تنش بین معلمان ، معاونان و مدیران مدارس با دانش آموزان در حال افزایش است. این تنش ها گاهی به تنبیه بدنی دانش آموزان و در موارد نادر به تعرض دانش آموز و اولیا به معلمان منجر می شود. انعکاس نتنبیه بدنی دانش آموزان در رسانه ها از یک سو به اعتبار معلم و مدرسه در جامعه لطمه می زند و از سوی دیگر باعث آزردگی بخش هایی از معلمان می شود که از انتشار خبرهای ناخوشایند در باره معلمان آنها را آزار می دهد.
در فضای دو قطبی، ای بسا کودکان بی گناهی که اسیر خشم آنی برخی معلمان می شوند و ای بسا معلمی منضبط، با وجدان، سخت کوش و در عین حال مهربان و بخشنده ، مظلومانه با ضربه چاقوی یک دانش آموز شرور کشته می شود و یا معلمی دیگر از دست دانش آموزان و یا اولیا کتک می خورد. از هر سو که نگاه کنیم فضای دو قطبی به زیان معلمان است. چه بزنند و چه بخورند جامعه از آنها حمایت نمی کند.
این پرسش از سوی برخی معلمان در فضای مجازی بارها طرح شده که چرا رسانه ها اخبار مربوط به تنبیه بدنی و تعرض معلمان به دانش آموزان را به صورت وسیع پوشش می دهند اما به خبرهای بی ادبی ، بی انضباطی و بی احترامی و حتی درگیری فیزیکی بچه ها و اولیا با معلمان اهمیت چندانی نمی دهند؟ پاسخ دم دستی و غلط برخی همکاران به این سوال این است: "رسانه ها علیه معلمان توطئه کرده اند."
البته که توطئه ای درکار نیست. دلیل توجه رسانه ها به اخبار مربوط به کودکان این است که کتک زدن و اذیت و آزار کودکان ارزش خبری دارد . چرا ؟ چون افکار عمومی به موضوع حساس است. فرق کودک با بزرگسال چیست ؟ در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است « کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت‌هایی از جمله حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد.»
تنش و درگیری، بیشتر در دبیرستان ها و هنرستان های پسرانه حومه و نواحی فقیر نشین شهرها رخ می دهد. تراکم دانش آموز در کلاس ، بی علاقگی دانش آموزان به درس و مدرسه ، خشونت در خانواده ها ، فقر مادی و فرهنگی ، مواد مخدر ، عدم توانایی برخی معلمان در مدیریت خشم ، نبودن تعریف دقیقی از بی انضباطی دانش آموزان و برخوردهای سلیقه ای معلمان در کلاس، از عوامل تنش بین معلم و دانش آموز است.
کاهش تعداد دانش آموزان کلاس، استفاده از مشاوران ورزیده در مدارس ، رفع فقر خانواده ها ، بالابردن فرهنگ عمومی ، افزایش جذابیت برنامه درسی ، بالابردن انگیزه و علاقه دانش آموزان ، افزایش مهارت های حرفه ای معلم و معاون و مدیر و... راه حل هایی اساسی است که در کوتاه مدت و حتی میان مدت عملی نیست. در حالی که تنش ها سال به سال افزایش می یابد و نوعی قطب بندی خطرناک در حال شکل گرفتن است.
بسیاری از معلمان آیین نامه انظباطی مدارس را ضعیف و به سود دانش آموزان بی انضباط ارزیابی می کنند و خواهان تدوین آیین نامه جدیدی هستند که تضمین کننده "اقتدار معلم" در کلاس باشد. برخی از معلمان مجازات هایی مانند اخراج دانش آموزان از مدرسه و تسلیم دانش آموزان متخلف و اولیای آنها به نیروی انتظامی و مراجع قضایی و مجازات آنها را کارساز می دانند و معتقدند که معلمان در کلاس امنیت جانی ندارند.
عده کمتری می گویند که آیین نامه باید حق معلم برای تنبیه بدنی دانش آموزان را در شرایط خاص به رسمیت بشناسد.
در مقابل برخی هم معتقدند که "پررو و گستاخ شدن" دانش آموزان پدیده ای جهانی و نتیجه گذار جوامع از روابط سنتی و پدرسالار به روابط مدرن است . نگاه معلمان به دانش آموز باید تغییر کند. امروزه حقوق کودک یکی از اساسی ترین شاخص های جوامع مدرن است. این گروه معتقدند که معلمان به جای فکر کردن به گذشته پراقتدار باید خود را با شرایط جدید وفق دهند و نظم و انظباط و اقتدار معلم را در مناسبات جدید و مدرن ،باز تعریف کنند.
اخراج دانش آموزان از مدرسه، یک فاجعه و به منزله اعتراف به شکست مجموعه آموزش و پرورش از معلم تا وزیز است. محروم کردن کودک از تعلیم و تربیت به هر دلیل و بهانه ای با کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تعالیم دینی و قوانین داخلی ایران در تعارض است. اتفاقا دانش آموزان ناسازگار نیاز بیشتری به استفاده از خدمات آموزشی و پرورشی دارند. اخراج دانش آموز بی تربیت از مدرسه مانند بیرون انداختن مریض بدحال از بیمارستان است.
در اینجا یکی از راه حل های مورد نظر برخی معلمان، یعنی توسل به دستگاه قضایی و انتظامی برای مجازات دانش آموز متخلف را مورد بررسی قرار می دهم . به عنوان مثال اگر دانش آموزی به معلم دشنام داد و یا حتی با معلم گلاویز شد و معلم را زخمی کرد و همکاران صورت جلسه کردند و پلیس هم تعرض دانش آموز را تایید کرد، دستگاه قضایی با دانش آموز خاطی چه می کند؟ در اینجا به جای حدس و گمان شخصی سراغ قانون می روم و جواب را از قانون مجازات اسلامی می دهم.
در دعوای دانش آموز و معلم، معلم در هر حالت بازنده است. اگر دانش آموز را بزند محکوم است. اگر دانش آموز معلم را بزند و حتی بکشد ، مجازات فرد زیر 18 سال در حد اقدامات تامینی و تربیتی است. جامعه طرفدار کودک است. قانون هم در مسایل کیفری برای کودک مسئولیت قائل نیست. اخبار مربوط به کودکان در رسانه ها واجد ارزش خبری بالایی است و با حساسیت دنبال می شود. جامعه هم به حقوق کودک حساس است.
کودکان زیر 12 سال اصولا مسئولیت کیفری ندارند. در مورد جرایم کودکان 12 تا 15 سال، اقدامات تامینی بدون زندان اجرا می شود و در مورد کودکان 15 تا 18 سال نحوه مجازات تابع "تشخیص رشد و کمال عقلی" متهم است. در اینجا فرض غالب در سیستم حقوقی این است که کودکانی که دست به اعمال مجرمانه می زنند، ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک نمی کنند، بنابراین فقط اقدامات تامینی در مورد آنها انجام می شود.
مطابق تعریف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت مدنی 18 سال است. بر این مبنا تمام افراد زیر 18 سال (دختر و پسر) به عبارتی تمام دانش آموزان کودک محسوب می شوند. در کشورهای توسعه یافته، نظام کیفری کودکان از بزرگسالان کاملا جدا است و قانون در مورد کودکان جنبه حمایتی و اصلاحی و مراقبتی دارد و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان نیز مطلقا ممنوع است. در ایران ما در ابتدای راه هستیم.
تعارض بین تعریف کودک در مفهوم بین المللی و سن رشد کیفری از یک سو با تعریف کودک از نظر شرعی و سن بلوغ شرعی از سوی دیگر یکی از تفاوت های نظام حقوقی و قضایی جوامع اسلامی و غیر اسلامی است. در فقه اسلامی رسیدن به سن بلوغ شرعی، ملاک خروج از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی و همراه با مسئولیت کامل کیفری است.
مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق(مصوب سال 70) ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف بودند. تبصره ذیل همین ماده ، «طفل» را کسی تعریف می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز براساس قانون مدنی تعیین می شد که مطابق تبصره 1 ماده 1210 : "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است"،
بر این اساس دختران از سن 9 سال قمری و پسران 15 سال قمری بالغ و رشید محسوب و مسئولیت کیفری داشتند. مطابق قانون مجازات اسلامی قبلی مصوب سال 72 اگر مثلا یک پسر 15 ساله یا یک دختر 9 ساله جرمی مرتکب می شدند مانند یک آدم بالغ بالای 18 سال مجازات می شدند . در همین چارچوب برای نوجوانانی که از نظر شرعی بالغ محسوب می شدند احکام اعدام هم ، صادر می شد.
این انتقاد از سوی حقوقدان ها مطرح بود که حداقل سن برای اموری مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملات رسمی و ... 18 سال است و افراد تا پیش از رسیدن به سن 18 سال واجد شرایط جسمی، روحی و عقلی لازم شناخته نمی شوند، پس چگونه همین افراد در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کامل کیفری هستند؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسایل کیفری کودکان در فصل 10 تحت عنوان: " مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان" از جرایم و مجازات بزرگسالان مجزا شده است . سن بلوغ شرعی تغییر نکرد، اما با تصویب ماده ۹۱ این قانون، بدون اینکه صراحتا مجازات اعدام نوجوانان حذف شود، شرایط توقف و یا عدم اجرای آن فراهم شد. با جرای قانون جدید صدور حکم اعدام افراد زیر 18 سال متوقف شد و حتی افرادی که قبلا محکوم به اعدام شده اند از فرصت اعاده دادرسی با قانون جدید برخوردارند.
در قانون مجازات اسلامی جدید، دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام شمسی ، بدون توجه به جنسیت جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و با آنها مطابق قانون رسیدگی بە جرایم اطفال و نوجوانان، رفتار خواهد شد. حقوقدان ها و مجامع بین المللی اجرای قانون جدید و کاهش صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال را گام مهمی در جهت اجرای پیمان نامه حقوق کودک ارزیابی کرده اند.
ماده ۹۱ مجازات اسلامی مقرر می دارد: "در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند."
در تبصره این ماده آمده است: "دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند." منظور از "حد" مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است و قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در قانون اعمال مي شود.
طبق ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک که معتبرترین سندجهانی در باره حقوق کودک است ، اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در سال 70 امضا کرده و در سال 72 بە تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. تصویب و اجرای ماده 91 گام مهمی در جهت پای بندی ایران به این پیمان نامه بود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هرگاه فرد نابالغ ، مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد در مورد او اقدامات تامینی اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم و یا نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال اعمال می شود. اما اگر بین 15 تا 18 سال سن داشته باشد براساس ماده 91 رفتار خواهد شد.
به زبان ساده تر اگر دانش آموزان دبستان و دوره اول متوسطه به شخص بزرگسالی آسیب جسمی برسانند یا حتی او را بکشند دبستانی ها اصلا مجازات نمی شوند و دانش اموزان دوره اول متوسطه به اقدامات تامینی و تربیتی در حد نصیحت و تعهد و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال محکوم قضیه فیصله می یابد . اما دانش آموزان دوره دوم متوسطه که بین 15 تا 18 سال سن دارنددر صورت ارتکاب جرح و قتل، باشبهه قاضی در رشد و کمال عقل متهم به همان اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود.
بسیار بعید است که یک قاضی کودک 16 ساله ای را که دست به قتل و جنایت زده را دارای رشد و کمال عقلی تشخیص دهد. ضمن اینکه مجازات اعدام و زندان برای کودکان با نرم های جدید حقوقی و اسناد بین المللی در تعارض است و افکار عمومی به اعدام و مجازات کودکان واکنش منفی نشان می دهد.
دامن زدن به تضاد معلم و دانش آموز، برای معلمان بازی دوسر باخت است. اگر معلم دانش آموز را کتک بزند، اولیا ، فعالان حقوق کودک ، مدیران آموزش و پرورش و افکارعمومی او را محکوم می کنند و مجازات قضایی و اداری هم در انتظار اوست. در تعرض دانش آموز به معلم هم چون یک طرف ماجرا کودک است، باز هم معلم در معرض انتقاد قرار می گیرد . علاوه بر این دانش آموز نه اخراج می شود و نه به زندان می رود.
معلمی مانند هر حرفه ای نیاز به مهارت دارد. معلم باید روش مدیریت کلاس ، رفتار در شرایط بحرانی ، روان شناسی کودک و نوجوان و شیوه رفتار با دانش آموزان گستاخ را بیاموزد. معلم باید در معیارهای انضباط و نظم کلاس تجدید نظر کند و خندیدن و جنبیدن و حرف زدن و تکلیف ننوشتن و حاضرجوابی و... را از لیست تخلفات دانش آموزان حذف کند و هنر معلمی را بیاموزد.
شغل معلمی کم و بیش باید آمیخته با عشق و هنر باشد. امکان برقراری اقتدار سنتی در کلاس و مدرسه را باید فراموش کرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید