گروه اخبار /
طبق آمارهایی که در خصوص تعداد حقوق بگیران وزارت خانه ها ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، نهادهای عمومی و … ارائه شده حدود ۴ میلیون نفر حقوق بگیر دستگاه های اجرایی محسوب می شوند که از این تعداد ، حدود ۹۰۰ هزار نفر پرسنل نظامی و انتظامی و ایثارگران حالت اشتغال می باشند . طبق همین برآورد حدود ۵/۴ میلیون نفر تحت پوشش صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند.
جغرافیای کارمندان و کارکنان دولت:
در مجموع کارکنان دولت در ۱۸ وزارت خانه ۹۱۱ مؤسسه ی دولتی ، ۷۷۹ شرکت دولتی ، ۵۹۵ مؤسسه و شرکت تحت پوشش نهادهای غیر دولتی ، ۲۰ صندوق بازنشستگی و ۱۲۳۶ شهرداری فعالیت می کنند. بدین ترتیب حدود ۳۶۰۰ دستگاه اجرایی در کشور فعالیت دارند.
سهم کارمندان و کارکنان دولت از ثروت آفرینی در جامعه:
با در نظر گرفتن مسائل انگیزشی ، وقتی شغل کارکنان دولت تضمین شده و حقوق و مزایای آن ها نیز تضمینی ست و از پول نفت تأمین می شود ، چه دلیلی وجود دارد که کارمندان دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی و کارآفرینان قدم بردارند؟
قلم طلایی کارمندان و کارکنان دولت:
دلایل متعددی وجود داشته که نظام دیوان سالاری بر خلاف مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد گام بردارد ! عده ای از کارمندان و کارشناسان دولت فکر می کنند با امضاء آن ها کارفرمایان بخش خصوصی میلیاردر می شوند و آن ها هیچ بهره ای در این درآمد ندارند!
پس چرا در این مسیر حرکت کنند؟
این گروه تصور می کنند زندگی کسی که موافقت اصولی می گیرد ، کسی که مجوز چاه آب یا جابه جایی می گیرد ، کسی که زمین کشاورزی یا منابع طبیعی می گیرد ، کسی که معدن می گیرد ، کسی که مجوز احداث کارخانه می گیرد ، کسی که مجوز واردات و صادرات دارد ، کسی که مغازه و شرکت احداث می کند و بسیاری موارد دیگر، با مجوزهای صادره ی بخش دولتی یا وام های صندوق توسعه و … متحول می شود ،اما کارکنان دولت هیج نفعی از این مجوزهای پول سازنمی برند و مجبورند به حقوق دولتی و آب باریکه ای که از ابتداء به دنبالش بوده اند بسنده کنند!
در چنین شرایطی صرفاً از لحاظ انگیزشی چند درصد از کارکنان دولت انگیزه ی لازم را برای حل مشکل اقتصادی کشور و رفع موانع پیش روی کارآفرینان و سرمایه گذاران دارند؟
تازه فرض را بر این می گذاریم که قوانین مزاحم توسعه وجود ندارند ، تمرکز اعتبارات و اختیارات در دست پایتخت نشنینان نیست. نظام تشویق و تنبیه کارکنان دولت وجود دارد.
نقش نفت در این میان؟
نتیجه آن که تا وقتی کارکنان دولت پول خود را به صورت ثابت و از درآمد نفت می گیرند ، دلیلی ندارند برای اقتصاد کشوریا رفع مشکلات مردم و کمارآفرینان قدمی بردارند و راه حل آن هم این است که حقوق کارکنان دولت، جز نیروهای مسلح که مسئول تامین امنیت کشور هستند، از محل مالیات ها و درآمدهایی پرداخت شود که ناشی از سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کارآفرینان است.
راه حل:
وقتی کارمند دولت فهمید که هر چه اقتصاد بیشتر رونق بگیرد ، بخش خصوصی بیشتر مالیات می دهد و حقوق مزایای بیشتری می گیرد به جای کارشکنی ،امروز و فردا کردن و سنگ اندازی در مسیر توسعه ،سیاست تسهیل و روان سازی را در پیش می گیرد.
البته این واقعییت هم وجود دارد که افرادی در بخش خصوصی به دنبال فرصت طلبی و سواستفاده از رانت های اطلاعاتی و خلا های قانونی یا تبانی با برخی کارگزاران بوده و تنها و تنها به مال اندوزی می اندیشند. اما تا وقتی حدود ۳ میلیون و صدهزارنفرکارکنان دولت از پول نفت حقوق ثابت می گیرند،نه تنها انگیزه ای برای راه انداختن کار مردم و توسعه ی کشور و حل مشکل کارافرینان ندارند بلکه عده ای از آن ها نیزتا بتوانند مانع تراشی خواهند کرد.
پاراف