بحران حقوق، معیشت و منزلت معلمان به عنوان مهم‌ترین معضل جامعه معلمان و نهاد آموزش و پرورش کشور مورد توجه دولت، کارشناسان، فعالان صنفی و علمای تعلیم و تربیت است و در طول سال‌های گذشته از دیدگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی راهکارهای متفاوتی برای حل معضلات فوق ارائه شده است.
از سوی دیگر جامعه معلمان هراز چند گاهی بیشتر با استفاده از ابزارهایی مانند اعتصاب، تجمع، تحصن و نامه‌نگاری، پیگیر خواسته‌های خود بوده‌اند. از سال‌های دور و تحولاتی که منجر به شهادت دکتر خانعلی در میدان بهارستان و برآمد درخشش به وزارت فرهنگ درکابینه وقت شد، شهادت استاد مطهری در روز 12 اردیبهشت 58 و نامگذاری مجدد این روز به عنوان روز معلم، تا سال‌های دولت اصلاحات که اعتراضات در شکل‌هایی مانند عدم حضور در کلاس درس تا حضور در مقابل مجلس و ریاست جمهور ی ادامه داشت و سال‌های 85 و 86 که اوج این اعتراضات بود، معلمان کوشیدند از دفتر مدارس تا برابر مجلس یک پیام روشن را به جامعه و دولت بفرستند : نارضایتی معلمان از وضع موجود معیشتی خود و تلاش برای تغییر.
پیامی که گویی علی‌رغم اهمیت، مبهم و قابل تفسیر است و از این رو عمق حرکت‌های معلمان را کاهش داده و بر آسیب پذیری آن افزوده است. پاسخ دولت ها نیز به پیام فوق جز درمان های موضعی از قبیل چنددرصد اضافه شدن به بندهای حقوقی و برخی وعده‌ها فراتر نرفته است.
بی‌تردید حل مشکلات مربوط به آموزش و پرورش به صورت ناگهانی صورت نمی‌گیرد. مشکلات آموزش و پرورش و معلمان جدای از هم نیستند و والایی جایگاه آموزش و پرورش و کارآمدی آن در گرو حل معضلات معلمان و حل معضلات معلمان در گرو کار آمدی و رشد و توسعه آموزش و پرورش است. این مهم جز در سایه فهم مشترک عناصر تاثیر گذار در نظام آموزش و پرورش (دولت ، معلم و اولیای دانش آموزان ) امکان پذیر نخواهد بود.
به نظر می‌رسد باید، برمبنای یک توافق حداقلی که مورد تایید اکثریت معلمان، کارگزاران دولت و علمای تعلیم و تربیت باشد گرهی از این کلاف سردرگم گشود. دستیابی به توافق فوق نیازمند نقد و بررسی سیاست‌ها ی گذشته، پیدایش روش های خلاقانه، وجود گفت و گوی میان معلمان، تشکل‌های معلمان و دولت، شکل‌گیری نهادها و فهم دقیق معضلات معلمان، گفت و گوی پیرامون آن است تا توافق شکل بگیرد و تبدیل به سندی برمبنای موارد زیر شود:
1- نگاه انتقادی به رفتارهای صنفی
تاکنون درمورد رفتارهای صنفی معلمان کمتر نگاه انتقادی در جهت ارتقا و ساماندهی وجود نداشته است، حال آن‌که با این نقد می‌توان افق‌های جدیدی را در این مسیر گشود. رفتارهای مربوط به اعتراض صنفی در بین معلمان در طول سال‌های گذشته مدنی و اخلاقی بوده اند و دربیشتر موارد کوشیده اند رفتارهای خود رابا قانون و اخلاق بسنجند و عمل کنند ولی از سوی دیگر معلمان هیچ گاه نکوشیده‌اند رفتار صنفی خود را مداوم و نهادمند پیش ببرند و بیشتر از اعتراض صنفی به عنوان مسکن‌هایی برای التیام زخم‌هایشان استفاده کرده‌اند.
از ساماندهی فراگیر پرهیز کرده‌اند و همواره در برابر دولت صحبت کرده اند بدون اینکه به گفت‌وگوی هدفمند و موثر و کارآمد بین خود در جهت نیل به یک حرکت جمعی بپردازند. سیاست‌زدگی نیز گاهی گریبان‌گیر رفتارهای صنفی شده است .
از دیگر آسیب های رفتارهای صنفی تعجیل در نیل به هدف است و این درحالی است که هدف مورد توافقی وجود ندارد. استفادها از فضای غبارآلود و اعتراضی و تمرکز بر استفاده از ابزار اعتصاب نیز بدون اینکه ارمغانی برای معلمان داشته باشد بیشتر بر فضای امنیتی می‌افزاید و امکان گفت‌وگوی دولت و معلمان را برای تغییرات مثبت سد می‌کند .
2- نگاه انتقادی به وضعیت فعلی آموزش و پرورش
وضعیت فعلی آموزش و پرورش موردتایید معلمان، دولت و نهادهای معلمان نیست . انتظاراتی که معلمان از این نهاد دارند و انتظاراتی که دولت از آن ندارد به هیچ وجه همسو نیست. مدرسه به عنوان رکن اساسی آموزش و پرورش در حاشیه قرار گرفته است و جایگاه ادارات از نظارت و هدایت به برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکزتغییر یافته؛ طرح‌های فعلی برای ارتقای سطح آموزشی و پرورشی منجر به تغییرات مهمی نمی‌شود.
3) نگاه توسعه‌گرا به آموزش و پرورش
اگر توسعه را به معنای نوسازی یک جامعه برمبنای ایده‌ها و بصیرت‌های نو و مثبت و درجهت توانمندی افراد و جامعه بدانیم، نگاه توسعه گرا به آموزش و پرورش به معنای نوسازی آموزش و پرورش برمبنای ایده‌ها و بصیرت‌هایی است که به توانمندی دانش‌آموزان و کارایی آموزش‌ها بینجامد.
4) تاکید بر توافق گفت و گویی میان عوامل تاثیر گذار
فقدان تفاهم در میان معلمان، مدیران،اولیای دانش آموزان، دولت و نهاد های تاثیرگذار فرهنگی در زمینه اهداف و ماهیت نظام آموزش وپرورش مطلوب به صورتی است که طرح‌هایی که از بالا تهیه و ابلاغ می‌شود با جدیت در سطوح پایینی آموزش و پرورش اجرا و پیگیری نمی‌شود. لزوم گفت و گویی سازنده و اثربخش برای نیل به توافق های حداقلی بین نهاد های تاثیر گذار زمینه ساز تحول های اساسی در آموزش و پرورش است . دراین گفت‌و گوها باید نقش مهمی برای معلمان به عنوان گرانیگاه نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته شود. بادرنظر گرفتن موارد فوق منشور حقوق معلمان می‌تواند گامی در جهت حل معضلات باشد، منشور فوق با رویکردی جامع باید بکوشد به مسائل مختلف منزلتی، صنفی، علمی، معیشتی ، رفاهی معلمان بپردازد و با نگاهی واقع بینانه و حداقلی، منطقی و قانونمند در جهت احقاق حقوق معلمان گام بردارد.
روزنامه همدلی