جامعه ایران اگر می خواهد که به چشم انداز پیش بینی شده در سال 1404 دست یازد نیازمند آموزش و پرورشی به روز ، علمی و سبک به عنوان موتور محرکه یک توسعه پایدار است .
نظام آموزشی موجود با سازوکارهای پیش بینی شده قطعا نمی تواند پیش شرط چنین وضعیتی باشد .
به نظر می رسد مهم ترین مشکلی که در حال حاضر پیش روی این وزارتخانه بزرگ و مادر قرار گرفته است همانا مشکل کمبود بودجه و یا اعتبارات است .
شاید آسان ترین و کوتاه ترین راه این است که بگوییم بودجه این وزارتخانه باید بیشتر شود ؛ اما حداقل با سازوکاری که اکنون در مدیریت منابع انسانی این دستگاه عریض و طویل وجود دارد وضعیت را بسیار پیچیده و تقریبا لاینحل کرده است . نامعادله عجیب 650 هزار معلم در برابر 350 هزار نیروی ستادی و اجرایی ، راه را بر هر گونه تحول بسته است .
آن گونه که مسئولان این وزارتخانه عنوان می کنند ردیف های استخدامی در دولت قبل پیش خور شده است . معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید از سال 88 تا سال 92، حدود 233 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بدون آزمون استخدام شدند و سازمان مدیریت اعلام می‌کند، وزارت آموزش و پرورش دیگر هیچ ردیف استخدامی ندارد چون در گذشته ردیف‌های استخدامی را پیش خور کرده است.
در حال حاضر بیش از 50 هزار نیروی مازاد در آموزش و پرورش وجود دارند . از سوی دیگر ، با فشار مجلس قرار است که 40 هزار نیروی پیش دبستانی بار دیگر جذب وزارت آموزش و پرورش شوند .
در کنار همه این ها می توان به خیل عظیم معلمانی که اشاره کرد که به دلایل مختلف انگیزه خود را برای تدریس از دست داده اند و از نظر علم مدیریت رفتار سازمانی ، بهره وری چندانی برای سیستم و پردازش داده ها ندارند .
در واقع ، آموزش و پرورش ما در حال حاضر دچار یک بحران در زمینه مدیریت منابع انسانی است و نگاه نازل و سیاسی افراد بیرونی به ویژه مجلس که به این دستگاه به عنوان یک " بنگاه کاریابی " نگاه می کنند راه را بر هرگونه نوآوری و تحول مسدود کرده است .
شاید بهترین تمثیل این باشد که آموزش و پرورش را به آبکشی تشبیه کنیم که هر چقدر هم فشار و سرعت آب بیشتر شود به همان نسبت نیز خروجی اش بیشتر خواهد شد و در آخر چیزی نصیب آن نمی شود !
برخی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش ، سبک کردن این سیستم را در " بازنشستگی " می دانند . فرمول بازنشستگی زمانی می تواند به ارتقای سیستم آموزشی منجر شود که ورودی های این سیستم را نیروهای " کیفی " تشکیل دهند در غیر این صورت این فرمول به ضد خود تبدیل شده و خروج نیروهای با تجربه و کیفی فلسفه آموزش را زیر سوال خواهد برد .
اولین راه کار آن است که دخالت نیروهای بیرونی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به حداقل برسد و یک نگاه علمی و آینده نگر نسبت به ساز وکار« استخدام » در آموزش و پرورش حکم فرما شود .
در پیش نویس سند تحول بنیادین ، تشکیلاتی با ساز و کار " سازمان نظام معلمی " پیش بینی شده بود که متاسفانه در نسخه نهایی حذف شد .
برگرداندن این تشکیلات در تغییرات آینده سند تحول می تواند روزنه ای برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها و نفوذ افراد و جریانات در مورد مساله " استخدام " در آموزش و پرورش باشد .
دوم این که وزارت آموزش و پرورش باید هر چه زودتر وزن نیروهای اجرایی و ستادی را در بدنه و ستاد وزارت آموزش و پرورش کاهش دهد .
مطابق سند تحول بنیادین اگر قرار است « مدرسه » مرکز ثقل فعالیت آموزشی تعریف و تببین شود وجود ساختار سنگین و طولانی « وزارت – اداره کل – مناطق و سرانجام مدرسه " ضرورتی ندارد و پر رنگ کردن نقش " نظارت " برای بخش ستاد می تواند ساختار آموزش و پرورش را " واقعی تر" کند .
همچنین در مورد نیروهای اجرایی مدرسه می توان با کاهش تعداد برخی از آن ها و ارائه بسته های تشویقی – مالی انگیزه و نیز کارایی نیروهای باقیمانده را افزایش داد .
پس از اعمال یک مدیریت منابع انسانی به روز و کارآمد و ایجاد یک پایداری و بهره وری در ورود و خروج نیروها می توان در مورد بودجه آموزش و پرورش پرسش هایی مطرح نمود .
اختصاص 7 / 9 از کل بودجه کشور برای وزارت آموزش و پرورش که بیش از یک سوم کارکنان دولت را تشکیل می دهند امری قابل قبول نیست .
دولت باید با تجمیع کارکرد ها و وظایف در قالب " فرهنگ و آموزش " بودجه نهادهایی را که اسما کار فرهنگی می کنند اما خروجی قابل توجه و یا قابل دفاعی ندارند را به حداقل رسانده و آن را در وزارت آموزش و پرورش پمپاژ نماید .
اعمال این " یکپارچگی " می تواند کارکرد آموزش و پرورش را نیز اثربخش تر و کاراتر نماید .
راه کار دومی که باید مد نظر مسئولان وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد نظارت مستمر و جدی بر عوارض و درآمدهایی است که قانون پیش بینی نموده است .
متاسفانه این مساله نیز بعضا تابع سلایق و اراده های سیاسی بوده است که باید شکل نظام مند و قانونی به خود گرفته و سهم آموزش و پرورش به صورت کامل پرداخت شود .
با توجه با بحث " تجمیع عوارض " که در ساختار " مالیات بر ارزش افزوده " دیده شده است متاسفانه تاکنون ساز و کار مشخصی برای تحصیل این مبالغ پیش بینی نشده است و این امر هر چه سریع تر باید عملیاتی شود .
راه کار سوم ، تشکیل هر چه سریع تر « معاونت اقتصادی » در وزارت آموزش و پرورش به منظور تحصیل درآمدهای ویژه علاوه بر بودجه فعلی آموزش و پرورش است که متاسفانه با ممانعت سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبه رو گردیده است .
اجرای این ساختار می تواند شکلی نظام مند و علمی به روند تحصیل درآمد بدهد و آن را از حالت پراکنده و یا سلیقه ای خارج کند .
در کنار همه این ها توجه « رسانه ها » به عنوان رکن چهارم یک جامعه دموکراتیک به مقوله آموزش و پرورش و مسائل آن می تواند تضمینی برای سلامت و دریافت بازخورد صحیح از گردش کار باشد .