با اختلاس و پولشوئی های موجود در کشور ؛ جوانان ما فرصت اشتغال را از دست می دهند؛ تکلیف چیست؟ از اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان چه خبر؟

  غرض از اتصال دو مطلب اختلاس و پولشوئی با مفهوم بیکاری ، از بین رفتن سرمایه های ملی برای ایجاد اشتغال و افزایش واحدهای تولیدی است. با اختلاس و پولشوئی های موجود در کشور یعنی تخلفات پولی و مالی ، جوانان ما فرصت اشتغال را از دست می دهند، تکلیف چیست؟

چرا در اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کوتاهی صورت می گیرد؟!

اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که به دست کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می گیرد گفته می شود. اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

مجازات جرم اختلاس بستگي به ارزش مال اختلاس شده دارد، بدين صورت كه اگر ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 6 ماه تا سه سال حبس و 6 ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم خواهد شد.

پولشوئي عبارت است از فرايند تبديل پول نقد يا ساير دارائي ها كه از فعاليت جنايتكارانه ناشي شده است با اين هدف كه وانمود شود كه اين دارائي ها از يك منبع قانوني و مشروع حاصل شده اند. اما دررابطه با منابع عمده اي كه غالبا درمورد در آمدهاي ناشي از جنايات ذكرمي شود ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

قاچاق ,،كلاهبرداري ، فروش كالاهاي مسروقه ، حمل و نقل مواد مخدر و جنايت هاي مالي (كلاهبرداري هاي بانكي ، كلاهبرداري از طريق كارت اعتباري ، تقلب در سرمايه گذاري ، تقلب درپيش پرداخت ، كلاهبرداري از طريق اعلام ورشكستگي ، اختلاس و نظاير آنها ) ( از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

اختلاس و پولشوئی باعث تضعیف اعتماد عمومی جامعه می گردد. چنین کلاهبرداریها افراد جامعه را به عدم اعتماد اقتصادی هدایت می کند و بدبینی یا واهمه او را از پس انداز و انباشت سرمایه باز می دارد.

مردم انتظار مجازات کلاهبردارنی را دارند که از هوش و ذکاوت خدادادی در مسیر اجحاف به یک ملت استفاده نموده اند. مردم برای اعتماد به دولت و نظام اقتصادی به شفاف سازی قوا نیازمندند. استتار اطلاعات چنین پرونده هائی اهانت به افکار عمومی و نقض صراحت قانون است.

حق ماست که از نتایج تحقیقات و تفحصات انجام شده مطلع گردیم. حق و حقوق یک ملت یا مجموعه ای از شاغلین یک واحد اقتصادی مثلا صندوق ذخیره فرهنگیان ، پایمال و حیف و میل شده است. رذالت مختلسین آنقدر مشمئزکننده و پلید هست که به ذره ذره اندوخته معلمین این مرز و بوم یعنی معلمان و دبیران فرزندان خود نیز رحم نکرده اند.

 چرا در اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کوتاهی صورت می گیرد؟!  اختلاس و رشوه از نتایج اقتصاد ناسالم هست که در آن عده ای قلیل با توانایی برخورداری از هوش و مهارت دزدی و مدیریت این دو ، می توانند حق و حقوق اکثریت برخوردار از هوش معتقد به روزی حلال را حق قانونی خویش بدانند و چون هر دزدی مثل ماه زیر ابر پنهان نمی ماند، این نیز روزی افشا شد و همگان فهمیدند که بلی دست عده ای درد نکند که سرمایه اندوخته شده ی روز مبادای بازنشستگان فرهنگی در صندوق ذخیره بازنشستگی ، نصیب عده ای شده که هنوز معرفی هم نگردیده اند.
به نظر شما وقتی برای دزدی به این بزرگی و اختلاس های بانکی یا پولشوئی های عظیم کشور، مسیر باز است ، باید به طی کردن کدام اصول دل ببندیم تا در کشور ما همه افراد در سن فعالیت اقتصادی صاحب شغل باشند، یا همه شاغلین از حق و حقوق در خور شغل و سختی های آن برخوردار باشند؟

جوانان ما امروز بیکار آشکارند و یا به ناچاری تسلیم بیکاری پنهان شده اند. در آمدهای ناکافی ، افراد را به مشاغل دوم هدایت نموده است. رنجوری و دلمردگی در چهره شاغلان کم درآمد یا زیر خط فقری مشهود است. تحمل این همه فشار زندگی با ناکافی بودن درآمد ها به متلاشی شدن خانواده ها و افزایش نرخ طلاق منجر شده است. دومینوی بدبختی زندگی کم درآمدها یکی بعد از دیگری بدبختی ها را با خود به حرکت در می آورد. سهام عدالت را هم که به باورخود به دلیل نبود عدالت اقتصادی به افراد کم درآمد جامعه دادید بهبودی در وضعیت معیشت خانواده ها از لحاظ کیفی بوجود نیاورد. یا سیاست پرداخت نقدی یارانه ها ، که راه حل مناسبی برای بهبود وضعیت زندگی کم درآمدها نبود. کدام دلسوزی در دولت دوازدهم ، دست یاری به سوی اینان دراز خواهد کرد؟

نیت همه افراد جامعه انجام فعالیت مشروع برای تأمین زندگی خود و خانواده هست. آخر اگر ثبات مدیریت بود و ثبات اقتصادی حاکمیت داشت که کارگر و معلم روز مزد جذب نمی کردید؟ از همان روز اول فعالیت اقتصادی آنان را ابتدا آزمایشی برای 5-6 ماه و سپس رسمی استخدام می کردید.

افزایش های نامتعارف حقوق شاغلین به جز ایجاد اعتیاد آنان برای انتظار افزایش و میل به مصرف گرائی به دلیل محرومیت از امکانات ، نیز چاره ساز نشد. اگر به مدت طولانی افراد از امکان تهیه و خرید نیازهای خود محروم بمانند به هنگام دسترسی به پول به حالت انفجار خرید کالاهای مورد نیاز یا غیر نیاز می پردازند.

هنوز دولت شاغلین زیر خط فقر را بالای خط نیاورده است. اما سفره میل بیت المال یا اموال عمومی یا خصوصی افراد برای لاشخوران اقتصادی باز است. اگر کشور از ثبات اقتصادی برخوردار بود و بین عرضه و تقاضای کالا و خدمات تعادل برقرار بود که بیکاری نبود یا درآمدها زیر خط فقر نبود. همه فسادها با فساد مالی عجین هستند و امروز اگر مدیریت علم اقتصاد ما متحول نشود تعداد افراد بیشتری گستاخانه بر سر سفره حیف و میل ثروت ملی خواهند نشست.

ما معلمین به دانش آموزان خود نگفته بودیم که می شود یک شبه ثروتمند شد ، یا می شود ثروت دیگران را ناخنک زد یا نه چنگ زد، یا می شود مسیر 50 ساله را با طراحی زیرکانه دستبرد به اندوخته دیگران ، در یک شب طی نمود. آخر وقتی قانون جلودار خلاف من نیست چرا نباید آنرا دور بزنم؟!

آری ! می شود قانون را دور زد، همه اینها را ما معلمین به دانش آموزان دیروز و نخبگان اختلاس امروز فرا نداده ایم. آنان اینها را از "برنامه پنهان" مدارس و جامعه استنباط و استخراج کرده اند.

ثروت عظیم کشور را برای همگان هزینه نمایید تا دست دزدان و رشوه بگیران و اختلاس کنندگان ، کوتاه بماند. آنان را معرفی و مجازات سنگین بنمایید تا عبرتی باشد برای سایر کجان روزگار. راستی سرنوشت بابک زنجانی و کرباسچی و اختلاس کنندگان صندوق ذخیره فرهنگیان و...... چه شد؟ سرمایه های اختلاس شده چه شد؟ و....

ما خواستار اعمال قانون در خصوص همه خلافکاران پولی کشور توسط هر سه قواهستیم.

ما خواستار مجازات اختلاس کنندگان اندوخته مبادای بازنشستگان فرهنگی هستیم که امروز آنان نقشه های دوران جوانی خود را با این اندوخته ناقابل نتوانسته اند عملی سازند.

در باور شما فرهنگیان جوان امروز ، به این صندوق برای ذخیره اندک اندک حقوق خویش اعتماد خواهند کرد؟ امنیت پس انداز حق ملی و قانونی و شهروندی افراد یک جامعه نیست؟
یاد راهزنان جاده های روزگاران به خیر!

راهزنی نیز چهره خود را همزمان با رشد تکنولوژی تغییر داده است.
ما فرهنگیان سنگربانان خرد و دانش کشور خواستار اعاده حق و حقوق خودمان هستیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید