اين روزها با فرار يکي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان، وضعيت نابه سامان و آشفته اين بنگاه اقتصادي وابسته به آموزگاران يکبار ديگر در راس بحث‌هاي رسانه‌هاي مکتوب و خصوصاً رسانه‌هاي مجازي قرار گرفته است. اگرچه بحث اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان بحث تازه‌اي نيست و به سال‌هاي گذشته (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) بر مي‌گردد اما آنچه که به تازگي رخ داده، اين شائبه را بوجود آورده است که گويا عزمي جدي براي برخورد با متخلفان صندوق ذخيره فرهنگيان وجود ندارد!
صندوق ذخيره فرهنگيان در خرداد 74 بر اساس مصوبه مجلس‌شوراي اسلامي و در راستاي اجراي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه با هدف افزايش قدرت مالي و رفاه فرهنگيان پس از دوران خدمت شکل گرفت. اگرچه هدف اوليه از تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان، ارتقاء معيشت و رفاه فرهنگيان بود اما نداشتن چشم‌انداز و استراتژي بلندمدت، تنوع دارايي‌ها و سبد سهام موسسه و نيز پراكندگي آن، مانع از اعمال مديريت كارآمد و اثربخش شده است و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته نرخ بازدهي و بهره‌وري در جهت پربار كردن سبد درآمدي اعضاء افزايش نيافته است.
تقريبا دو دهه از تشکيل صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌گذرد و شوربختانه به خاطر عدم شفافيت مالي و نبود نظارت کافي، صندوقي که مي‌بايست در دوران بازنشتگي به ياري فرهنگيان بيايد، حالا به دغدغه اصلي آنان تبديل شده است. دغدغه‌اي که حتي با استعفاي اجباري فاني و وعده و وعيدهاي آشتياني از بين نرفت.
علي‌اصغر فاني وزير اسبق آموزش و پرورش نتوانست يا نخواست با موضوع تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان برخورد کند و برکناري دير هنگام شهاب‌الدين غندالي مدير عامل وقت صندوق ذخيره فرهنگيان نيز کمکي به حل ماجرا نکرد، بلکه بر ابهام‌ها افزود.
تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان موضوعي که طي ماه‌هاي گذشته توجه افکار عمومي به خصوص فرهنگيان را به خود جلب کرده بود با دستگيري شهاب‌الدين غندالي مديرعامل سابق صندوق و برخي از افراد وارد فاز جديدي شد و پس از تاييد و تکذيب‌هاي فراوان، بالاخره اصل « تخلف » در اين بنگاه اقتصادي متعلق به فرهنگيان پذيرفته شد.
پس ازکش و قوس‌هاي فراوان در زمستان 1395، سرانجام تحقيق و تفحص از موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان شروع شد. در روند تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان تخلفات زيادي رسانه‌اي شد و در اين ميان برخي از مسؤلان سابق آموزش و پرورش و بعضي از نمايندگان مجلس برحسب سليقه سياسي خود نوعاً از سر دلسوزي يا مغرضانه مطالبي در خصوص اختلاس و سوء استفاده‌هاي کلان در صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح کردند که اين خود باعث ابهام و نگراني بيشتر جامعه بزرگ فرهنگيان شد.
در حالي که همگان منتظر اعلام نتيجه تحقيق و تفحص مجلس براي روشن شدن ابعاد اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند سيد‌محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش مدعي است که « در اين شرايط نامساعد اقتصادي برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان تا حدود ۴ برابر، رشد سرمايه و سهام داشته‌اند.» در حالي که اصل وجود تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان امري غير قابل کتمان است و حتي مسوولان ارشد نظام و قوه‌قضائيه به صورت ضمني بر اينکه در مواردي تخلفاتي صورت گرفته است، اذعان دارند بطحايي در پاسخ به برخي ادعاها درباره اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان در اظهار‌نظري عجيب معتقد است « سوءاستفاده از بانک سرمايه عمدتا سوءاستفاده از منابع بانک مرکزي است، نه از جيب و سهام معلمان».
بي‌شک نخستین کسانی که بايد به خاطر تخلف در بنگاه‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان پاسخگو باشند « وزير آموزش و پرورش و هيات امناي انتصابي » هستند!
آنان بايد پاسخ دهند:
بي‌شک نخستین کسانی که بايد به خاطر تخلف در بنگاه‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان پاسخگو باشند « وزير آموزش و پرورش و هيات امناي انتصابي » هستند « پرداخت وام‌هاي چند ده ميلياردي با کارمزد بسيار کم و با وثيقه‌هاي نامعتبر، تهاتر املاک با قيمت‌هاي غيرواقعي در مقابل بدهي بعضي از بدهکاران، مطالبات بلاوصول، انتصاب بستگان در صندوق ذخيره فرهنگيان و پرداخت پاداش‌هاي نجومي به مديران صندوق فرهنگيان از جيب و سهام فرهنگيان است يا خير؟ چگونه مي‌توان پذيرفت که ارقام نجومي که بازگردانده نشده‌اند سوءاستفاده از منابع بانک مرکزي است نه سهام فرهنگيان!
آيا در حالي که صندوق ذخيره فرهنگيان 46 درصد سهام بانک سرمايه را در اختيار دارد، تخلفات در اين بانک از منابع بانک مرکزي است و ارتباطي به صندوق ندارد؟! اگر هيچ تعرضي به سهام و دارايي‌هاي صندوق صورت نگرفته است، پس اين همه هيا و هو براي چيست و چرا از اثبات عدم تخلف ناتوانند؟ اگر برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان رشد سرمايه و سهام داشته‌اند، چرا اسناد مالي موفقيت‌ها را جهت روشن شدن اذهان عمومي منتشر نمي‌کنند تا کارشناسان اقتصادي و منتقدان بي‌طرف بر درستي ادعاهايشان تاکيد کنند!»
آقاي بطحايي!
اجازه دهيد به جاي حاشيه‌سازي به اصل تخلفات رسيدگي شود! عدم شفافيت در مسائل مالي، نبود نظارت کافي، حجم بالاي سرمايه و انجام فعاليت‌هاي گوناگون و وجود ده‌ها شرکت در زيرمجموعه اين موسسه، صندوق ذخيره را به محيط مناسبي جهت رشد تخلفات و رانت تبديل کرده است. صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش‌هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي‌باشد. اکنون که تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان محرز شده است، انتظار مي‌رود به‌جاي فرافنکي درباره تخلفات احتمالي صندوق، صادقانه اشتباهات را بپذيريد و براي جلوگيري از تخلفات احتمالي به آسيب شناسي چرايي رويدادن تخلفات بپردازيد!
و سخن پاياني:
موضوع تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان افکار عمومي معلمان را به شدت تحت تاثير قرار داده است و بايد براي آن پاسخي قانع کننده و شفاف تهيه شود که مشخص شود که تخلفات احتمالي در چه حد بوده است و چه کساني متخلف هستند؟
در شرايط کنوني و در آستانه ارايه گزارش نهايي کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، از اعضاي کميته تحقيق و تفحص خصوصاً اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تقاضا مي شود با استناد به اطلاعات و گزارشات مستند به دور از هرگونه رويكرد سياسي و جناحي نسبت به استيفاي حقوق اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام عاجل نمايند و نتايج تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان را بدون هر گونه ملاحظه‌اي به اطلاع مالکان واقعي صندوق ذخيره فرهنگيان برسانند.
اينکه حجم و ميزان تخلفات احتمالي صندوق ذخيره فرهنگيان چقدر است و متخلفان چه کساني هستند و چگونه بايد با متخلفان برخورد کرد، بحثي است که علي‌القاعده دستگاه‌هاي نظارتي يا قوه قضاييه بايد آن را بررسي کنند و تصميم لازم را اتخاذ کنند. مسلماً برخورد قاطعانه با موضوع تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌تواند تا حدودي اعتماد از دست رفته معلمان را بازگرداند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید