اظهارات نسنجیده ، غیرعقلانی ، پوپولیستی و بعضا تبلیغاتی بعضی ازدست اندرکاران و تصمیم سازان درقوه ی مجریه و به خصوص در قوه ی مقننه درارتباط با تامین اعتبارات لازم جهت تامین حقوق حقه ی معلمان شریف از محل ها و طرق گوناگون مصداق بارز توهین و اهانت به فرهنگیان فرهیخته تلقی و ارزیابی می گردد ؛ مگر معلمان محترم گدا و متکدی می باشند که آقایان می خواهند و مدعی هستند که باید بچرخند و از این و رو آن ور تکه تکه جمع کرده و به حقوق معلمان معزز بیفزایند.
اخیرا یکی از نمایندگان در خانه ی ملت مطرح کرده است که از محل جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده و با طرحی دو فوریتی بنا داریم مبلغی بر حقوق معلمان بیفزاییم ؛ به نظر نگارنده این مصداق روشن دفاع بد و بی احترامی به معلمان شریف بوده و سبب چالش و درگیری سایر اقشار به خصوص کسبه با معلمان و تتزل جایگاه رفیع و منیع معلمان درجامعه خواهد گردید و این اقدام در منظر و قضاوت جامعه ،معلمان را مسبب گرانی و افزایش تورم معرفی خواهد نمود.
نمایندگان ملت به خوبی از امکانات و اعتبارات فراوان موجود درکشور مطلع و آگاه می باشند و چنانچه اراده ای جدی ،اساسی و تعیین کننده در این عرصه و زمینه موجود باشد قادرخواهند بود به دور از سر و صدا و کنش های ژورنالیستی و تبلیغاتی و داخل بوق کردن از محل های مناسب به تامین آن پرداخته و نیازمربوط را برطرف نمایند. به تحقیق بعد از مشخص شدن محل های تامین اعتبارات لازم می توان درنشستی غیر علنی موارد را به تصویب رسانده و دولت را موظف به اجرا و عملیاتی شدن آن مصوبه نمود و در عمل نشان داد که برای معلمان نقش و جایگاه ارزشمند و راهبردی قائل می باشند.
براساس شنیده ها ، آقای رئیس جمهور به وزراء اجازه داده اند که مبالغ صرفه جویی شده دروزارت خانه ی خود را در همان وزارت خانه هزینه و مصرف نمایند ، به واقع یکی از راه ها و شیوه های تامین بودجه و تامین اعتبارات آموزش وپرورش و کسری اعتبارات آن می تواند هدایت مبالغ صرفه جویی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد ها به سوی آموزش وپرورش باشد و مبلغ صرفه جویی به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.
امروز در جامعه 37نهاد و سازمان متولی امورات فرهنگی کشورمان می باشند ، چنانجه منصفانه به واکاوی و تحلیل عملکردی و خروجی کارکرد آنان بپردازیم ،بازخورد قابل ذکری را نمی یابیم ؛ با عنایت به اینکه این تعداد متولیان فرهنگی بالغ بر 6000 میلیارد تومان از بودجه ی سالیانه ی کشور را به خود اختصاص می دهند و آموزش وپرورش که متولی اصلی تعلیم و تربیت درکشور می باشد از این رقم هنگفت متاسفانه محروم می باشد. چنانچه رقم مذکور را به بودجه و سهم ریالی شهرداری ها در کلان کشور در بخش فرهنگی و همچنین بودجه ی صدا و سیما را به آن بیفزاییم مبلغی حدود 15هزارمیلیارد تومان می باشد ، آیا منصفانه است که این مبلغ بسیار هنگفت که بسیاری از آن ناشیانه به هدرمی رود به سوی آموزش وپرورش هدایت نگردد؟
سهیم شدن آموزش وپرورش کشورمان درسود شرکت های دولتی و خصوصی نیز می تواند راه کار دیگری در تامین اعتبارات مالی در آموزش و پرورش کشور باشد و کاستن منطقی و ضروری از بدنه ی ستادی غیرضرور در آموزش وپرورش نیز راه کار بسیار راهبردی و هوشمندانه ای درکاستن از هزینه ها است.
به تحقیق چنانچه اراده ای جدی و راهبردی در سیستم و نظام سیاسی و مدیریتی کشور برای حل مشکلات آموزش و پرورش شکل گیرد می توان با تدبیر و عقلانیت یکبار برای همیشه به مشکلات مالی و کسری اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پایان داد و این مشکل و تهدید کشور را برای همیشه با افتخار و عزتمندی معلمان معزز و فرهیخته برطرف نمود.