افشای فساد گسترده با لعاب قانونی که از سالیان متمادی ادامه داشته و امروزه به برکت شبکه های مجازی بر ملاء شده است، می تواند فرصتی برای اصلاح ساختار مالی کشور به ترتيب زیر باشد :
1- دریافتی تمام مدیران از سال 1368 به بعد توسط کمیته ای با ریاست آقای علی مطهری با عضویت دکتر پزشکیان، دکترمحسن رنانی و اکبر اعلمی و نمایندگان نهادهای مدنی (احزاب راست وچپ و...) بررسی و با متخلفین برخورد قاطع و بدون ملاحظه به عمل آید.
2- بررسی ها بدون تبعیض شامل حقوق و مزایا و وام های دریافتی همه مدیران اجرایی و قضایی،نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی، مدیران شرکت ها، نهادها، شوراهای شهر، حوزه های علمیه و به طور کلی تمام پرداخت های نهادهای حاکمیتی باشد.
3- درست است این حقوق های نجومی از سالیان پیش بوده ولی دولت یازدهم با این پدیده به صورت ریشه ای برخورد کند و بسیاری از شرکت ها،سازمان ها و بانک ها را به بخش خصوصی واگذار یا درهم ادغام نماید.
4- برای شفافیت مالی کشور رد صورت لزوم حتی قانون اساسی نیز اصلاح شود.
5- برای جلوگیری از اضافه کاری های نجومی،حداکثر ساعات اضافه کاری در ادارات دولتی تا ساعت 6 بعد از ظهر باشد.
6- بعد از این کلیه دریافتی های مدیران تمام دستگاه های حاکمیتی در سایت دستگاه مربوطه درج گردد.
7- به کار گیری بازنشستگان حتی برای یک ساعت در سال نیز ممنوع شود.
8- اصلاح قانون انتخابات جهت جلوگیری از رد صلاحیت نخبگان صالح و توانا ضروری است.
9- می توان از تجربیات سازمان شفافیت بین المللی و کشورهای پاک مثل دانمارک و فنلاند بهره گرفت.
10- وزیران بی عرضه و ناتوان نیز برکنار شوند.