در آستانه شروع سال تحصیلی ، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در گروه تلگرام خود نوشته که در یک نظرسنجی 74 درصد معلمان گزینه تجمعات آرام و سکوت را بر دو گزینه "رایزنی و جمع آوری امضا" و "ارتباط با مسئولان" ترجیح داده اند. سال گذشته در چنین روزهایی شورای هماهنگی تشکل های صنفی از معلمان دعوت کرد که هفته اول مهر با پیراهن مشکی به مدرسه و کلاس بروند. از نواقص فنی و علمی این نظرسنجی که بگذریم ، این سوال مطرح می شود که در آغاز مهر ماه ، چرا تشکل ها به جای تبریک آغاز سال تحصیلی و افزایش امید و اعتماد به نفس معلمان با چنین حرف هایی انگیزه کار و تلاش را در فضاهای آموزشی تضعیف می کنند؟
13 مهر « روز جهانی معلم » است. فلسفه اعلام پنجم اکتبر (13 مهر ) به عنوان روز جهانی معلمان ، جلب توجه جامعه و مسئولان به اهمیت کار معلم و تقدیر و تشکر اولیای دانش آموزان و دیگر شهروندان از معلمان از طریق ارسال کارت و نامه و حضور در مدارس است اما در سال های گذشته ، عده ای با درک غلط از فلسفه روز جهانی معلمان کوشیدند، روز معلم را تبدیل به فرصتی برای ابراز خشم و دعوت به تجمعات خیابانی غیرقانونی کنند. امسال به دلیل شرایط خاصی که برخی فعالان دارند به نظر می رسد گروه های شناخته شده فراخوانی برای تجمع و تحصن صادر نکنند، اما در فضای تلگرام تحرکات بی سابقه ای دیده می شود.
عده ای ناشناس "کمپین سراسری پیگیری خواسته های صنفی فرهنگیان کشور" راه انداخته اند و به سرعت در حال عضو گیری برای "ابرگروه های 5 هزار نفری " هستند. تحرکاتی برای سوء استفاده از تجمعات معمولی بازنشستگان دیده می شود. نظر سنجی غیر علمی کانون هم احتمالا یکی از حلقه های این فضاسازی است. اوضاع به شکل عجیبی شبیه آذر و دی ماه سال 80 است.
در آذر 80 اولین تجمع خیابانی را مدیران بخش پرورشی به بهانه انحلال معاونت پرورشی برگزار کردند. متعاقب آن سیل شب نامه های تحریک آمیز و بدون امضا در مدارس تهران راه افتاد و نهایتا تشکلی به نام "خانه معلم" با شعارهای معیشتی، تعدادی از فرهنگیان را به تظاهرات "خودجوش" خیابانی و تجمع در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری کشاند.
در نظرسنجی منتسب به کانون تهران ، برخی گزینه ها مانند « کار رسانه ای » ، عمدا نادیده گرفته شده است. از طرفی "تجمعات آرام و سکوت " ترکیبی بی معنا است. تجمع ، "قانونی" و یا "غیرقانونی" است. تجمع ممکن است در "فضای باز" یا "فضای بسته" برگزار شود. اگر این تفکیک ها صورت نگیرد، نظرسنجی هدایت شده و بی اعتبار می شود.
در واقع کسی با تجمع آرام و سکوت مخالف نیست. مخالفت هایی که بیان می شود با "تجمعات خیابانی فاقد مجوز" است. متاسفانه تشکل های صنفی در مرز قانون و بی قانونی سیر می کنند ؛ مثلا تقاضای مجوز می کنند (اقدام قانونی) اما اگر مجوز ندادند، تجمع بدون مجوز برگزار می کنند ( اقدام غیرقانونی ) !
گاهی هم در نقش حقوقدان مفسر قانون اساسی ظاهر می شوند و اصول 26 و 27 قانون اساسی را تفسیر می کنند.
ظاهرا گفت و گو با مسئولان و نامه نگاری نزد برخی فعالان برای اثبات این ادعا است که روش هایی از این دست "بی فایده و غیر موثر" است . گاهی هم گفت و گو تاکتیکی برای اتمام حجت و ابلاغ پیام است . تجمع و تظاهرات خیابانی روشی شناخته شده برای بیان اعتراضات سیاسی و صنفی در همه جای دنیا است و نمی توان به طور مطلق تجمع در خیابان ها را مردود دانست اما نکته اینجا است که تشکلی که طبق "قوانین عادی" جمهوری اسلامی مجوز فعالیت گرفته است، منطقا باید مقید به همین "قوانین عادی" باشد.
این درست نیست که بر اساس "قانون احزاب"، پروانه فعالیت بگیریم ، اما هنگام فعالیت، بندهای دیگر همین قانون را نقض کنیم و به "قانون اساسی" استناد کنیم!
برگزاری تجمع ، به خودی خود ایرادی ندارد ، به شرط اینکه اولا برگزارکنندگان آن معلوم و شناخته شده باشند و ثانیا برگزارکنندگان از مراجع قانونی مجوز برگزاری تجمع را اخذ کنند . مساله این نیست که تجمع خیابانی خوب است یا بد ؟ مساله این است که آیا تجمع در خیابان ، جواز قانونی دارد یا ندارد؟ آیا پلیس از تجمع کنندگان محافظت می کند ؟ آیا شرکت کنندگان در تجمع احساس امنیت می کنند یا باید خود را برای باتوم خوردن و بازداشت آماده کنند ؟ اگر بگوییم طبق اصل 27 قانون اساسی، برگزاری تجمع نیاز به مجوز ندارد ، با این پرسش روبه رو می شویم که مگر در قانون اساسی، بحثی از گرفتن پروانه برای ایجاد تشکل مطرح شده است؟
اگر معیار قانون اساسی است چرا کانون ها دنبال تجدید پروانه خود در چارچوب "قوانین عادی" جمهوری اسلامی ایران هستند؟
گردانندگان برخی کانون ها برخورد دوگانه ای با قانون دارند. از یک طرف با حضور در وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها متعهد می شوند که در چهارچوب قانون، فعالیت غیرسیاسی کنند و با این مقدمه خواستار تجدید پروانه فعالیت می شوند، در بحث های عمومی هم خود را مقید به قانون معرفی می کنند اما در عمل ، به قوانینی که بر اساس برخی بندهای آن، مجوز فعالیت گرفته اند پای بند نیستند. همان قانونی که به کانون ها اجازه فعالیت می دهد ، این تکلیف را در برابر آنها گذاشته که برای برگزاری تجمع ، باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. با این حال گردانندگان برخی کانون ها معمولا خود را مقید به اخذ پروانه برای برگزاری تجمع نمی دانند و در این گونه موارد به "قانون اساسی" استناد می کنند.
اصل 27 قانون اساسی می گوید : "تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است" . مناقشه بر سر تفسیر این اصل یک موضوع سیاسی – حقوقی است که سابقه ای بیست و چند ساله دارد. ورود کانون های صنفی به این مناقشه ضرورت ندارد ، چرا که کانون های صنفی ، قاعدتا نباید وارد مناقشات سیاسی و جناحی شوند. کانون ها بر اساس قوانین عادی کشور که توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است ، پروانه فعالیت گرفته اند و قاعدتا باید به این قوانین پای بند باشند ؛ یعنی برای برگزاری تجمع خیابانی از وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها تقاضای مجوز کنند. اگر به آنها مجوز دادند تجمع خود را برگزار کنند و اگر مجوز ندادند از برگزاری آن منصرف شوند.
اوایل اسفند 93 کانون صنفی معلمان تهران، از استانداری تهران تقاضای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس کرد. استانداری به این درخواست جوابی نداد یعنی مجوزی برای برگزاری تجمع صادر نشد ،با این حال گروهی از فعالان کانون در تاریخ 10 اسفند مقابل مجلس تجمع کردند. وقتی یک گروه ، از وزارت کشور تقاضای مجوز برگزاری تجمع می کند، معنایش این است که به قانون احترام می گذارد و اگر مجوز صادر شد ، تجمع را برگزار می کند و اگر مجوزی داده نشد ، تجمع را لغو می کند ؛ اما کانون بی اعتنا به عدم صدور مجوز قانونی ، این تجمع را در همان روز و همان ساعت درخواست شده برگزار کرد. البته نیروهای امنیتی و انتظامی ، برخوردی نکردند. عدم برخورد باعث شد که برگزاری تجمع غیر قانونی تبدیل به "رویه" شود.
تجمعات خیابانی در فروردین و اردیبهشت و تیرماه سال 94 تکرار شد و تنها هنگامی برگزاری تجمع متوقف شد که تعدادی از فعالان صنفی که برخی از آنها احکام تعلیقی داشتند بازداشت شدند. برگزاری تجمعات سال 94 ماجراجویی سیاسی و فوق طاقت معلم عادی مدرسه بود.
ظاهرا تفکر سیاسی – ایدئولوژیک پشت این تجمعات ، می خواست به بهانه خواسته های صنفی ، بخش هایی از معلمان را به عنوان یک وزنه سیاسی در برابر دولت "لیبرال نو "روحانی قرار دهد.این همان اتفاقی بود که در سال های 80 تا 84 افتاد. همان هایی که در زمستان 80 در خیابان های تهران شعار می دادند "نه چپیم نه راستیم " در زمین اصولگرایان و تحت مدیریت یک تشکل ظاهرا مستقل اما وابسته به اصولگرایان به نام "خانه معلم" عمل می کردند.
فعالان صنفی باید چند نکته را آویزه گوش خودکنند :
اولا مسایل ایدئولوژیکی و کارگری و سیاسی را بار فعالیت صنفی نکنند ، ثانیا فعالیت صنفی را کنشی تابع فرمول هزینه – فایده بدانند یعنی نفع عینی آن برای معلم باید بیش از هزینه آن باشد. ثالثا از قانون عبور نکنند. عبور از مرزهای قانون ، ریسک هایی دارد که اغلب معلمان حاضر به پذیرش آن نیستند.
قابل تصور نیست که یک معلم برای افزایش 100 هزار تومان حقوق دست به فعالیتی بزند که نتیجه احتمالی آن حبس و اخراج از کار باشد. برای آرمان سیاسی می شود جان فشانی کرد اما فعالیت صنفی آرمان ندارد، بلکه فعالیتی کاملا "سودجویانه و منفعت طلبانه" است. در این معنا فعال صنفی اصولا با دولت و نیروی امنیتی و انتظامی درگیری و برخورد ندارد.
فعالان کانون ها باید یک تصمیم راهبردی بگیرند و در چارچوب قانون و علنی فعالیت کنند . به عنوان مقدمه باید عملکرد خود از جمله فراخوان برای تجمعات غیر قانونی را نقد کنند و به طور علنی نزد معلمان متعهد شوند که خود را ملزم به رعایت قوانین عادی مصوب مجلس در مورد فعالیت گروه ها و اساسنامه تشکل می دانند و سعی کنند امید و اعتماد به نفس و رفتار حرفه ای را در معلمان تقویت کنند و این قدر آوار بدبختی را روی سر معلمان خالی نکنند.
« گفتمان معیشت محور » جنبه آموزشی و پرورشی و فرهیختگی و معنویت و عشق و زیبایی کار معلم را نادیده می گیرد و همه امور را در تضاد بین معلمان (فرودستان ) و مدیران (فرادستان ) خلاصه می کند.
مشکلات معلم باید در کادر آموزش و پرورش دیده شود نه در قالب روابط کارگر و کارفرما.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید