حفظ وزير كنوني آموزش و پرورش به رغم سياستگذاري‌هاي متناسب ايشان با رويكرد حاكميتي و حكومتي كشور كه متاسفانه در شرايط انتخاباتي با حاشيه‌هايي روبه رو شد، افزايش نارضايتي را موجب خواهد شد/ با توجه به مشكلات حل نشده در بدنه آموزش و پرورش طبيعي است كه نگرشي بر معلمان و آحاد جامعه حاكم شود كه تمامي مشكلات آموزش و پرورش را ناشي از عدم تحقق شعارهاي دولت كنوني بدانند/ اولين قدم دولت دوازدهم در حل مسائل آموزش و پرورش اتخاذ سياست تنش‌زا در حوزه آموزش و پرورش مي باشد/ نياز است تا آموزش و پرورش در جهت سياست كاهش تنش و حساسيت و خارج شدن از فضاي سياسي كشور گام بردارد، بدين لحاظ انتخاب وزير مي‌بايست در جهت اين سياست قرار گيرد
در شرايط كنوني، مطالبات در آموزش و پرورش از حساسيت ويژه‌اي برخوردار شده است. از يكسو حفظ وزير كنوني آموزش و پرورش به رغم سياستگذاري‌هاي متناسب ايشان با رويكرد حاكميتي و حكومتي كشور كه متاسفانه در شرايط انتخاباتي با حاشيه‌هايي روبه رو شد، افزايش نارضايتي را موجب خواهد شد؛ از سوي ديگر با توجه به مشكلات حل نشده در بدنه آموزش و پرورش طبيعي است كه نگرشي بر معلمان و آحاد جامعه حاكم شود كه تمامي مشكلات آموزش و پرورش را ناشي از عدم تحقق شعارهاي دولت كنوني بدانند.
چنين نگرشي موجب افزايش تنش و حساسيت در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد كه حل مسائل اصلي در آموزش و پرورش را با مشكل مواجهه خواهد كرد. بنابراين اولين قدم دولت دوازدهم در حل مسائل آموزش و پرورش اتخاذ سياست تنش‌زا در حوزه آموزش و پرورش مي باشد.
دولت كنوني در حال حاضر در حوزه آموزش و پرورش با مسايلي عمده روبه رو است: اين مسايل از دو ديدگاه متفاوت موجب افزايش تنش در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد، ديدگاه اول، طرفداران سياست هاي كنوني دولت و ديدگاه دوم، منتقدان سياست‌هاي كنوني دولت.
طبيعت هر دو ديدگاه اين است كه به موقعيت كلان سياست گذاري كشور توجهي ندارند و به دنبال مطالباتي هستند كه در شعارهاي انتخاباتي توسط نامزد منتخب داده شده است در حالي كه برنامه ريزان در سياستگذاري‌هاي كلان به شرايط در حال تغيير كشور در تصميم‌گيري خود توجه مي‌كنند و مقتضيات خود را لحاظ مي‌نمايند.
تقابل اين دو نگاه از سوي بدنه آموزش و پرورش از يكطرف و برنامه‌ريزان سياست گذاري‌هاي كلان كشور از سوي ديگر احتمال افزايش تنش در مطالبات را شدت مي‌بخشد. لذا براساس اين دو نگاه متفاوت، نياز به اتخاذ سياستي مبتني بر كاهش تنش‌زايي از سوي دولت ديده مي‌شود.
در فرمايشات اخير مقام‌معظم رهبري در ديدار با اساتيد، معظم‌له از وجود گره در رابطه با عدم توفيق حل مسائل در بخش دانشگاهي و آموزش و پرورش با توجه به اسناد بالادستي موجود و قابل استفاده ياد فرمودند كه به نظر مي‌رسد در حوزه آموزش و پرورش دليل آن دست به دست شدن آموزش و پرورش با تغييرات سياسي در كشور است كه خود موجب كاهش وحدت ميان سليقه هاي مختلف سياسي مي‌گردد.
لذا با تغيير دولت رويكرد دولت ها در نگاه به حل مسائل به رويكردي صرفا سياسي تبديل مي‌گردد كه هيچ كمكي به حل مسائل آموزش و پرورش نخواهد كرد.
در شرايط كنوني با توجه به وضعيت ژئوپولتيك كشور در منطقه از يكسو و تاثيرگذاري فراوان آموزش و پرورش در اعتمادسازي آحاد جامعه كه در شرايط جديد براي دولت دوازدهم از اوجب واجبات است ، نياز است تا آموزش و پرورش در جهت سياست كاهش تنش و حساسيت و خارج شدن از فضاي سياسي كشور گام بردارد، بدين لحاظ انتخاب وزير مي‌بايست در جهت اين سياست قرار گيرد.
لذا به نظر مي‌رسد گام نخست در جهت حل مسائل آموزش و پرورش، انتخابي وزير متناسب با شرايط كنوني كشور است كه با توجه به شرايط موجود در منطقه بتواند موجب تنش‌زدايي در حوزه آموزش و پرورش و افزايش اعتمادسازي در اقشار فرهنگي كشور شود.
لذا بنظر مي‌رسد به دليل حساسيت موجود در آموزش و پرورش كه نقش مهمي در اعتمادسازي آحاد جامعه دارد نياز است آموزش و پرورش به مانند دوران اصلاحات كه وزيري از جناح سياسي مقابل دولت انتخاب شد و نقش فراواني در كاهش تنش ايفا نمود؛ وزيري در آموزش و پرورش دولت دوازدهم از جناح سياسي مقابل دولت كه از چهره و سابقه‌اي معتدل در برخورد با مسائل باشد، انتخاب نمايد تا ضمن احترام به منتقدان خود، پيروي خود به سياست وفاق ملي كه گفتمان دولت پس از فضاي انتخاباتي بود را نشان دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید