تصویب نامه ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۹۵ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۲۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
بند اول این ابلاغیه عنوان می کند : ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۲۱،۹۴۹) ریال تعیین میشود.
در حالی که در بند دوم چنین بیان شده است :
ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (۱.۵۴۱) ریال تعیین میشود.
در گفت و گویی که گروه صدای معلم با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش داشت بطحایی در زمینه بند 5 ماده 68 به صدای معلم چنین می گوید :
" موضوع این بند برای فوق العاده شغل مشاغل تخصصی است .مشاغل تخصصی برای برخی از کارکنان دولت پس از یک سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی از سال 89 اجرا شد .
دستگاه ها پیش سازمان مدیریت می رفتند و اجازه اجرای آن را می گرفتند که بتوانند از این ظرفیت برای افزایش حقوق کارکنان شان استفاده کنند .
متاسفانه وزارت آموزش و پرورش و معلمان نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و اولین بار همان طور که آقای حاجی بابایی اشاره کردند 800 امتیاز را که سقفش 1500 امتیاز است برای مشاغل لیسانس و بالاتر که 2000 است موفق شدند برای این بند از سازمان مدیریت مجوز بگیرد .
آن مبلغ 720 میلیارد تومان را در سال 92 دولت برای اجرای این بند اختصاص داد .
اجازه داد تا این 800 امتیاز اعمال شود .این گام خوبی بود و همان گونه که بیان شد متوسط تا 90 هزار تومان حقوق معلمان افزایش پیدا کرد .
در دولت یازدهم و در سال 93 این 800 امتیاز به 1500 امتیاز رسید .ابتدا برای آموزگاران اعمال شد .
پس از یک تاخیر برای دبیران متوسطه تا 1300 آمد .
بند 5 تقریبا ظرفیتش برای ما تکمیل شده است ... "
سپس صدای معلم از ایشان می پرسد :
آیا در سال بعد ردیف و یا برنامه ای برای اجرای کامل آن یعنی امتیاز 2000 وجود دارد ؟
بطحایی چنین پاسخ می دهد :
این یک ظرفیت خالی است که ما می توانیم استفاده کنیم .
طرح طبقه بندی مشاغل شغل معلمی را در سطح کارشناسی دیده است .در قانون گفته شده است برای مشاغل بالاتر از کارشناسی امتیاز 2000 اعمال می شود .
و اما پرسش راهبردی صدای معلم از معاون وزیر چنین است :
یعنی از دید مسئولان معلمی حتی در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر به عنوان یک شغل تخصصی نگریسته نمی شود ؟!
و پاسخ بطحایی چنین است :
در سطح کارشناس دیده شده است و نه بالاتر از کارشناس .
در واقع و در حال حاضر تفسیر شورای توسعه مدیریت از حرفه معلمی چنین است که باید در سطح کارشناس دیده شود و نه بالاتر .
هر چند معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش راه را بسته نمی بیند و بر این باور است که با کارشناسی ، پی گیری و کار رسانه ای قابل حل است .
اما پرسش اصلی این است که فرهنگیان و معلمان و به ویژه تشکل های معلمی در این زمینه چه باید کنند تا اولا تبعیض حداقل میان معلمان و سایر کارکنان هم رده که جنس فعالیت شان یکی است به حداقل برسد و دوما شورای توسعه مدیریت به این نتیجه منطقی و باور برسد که معلمی باید در عداد مشاغل تخصصی نگریسته شود .
آن چه که مهم است این است و قبلا نیز به کرات بیان شده است برخی از راه ها مانند اعتراضات خیابانی ، تجمعات که شکل میدانی دارند و... نمی توانند کار سازو ثمربخش باشند .
طرح چنین مسائلی سریعا فایل مشکلات فرهنگیان را به جای آن که در مسیر اداری و یا مدیریتی قرار دهد در فهرست مسائل امنیتی و... قرار می دهد و این مساله به هیچ وجه منطقی و مقرون به صرفه و یا فایده نیست .
ضمن آن که اصرار بر پی گیری این گونه مسیرهای پر هزینه ممکن است حتی معلمان را در وضعیت انفعال قرار دهد و در نهایت صورت مساله به فراموشی سپرده شود !
و اما از نظر نگارنده و همکاران گروه صدای معلم مهم ترین کاری که می شود انجام داد تا « معلمی » به عنوان یک حرفه تخصصی نگریسته شود تلاش برای طراحی و استقرار « سازمان نظام معلمی » است .
صدای معلم در حد توان خویش سعی کرده است تا با ارائه تحلیل و حتی فراخوان ( این جا ) فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش و نیز افکار عمومی معلمان و مسئولان را متوجه این امر مهم و خطیر نماید .
کار معلمان و برون داد آنان بسی حساس تر و خطیرتر از کاری است که اعضای هیات علمی دانشگاه ها انجام می دهند چرا که مواد اولیه و درون داد دانشگاه ها توسط آموزش و پرورش و معلمان ساخته و پرداخته می شود .
و اما پردازش این تفکر و پیاده کردن این گزاره کوتاه نیازمند حوصله ، کار جمعی و از همه مهم تر حضور مستمر و کارشناسانه در افکار عمومی و رسانه ها با داشتن پیش شرط « سواد رسانه ای » است .