قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت حقوق و مزایای ، حقوق بگیران مشمول این قانون را از یک تا هفت برابر تعیین کرده است. در این قانون حداکثر حقوق ، تابع حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود. به عبارتی در قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت حقوق پذیرفته شده است اما این تفاوت سقف دارد یعنی مثلا حقوق رییس جمهور نباید از 7 برابر حقوق سرایدار مدرسه بیشتر باشد.
انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف دو ماه پیش از بیمه مرکزی شروع شد. ابتدا فیش‌های حقوقی 40 میلیون تا 87 میلیون تومانی اعضای هیات‌های عامل بیمه مرکزی در رسانه‌ها خبرساز شد. حاشیه های انتشار تصویر این فیش‌ها دیوان محاسبات کشور را به تذکر واداشت و وزیر امور اقتصاد و دارایی هم دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی درستی یا نادرستی خبر مربوط به حقوق‌های دریافتی مدیران بیمه مرکزی را بدهد. طبق معمول نتیجه مشخصی از این تذکر و کمیته ویژه بیرون نیامد.
بعد نوبت به بانک ها رسید. به گزارش خبرگزاری آنا "فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه و برخی اعضای هیات مدیره این بانک نشان می‌دهد هر کدام در اسفند ماه سال گذشته بالغ بر دویست میلیون تومان با عناوین مختلف دریافتی داشته‌اند. به عبارتی مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایانی سال گذشته مبلغی معادل 230 میلیون تومان دریافت کرده است."اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به وزیر تعاون درباره دریافت حقوق غیرمتعارف ۲۳۴ میلیونی مدیر بانکی دستور رسیدگی صادر کرد.
برخی مانند علیرضا خانی سردبیر روزنامه اطلاعات این احتمال را مطرح می کنند که : "انتشار این فیش‌های حقوقی در سال پایانی دولت حسن روحانی می‌تواند کاری هدف مند، برنامه‌ریزی شده و مرحله‌ای برای بی‌اعتماد کردن و حتی کینه‌مند کردن مردم از دولت با هدف چهارساله کردن عمر دولت حسن روحانی باشد. چنانچه این تحلیل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پایان اثرگذاری آن بر افکار و وجدان عمومی، باید منتظر کلید خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگری‌های پیاپی به طور متناوب باشیم."
گمانه دوم سردبیر روزنامه اطلاعات این است : " فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی به همراه رکود اقتصادی و بیکاری وسیع و دامن گیر باعث شده، تقریباً همه اقشار و طبقات یا خود با بحران اقتصادی مواجه باشند یا در میان بستگان و نزدیکانشان افراد زیادی در فقر و مصیبت یا بیکاری و نومیدی و… مواجه باشند. در این میان کارمندان جزء در بخش‌های اداری و مالی، که اتفاقاً مشغول محاسبه حقوق مدیران یا پرینت فیش‌های آنان هستند، با بهره‌گیری از فضای مجازی اقدام به افشاگری با هدف جلوگیری از تداوم و تشدید آن کرده باشند.
سعید لیلاز روزنامه نگار و اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت : "بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد."
سعید لیلاز به نکته دیگری هم اشاره می کند : "دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. منطق اقتصادی که لیلاز به آن اشاره می کند تفاوت حقوق و درآمد افراد بر اساس ارزش کار افراد و رد تئوری پوپولیستی پرداخت یکسان به همه کارکنان است.
سعید لیلاز می گوید : " این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد."
در جامعه ایران گرایش شدیدی به سمت عدالت توزیعی وجود دارد. عده ای با توجیهات سوسیالیستی و عده ای با توجیهات مذهبی به برابری و تقسیم بیت المال اعتقاد دارند. گرایش به عدالت توزیعی بعد از انقلاب تشدید شده است. در بحث اقتصادی ، دولت در مرکز توجه قرار دارد و بسیاری از افراد معتقدند دولت مدظف است که جدا از ارزش کمی و کیفی کار افراد ، شرایط یک زندگی متوسط و آبرومند را برای همه افراد ملت فراهم کند.
امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور معتقد است : "در قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت می‌کند بر اساس بودجه یا بر اساس سود و بامجمع تصویب ، قابل پرداخت است. ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداخت‌ها ایجاد کرده است. هم قانون مدیریت و هم سایر قوانین که در آنها، برخی سازمان‌ها مستثنی شده‌اند." او گفت : " محدودیت های قانون مدیریت ، فوق‌العاده‌های مستمر را شامل شده و فوق‌العاده‌های غیرمستمر را شامل نشده است و مزایای غیر مستمرسقف ندارند."
رحیمی همچنین در پاسخ به این سوال که در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرداخت‌ها در همه موارد محدود شده‌اند بیان کرد: "باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل و حداکثر حقوق باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار گیرد."
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در قانون روزنه‌هایی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود. مثلا پاداشی که هیات مدیره دریافت می‌کند بر اساس بودجه یا بر اساس سود، اگرمجمع تصویب کند، این پاداش قابل پرداخت است.او در پاسخ به این سوال که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند گفت :"ممکن است صورت‌های ظاهری آنها زیان‌ده نباشد . ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداخت‌ها ایجاد کرده است. هم قانون مدیریت قوانین کشوری و همه سایر قوانین که در آنها، برخی سازمان‌ها مستثنی شده‌اند."
یک کارشناس اقتصادی گفت: "اقداماتی نظیر انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی هم‌اکنون جزو اقدامات پوپولیستی است که توسط عده‌ای در کشور انجام می‌شود، دولت باید از این اقدامات تخریبی پیشگیری کند." مسعود روغنی‌زنجانی، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه افزود : "در حال حاضر مردم ایران به‌دلیل شرایط فرهنگی خاص در شرایطی قرار دارند که انتشار این فیش‌های حقوقی موجب گمراه شدن آنها می‌شود و نخبگان با این اقدامات شروع به مهاجرت می‌کنند.
قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه سال 86 به تصویب شورای نگهبان رسیده است. مدت زمان آزمایشی این قانون 5 سال بوده و مدت ها است که اجرای آزمایشی به پایان رسیده است. اکنون فرصت مناسبی است که دولت لایحه آن را ارائه دهد و مجلس بار دیگر این قانون را با توجه به نقاط ضعف و قوت آن در اجرا ، مورد بررسی قرار دهد. یکی از نقاط ضعف این قانون این است که بسیاری از موسسات و حتی وزارتخانه ها با توجیهات مختلف خود را از شمول این قانون خارج کرده اند.
به عنوان مثال اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات مطابق آیین‌نامه یا مقررات اداری خودشان حقوق می‌گیرند.
انتشار این فیش ها و انتظار مردم برای کاهش تفاوت حقوق، ممکن است باعث شفاف سازی و حذف امتیازات غیرقانونی برخی از مدیران شود. اما از طرفی تمایلات برابری طلبانه کارمندان و دیگر اقشار را تحریک می کند. باید بین عدالت و برابری تفکیک قایل شویم. عدالت یعنی دریافت مزد متناسب با کار، در حالی که برابری یعنی حذف هرگونه تفاوت در درآمدها . عدالت باعث پیشزفت جامعه می شود اما برابری طلبی منجر به رکود می شود. در سیستم برابر ،افراد انگیزه ای برای ارائه کار کیفی و سخت کوشی و بروز خلاقیت ندارند.
این سخن سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی و روزنامه نگار مهم است : " ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت."
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید