گروه گزارش/
شنبه 11 تیر 1401 ، « نود اقتصادی » نوشت : ( این جا )
« بیمه دانا در سال گذشته زیان خالص ۲ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومانی را تجربه کرده که رقمی عجیب در صنعت بیمه کشور است. زیان انباشته شرکت نیز به ۲/۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته رسیده است .
قابل ذکر است از مهرماه سال ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۴۰۰ ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا بوده است . »
سرپرست اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 25 خرداد 1401 می گوید : ( این جا )
«امسال برای بیمه فرهنگیان با یک شرکت بیمه تجاری قرارداد بسته‌ایم که توانگری خوبی دارد، گفت: «این شرکت از عهده سرویس‌دهی به همکاران برخواهد آمد و ما نیز سازوکارهای موثری را برای این امر تعبیه کردیم . »
طبق قرارداد منعقد شده بین وزارت آموزش و پروش و بیمه دانا حق بیمه تکمیلی فرهنگیان از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان یعنی تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده است . بیمه معلم قدیمی ترین بیمه خصوصی کشور است و یکی از استراتژی‌های آن ارائه خدمات با کیفیت به جامعه فرهنگیان است .
نخستین پرسش « صدای معلم » از ایشان و وزیر آموزش و پرورش آن است که اگر « بیمه دانا » واقعا توانگری خوبی دارد چرا به وضعیت « زیان دهی » رسیده است ؟
و این در حالی است هر شرکتی که دارای زیان انباشته در چنین وضعیتی باشد از هر روشی برای جبران و ترمیم وضعیت خود استفاده خواهد کرد .
پرسش موکد « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش آن است که چرا برای خرید بیمه از « بیمه ی معلم » که از نظر ماهیتی ارتباط نزدیکی با « صندوق ذخیره فرهنگیان » دارد اقدام نکرده است ؟
آن چه مهم است این است که « بیمه معلم » یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات بیمه‌های بازرگانی است .
در وب سایت بیمه معلم این شرکت قدیمی ترین بیمه خصوصی کشور است و یکی از استراتژی‌های آن ارائه خدمات با کیفیت به جامعه فرهنگیان است .
در عین حال مروری کوتاه بر پرتفوهای خدماتی شرکت بیمه معلم نشان می‌دهد این شرکت از پوشش دهندگان ریسک بیمه‌های درمانی تکمیلی است » . ( این جا )
صادق ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش شنبه 31 اردیبهشت در پیامی توئیتری نوشت :
«با پیگیری جدی وزیر، بیمه طلایی (تکمیلی) فرهنگیان با خدمات و پشتیبانی مناسب بهداشتی و درمانی بعد از سال ها احیا شد . »
هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش آن است که بر اجرای درست و کامل تعهدات شرکت بیمه گر نظارت دقیق و مستمر داشته باشند و وضعیت به گونه ای نشود که معلمان پس از گذشت مدتی همچون سابق احساس کنند که سرشان کلاه رفته و شرکت بیمه گر طرف قرار داد از چنین فرصتی برای جبران وضعیت ورشکستگی و زیانی دهی خود بهره جسته و معلمان به سیاق معمول به این نتیجه برسند که مرجعی برای احقاق حقوق قانونی آنان وجود ندارد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
