حجت‌الاسلام کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران روز جمعه ششم مرداد ماه با توصیه این مطلب که رئیس‌جمهور در معرفی کابینه افرادی مومن، معتقد، ولایت‌مدار و بی‌رنگ و بی‌تعصب به جناح و متعصب در اعتقادات حقه باشند، را معرفی کند، وزراتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد و افزود: آقای رئیس‌جمهور محترم این دین امانت است، انقلاب امانت است، جوان‌ها امانت ما هستند؛ کسانی را بگذارید که دغدغه دین و اخلاق داشته باشند، دغدغه پیشرفت کشور را داشته باشند. ( خبرنامه دانشجویان ایران )
البته ایشان در بیست و هشتم آذر ماه سال 95 هم در مورد آموزش و پرورش چنین گفته بودند : " بنای حال آموزش و پرورش سوغات غرب است و ساختار دانشگاهی حاکم استعدادکش است."
برای بنده به عنوان معلمی که بیش از 27 سال در دستگاه تعلیم و تربیت کار کرده ام موجب مسرت و خوشحالی است که موضوع " آموزش و پرورش " مورد توجه مسئولان و مقامات نظام باشد .
مگر نه این است که برای اصلاح و ارتقای آموزش و پرورش باید یک " عزم ملی " ایجاد شود ؟
حساسیت به موضوع آموزش و پرورش و کارکردهای آن البته نباید فقط معطوف به انتخاب وزیر آموزش و پرورش باشد .
این نگاه الزاماتی دارد که باید به آن نیز متعهد و وفادار بود .
بارها در نشست هایی که با مسئولان مختلف چه در داخل آموزش و پرورش و نیز خارج از آن داشته ام شنیده ام که آموزش و پرورش نهادی " حاکمیتی " است .
بارها گفته شده است که آموزش کلید توسعه و ارتقاو پیشرفت جامعه است .
اما هنوز برای من این " فرضیه " مبهم است و خیلی واضح نیست .
زمانی که سخن از حاکمیتی بودن آموزش و پرورش می کنیم آیا واقعا جایگاه و ارزش این نهاد مانند سایر نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه ، سازمان صدا و سیما و... است ؟
آیا وضعیت موجود در حوزه فرهنگ فقط معلول آموزش و پرورش و کارکردهای است و یا نهادهای فرهنگی دیگر که بودجه های قابل توجهی می گیرند اما در برابر عملکرد خود پاسخ گو نیستند نیز باید در معادلات و گفتمان رسمی به حساب آیند ؟
ماده 8- قانون مدیریت خدمات کشوری امورحاکمیتی را این گونه تعریف و تبیین می کند :
" آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. "
اما درست در ماده 9 این قانون ، " آموزش و پرورش " در رسته امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود .
این نخستین تناقض در برداشت از کارکرد این نهاد است .
آموزش و پرورش در " برنامه ششم توسعه " نیز جایگاه شایسته ای متناسب با وزن خویش ندارد .
اگر قرار است که واقعا آموزش و پرورش مطابق قول مسئولان جایگاه حاکمیتی داشته باشد پس قاعدتا نباید این نهاد مهم همیشه درگیر مشکلات بودجه و پرداخت مطالبات و معیشت معلمان باشد .
پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز ظرفیت های مهم این قانون مانند ماده 68 و یا ماده 125 برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده است ؟
هنوز معلمان مانند سایر کارمندان دولت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از پرداخت هایی مانند کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محرومند .
نمی شود سخن از حاکمیتی بودن آموزش و پرورش راند و نسبت به این که چه کسی وزیر آموزش و پرورش می شود حساسیت داشت اما فرضا بیش از یک سوم مدارس کشور مخروبه باشند ، دانش آموزان در مدارس کپری و یا کانکسی و... با کم ترین امکانات تحصیل کنند ، آموزش و پرورش همیشه کسری بودجه داشته و تقریبا همه بودجه آن صرف حقوق پرسنل شود و اعتباری برای کیفیت بخشی نداشته باشد ، حق التدریس معلمان تا ماه ها پرداخت نشود ، برخی معلمان خرید خدمات ماهانه فقط سیصد هزار تومان حقوق بگیرند در حالی که حتی بیمه هم ندارند ( این جا ) ، اکثریت معلمان زیر خط فقر بوده و حتی یک بیمه تکمیلی کارآمد نداشته باشند ، در مدارس مشاور و یا مربی بهداشت نداشته باشیم و صدها مسائل ریز و درشت دیگر ...
برای حل این مشکلات دو گزینه پیش رو داریم :
اقتصاد آموزش و پرورش تابعی از اقتصاد کلان جامعه است .
زمانی که اقتصاد کشور با چالش ها و بحران مواجه باشد طبیعی است که اقتصاد آموزش و پرورش متاثر از آن شود .
اگر قرار است سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه ناخالص ملی از یک درصد به 6 و یا 7 درصد و یا سهم آن از بودجه عمومی بیست درصد شود باید اقتصاد کلان بهبود یابد .
ممکن است عنوان شود که این ها مربوط به دولت است اما باید توجه داشت که اصلاح و بهبود این وضعیت تابعی از ثبات سیاسی و نیز همکاری و تفاهم همه گروه ها و جریان های سیاسی کشور است .
جناح های سیاسی باید یاد بگیرند وقتی که اکثریت مردم به یک گزینه و یا تفکر رای دادند همه باید در برابر آن ضمن حفظ مواضع انتقادی تمکین کنند .
بزرگ نمایی اشتباهات ، سیاه نمایی و بی ثبات نشان دادن وضعیت جامعه برای آن که نشان داده شود فرضا مردم اشتباه کرده اند سود و یا منفعتی برای کشور و پیشرفت آن ندارد و تنها نتیجه آن کاهش و یا نابودی " سرمایه اجتماعی " خواهد بود و مصداق عینی " بر سر شاخه نشستن و بن بریدن " خواهد بود .
مثل همه کشورها در ایام پس از انتخابات به جای رقابت باید فضای تفاهم و تعامل باشد .
تجارب نشان داده است که منابع دولت برای اداره درست و بهینه آموزش و پرورش کافی نیست .
اگر دولت ( حاکمیت ) توان ، منابع و یا امکانات کافی برای اجرای اصول قانون اساسی را ندارد می تواند و باید از " مردم " کمک بگیرد .
اما نباید " مشارکت " را فقط در " جیب " مردم دید و تعریف کرد .
باید از پتانسیل همه جامعه برای اداره آموزش و پرورش که یک " مساله ملی " است بهره جست .
قبلا گفته ام و تاکید می کنم برای تمرکززدایی و چابک سازی این دستگاه بزرگ استفاده از ظرفیت های قانونی مانند اجرای " قانون شوراهای آموزش و پرورش " است . ( این جا )
چه اشکالی دارد مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، شهرداری ها مسئول اداره مدارس باشند و دولت هم به وظایف نظارتی خویش عمل کند ؟
آموزش و پرورش یک مساله ملی است و منطقا " نگاه ملی " بر آن ساری و جاری باشد .
آموزش و پرورش فقط " وزیر " نیست ...