابی به اهداف و برنامه های کلان ملی در گروی آماده سازی کودکان و نوجوانانی است که امروز به دست نظام آموزش و پرورش سپرده شده اند، ارتقای کیفیت آموزش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر تعهد گسترده اي که قانون اساسی به واسطه ی همگانی، سراسری و حتی اجباری بودن آموزش بر دوش دولت گذاشته، هر ساله هزینه ی بالایی را بر نهاد اجرایی کشور تحمیل می کند؛ اين در حالي است كه منابع مالی محدود دولت همواره مانعی بر سر راه کیفیت بخشی به امر آموزش بوده است.
نسبت اعتبارات دولتي برای آموزش وپرورش نسبت به تولید ناخالص ملی که درسال های مختلف بین 3 تا4 درصد نوسان داشنه؛ از میانگین جهان که در ده گذشته، 8/ 4 درصد بوده پایین تر و از میانگین کشورهای توسعه یافته(1/5) درصد، بسیار پایین است. سهم اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش در بودحه عمومی کشور و در بودجه امور اجتماعی با نوسان شدیدی در دهه گذشته همراه بوده و روند روبه کاهشی داشته است؛ این نسبت درمقایسه با میانگین کشورهای جهان و نیز کشورهای توسعه یافته از مقدار کمتری برخورداربوده است.
اتلاف سرمایه ناشی از نرخ ترک تحصیل و تکرار پایه، نوسان و پراکندگی شدید در هزینه سرانه تحصیل بین استان های کشور و در داخل هراستان و بین مناطق، مشکلات مالی آموزش وپرورش را دو چندان کرده است و انتظار می رود نیاز آموزش و پرورش به منابع مالی در طی سال های آینده با شتاب بیشتری افزایش یابد؛ البته در اين ميان نبايد از استفاده صحیح از منابع، مدیریت مناسب درون دادها و فرآیندهای آموزشی و استفاده بهينه از ظرفیت های درون سیستم آموزش و پرورش غفلت نمود.
امروزه در کشور ما مشارکت عمومي و استفاده صحيح از منابع در امر تعلیم و تربیت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. این امر از یک سو به دليل اهمیت آموزش و پروش و نقشی که این امر در توسعه ملی کشور دارد و از سوی دیگر به ناکافی بودن بودجه و امکانات دولتي علیرغم بیشترین حجم سرمایه گذاری ملی در این بخش مربوط می شود.
توجه به مقایسه تطبیقی بین المللی از نظر سهم سرانه دانش آموزی با توجه به جمعیت گسترده دانش آموزان، کشور ما را در رتبه هفتادم جهان قرار داده؛ و این امر به خوبی نشان می دهد که علی رغم سرمایه گذاری وسیع دولت در امر آموزش و پرورش به دلیل عدم بهره گیری ازمشارکت های عمومي و استفاده نامطلوب از منابع در این بخش مهم، وضعیت توزیع امکانات آموزشی چندان مطلوب نیست. اگر واقعا آموزش و پرورش به عنوان محور توسعه ملی بوده؛ پس نیازمند به برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری زیر بنایی و ضرورت توجه به اقتصاد آموزش و پرورش می باشد.
توجه به سندتحول بنیادین در آموزش و پرورش در راستای ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی كشور، گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و پرورشی، برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت، کسب موقعیت نخست تربیتی درمنطقه و جهان اسلام، بازنگری و بازسازی در ساختارها و رویه ها در نظام تعلیم وتربیت رسمی، ارتقای جایگاه علم و علم آموزی، تقویت بنیان خانواده و تنوع بخشی به موقعیت های یادگیری و به خصوص در جهت تقویت مشارکت بخش های غیردولتی در آموزش وپرورش مانند تقویت و نهادینه کردن مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عام المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی، جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر بخش های عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی کشور براساس راه کارهای تعریفی، ضرورت توجه راهبردي به اقتصاد آموزش و پرورش را بسيار فراتر از گذشته مورد توجه قرار مي دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید