این مشکلات ریشه ای است و حاکمیت بدون حل این مشکلات نمی تواند معضل بیکاری و فقر را حل کند:
1- رقابت ناپذیری: اتخاذ سیاست های وارداتی باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای داخلی در بازارهای جهانی شده است. سیاست های سخت گیرانه دولتی هزینه های تولید را بالابرده و محصولات ایرانی را غیر رقابتی می کند. باید مالیات بر تولید به حداقل برسد و کالاهای صادراتی ازمالیات معاف شوند.
2- نگاه ضدارزشی به سرمایه داری : در جوامع توسعه یافته داشتن ثروت و سرمایه گذاری را تشویق می کنند (شعار چینی ها: ثروت عظمت می آورد) ولی درایران سرمایه داری از دیدگاه برخی ها ضدارزش اجتماعی محسوب می شود.
3- بی ثباتی سیاسی: تنش های سیاسی و تغییرات مکرر مدیران اقتصادی بدون توجه به تخصص و تجربه آنها و نیز تعدد بخشنامه های دست و پاگیر از موانع توسعه اقتصادی هستند. ردصلاحیت نخبگان با تجربه مجلس را از بدنه کارشناسی محروم می کند.
4- تیرگی روابط خارجی: اقتصاد جهانی زنجیروار به همدیگر متصل هستند و وابسته به روابط سیاسی کشورها می باشند، باید روابط سیاسی با کشورها و سازمان های بین المللی درخدمت منافع اقتصادی باشد.
5- دولتی یاشبه دولتی بودن اقتصاد:80 %اقتصادایران دراختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی (مثل سازمان بازنشستگی، بنیادها و...) می باشد که زیان ده هستند، اکثرا"مالیات نمی دهند و از موانع رشد بخش خصوصی محسوب می شوند.
درکشورهای پیشرفته حداکثر 20% اقتصادد دولتی بوده و بودجه دولتی حدود10 % تولیدناخالص ملی است ولی درایران بودجه رسمی نهادهای دولتی بیش از 50% تولیدناخالص داخلی می باشد.
6- خروج سرمایه ها: سالیانه میلیاردها دلارسرمایه مستقیم و میلیاردها دلار غیرمستقیم (از طریق خروج نخبگان) ازکشور خارج می شود و جذب سرمایه های خارجی نیز ناچیز است.
7- ضعف درتئوری: دانایی محوری و روزآمدسازی قوانین اقتصادی ضعیف بوده و اقتصاد صدقه ای و فقرنوازی نیز منجر به تولید نمی شود ، به عنوان مثال هنوز مزیت نسبی اقتصاد ایران مشخص نشده است.
اقتصاد ایران در صنعت پتروشیمی، انرژی خورشیدی، کشاورزی صنعتی، صنایع دستی،حمل و نقل و گردشگری دارای مزیت نسبی بوده و در صورت مدیریت قابل رقابت دربازارهای جهانی است.