19 آذر و چند روز پس از موعد قانوني تقديم لايحه بودجه، حسن روحاني لايحه بودجه 1397 کل کشور را به رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. دولت لايحه بودجه سال آينده را با جمع منابع ۱ ميليون و ۱۹۴ هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي ۴۲۴ هزار ميليارد توماني به مجلس تقديم کرده است. طبق گفته رئيس‌جمهور براي اولين بار در لايحه بودجه سال 1397 کل کشور، پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبناي عملکرد سه ماهه آنها خواهد بود و در لايحه بودجه بودجه سال آينده کل کشور برون‌سپاري‌ها و کاهش بودجه جاري کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
نظام بودجه‌ريزي استاني از يک سو به عنوان يك نظام مديريتي باعث ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع و اعتبارات سازماني مي‌شود و از سوي ديگر با تمرکززدايي مي‌تواند نظارت جدي‌تري بر عملکردها را بدنبال داشته باشد که اين خود نشاني از يک دگرگوني واقع‌بينانه دارد از صحبت‌هاي حسن روحاني مشخص است که دولت سياست‌هاي انقباضي به کار بسته است و در شرايط فعلي وضع بودجه کشور خوب نيست. براساس مستندات لايحه بودجه 97 کل کشور، بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به بودجه مصوب 1396 کل کشور از رشد 11 درصدي برخوردار است.
در دولت دوازدهم با توجه به قول روحاني مبني بر « در اولويت بودن آموزش و پرورش»، انتظار مي‌رفت تغييرات مثبتي را در بودجه سال 97 آموزش و پرورش شاهد باشيم. اما پس از رونمايي از لايحه بودجه سال 1397 کل کشور، مشخص شد که بودجه پيشنهادي سال آينده آموزش و پرورش از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده و سال آتي، سال دشوار مالي براي آموزش و پرورش خواهد بود و هم چنان کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقات فرهنگيان ادامه خواهد داشت.
در لايحه بودجه سال 97 كل كشور براي نخستين بار بودجه آموزش و پرورش به طور استاني محاسبه شده است. با توجه به لايحه بودجه 97 کل کشور، در مجموع اعتباري معادل 36 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه براي وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته شده که شامل اعتبارات استاني و ستادي آموزش و پرورش مي‌باشد.
بدون ترديد تغيير بودجه‌ريزي نيز مانند هر تغييري پيامدهاي مثبت و منفي خواهد داشت که نيازمند اصلاح تدريجي است. با اين حال بايد توجه داشت که نظام بودجه‌ريزي استاني از يک سو به عنوان يك نظام مديريتي باعث ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع و اعتبارات سازماني مي‌شود و از سوي ديگر با تمرکززدايي مي‌تواند نظارت جدي‌تري بر عملکردها را بدنبال داشته باشد که اين خود نشاني از يک دگرگوني واقع‌بينانه دارد.
علي‌رغم اينکه بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولت‌مردان به بخش آموزش مي‌دهند و يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها محسوب مي‌شود، اما بودجه سال 97 آموزش و پرورش در مقايسه با بودجه سال جاري افزايش قابل توجهي پيدا نکرده است. بودجه سال آتي آموزش و پرورش با افزايش حدود 11 درصد به 35 هزار و 984 ميليارد تومان رسيده است که از نظر « عددي » نسبت به 96 افزايش داشته است اما چون اين افزايش متناسب با هزينه‌هاي آموزش و پرورش نيست عملاً مي‌توان گفت که هيچ افزايشي در بودجه اين وزارتخانه صورت نگرفته و حتي با کاهش نيز مواجه شده است.
«کاهش نامرئي» بودجه ۹۷ آموزش و پرورش نسبت به کل بودجه کشور در شرايطي رقم خورده است که هزينه‌هاي آموزش و پرورش کاهش پيدا نکرده است. افزايش 11 درصدي بودجه براي سال آينده يعني بودجه تعيين شده آموزش و پرورش « فقط کفاف پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان و پرسنل اين وزارتخانه را دارد » و عملاً مشکلات اقتصادي فرهنگيان در سال آينده هم پا برجا خواهد بود.
در بودجه سال جاري سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور 8 / 9 (نه و هشت دهم) بود که در سال 97 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي کشور نزديک به 4 / 8 (هشت و چهار دهم) رسيده است. بنابراين مي‌توان گفت که در لايحه بودجه سال 97، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت کاهش يافته است و اين مهم زماني اهميت خود را نشان مي‌دهد که رشد بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش بايد با رشد بودجه مصوب دولت مورد توجه قرار گيرد که شوربختانه افزايش بودجه متناسبي در اين مقطع حاصل نشده است.
لازم به ذکر است بودجه عمومي دولت بخشي از بودجه کل است که در سال 97، کمتر از 36 درصد از کل بودجه را تشکيل مي‌دهد اين بدان معناست که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه حدود 3 درصد است که از اين مقدار بيش از 98 درصد صرف هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود؛ به عبارت ديگر پول چنداني براي هزينه‌کردن در ساير بخش‌ها، تجهيز مدارس و تامين امکانات آموزشي باقي نمي‌ماند، در نتيجه چنين بودجه‌اي افت هميشگي کيفيت آموزشي در ايران و نارضايتي فرهنگيان از وضعيت معيشتي خود قابل پيش‌بيني است.
فرآيند بودجه‌ريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در دو دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از يك روند صعودي واقع‌بينانه و منطقي برخوردار نبوده است. افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد. کم‌توجهي در بودجه آموزش و پرورش به وضوح در هر سال تکرار شده است و قرباني اين بي‌توجهي‌ها، خانواده بزرگ فرهنگيان و 13 ميليون دانش‌آموز خواهد بود.
سهم کم‌رنگ آموزش و پرورش از بودجه سال 1397 گوياي اين واقعيت تلخ است که در بر همان پاشنه قبل مي‌چرخد و دولت‌مردان اعتدال دغدغه اصلاح ساختار ناکارآمد زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور را ندارند و برخلاف تمامي اظهار نظر‌ها و ادعاها، نگاه دولت به مقوله آموزش و پرورش تغييري نکرده است و تمامي برنامه‌هاي دولت دوازدهم در حد همان « شعار » باقي مانده است.
با اين حساب بايد منتظر ماند و ديد، واکنش نمايندگان مجلس به لايحه‌ي بودجه 1397 و سهم آموزش و پرورش در بودجه تقديمي دولت چه خواهد بود؟ بي‌شک ساماندهي مشکلات و معضلات مالي فرهنگيان و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي آنان به «شعار» نيست و نيازمند بودجه است، اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که بدون بودجه چگونه مي‌توان آن را اجرا کرد؟!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید