سال‌هاست که دارایی‌های عظیم، پرونده‌های متعدد حقوقی و سرنوشت حقوق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان، دغدغه اصلی صدها هزار معلم شاغل و بازنشسته در سراسر کشور است. با این حال، آن‌چه طی ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری موجب نگرانی و پرسش فعالان مستقل صنفی شده، سازوکار گزینشی و ابهام‌آلود حاکم بر برگزاری نشست‌های مشترک میان مدیران ارشد صندوق، مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدعیان نمایندگی جامعه فرهنگیان است.
رویداد اخیر در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، که در قالب نشستی بیش از پنج‌ساعته به ابتکار ابرگروه صنفی بازنشستگان کشوری با حضور آقای کاظمی (وزیرمحترم آموزش و پرورش)، آقای شکوهی (رئیس هیئت‌مدیره صندوق)، آقای علی‌احمدی (سرپرست مدیرعاملی صندوق) برگزار شد، بار دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ گذشته را با شدتی دوچندان پیش روی جامعه معلمان قرار داد.
این یادداشت نه در رد اصل گفت و گو و پیگیری مطالبات برحق معلمان، بلکه هشداری شفاف و برخاسته از تعهد صنفی است نسبت به بدعتی خطرناک:
تثبیت انحصار در نمایندگی فرهنگیان و به حاشیه راندن کنشگران مستقل و نقاد.
نگارنده، به‌عنوان کنشگر و مطالبه‌گر حوزه صندوق ذخیره فرهنگیان، رسالت خود می‌دانم که این رویه مبهم و آسیب‌زا را به نقد بگذارم تا سرمایه و حقوق حقه همکاران، وجه‌المصالحه تعاملات پشت درهای بسته نشود.
حضور پای‌ثابت یک گروه خاص؛ مطالبه گری یا کانالیزه‌کردن مطالبات؟
پرسش بنیادین و نخستی که هر ناظر منصفی را به درنگ وامی‌دارد این است: چرا در تمام جلسات و مذاکرات رسمی با مسئولان صندوق ذخیره و وزارتخانه، همواره نام و چهره‌های گروهی موسوم به «انسجام و استمرار» (اتحاد و انسجام) به‌عنوان پای‌ثابت نشست‌ها به چشم می‌خورد؟
اگر بنا بر مطالبه‌گری اصیل، شنیدن صدای واقعی ذی‌نفعان و بازتاب دغدغه‌های طبقات گوناگون فرهنگیان شاغل و بازنشسته است، چرا دایره دعوت‌ها و کرسی‌های این جلسات در قرق یک طیف خاص باقی مانده است؟ مگر جامعه فرهنگیان کشور و خیل عظیم اعضای صندوق ذخیره در همین چند نفر خلاصه می‌شوند؟ در کشور ده‌ها گروه مطالبه گر صتدوق ذخیره،صدها کنشگر فعال وجود دارند که سال‌ها عمر و تخصص خود را وقف شفاف‌سازی تاریک‌خانه‌های صندوق ذخیره کرده‌اند. چرا از این چهره‌های شاخص، منتقدان صاحب‌نظر و نمایندگان دیگر گروه‌های مطالبه‌گر برای حضور در این نشست‌ها دعوتی به عمل نمی‌آید؟
وقتی یک جریان مشخص، بی‌آن که نمایندگی فراگیر و انتخابی از سوی بدنه معلمان داشته باشد، به عنوان تنها مجرای دسترسی به عالی‌ترین مقامات وزارتخانه و صندوق تعیین می‌شود، این شبهه جدی پدید می‌آید که این سازوکار نه برای «مطالبه‌گری شفاف»، بلکه برای «مهندسی ارتباطات، کنترل فضای نقد و کانالیزه‌کردن مطالبات» طراحی شده است.
تجربه‌های پیشین در ساختارهای اداری نشان داده است که هرگاه مدیران صندوق تمایل به تعدیل فشار افکار عمومی داشته باشند، با ایجاد یا تقویت حلقه‌های هماهنگ، تلاش می‌کنند تریبون مطالبه‌گری را مهار کرده و صداهای مستقل‌تر را خاموش سازند.
ابهام در کارکرد و روایت‌گری یک‌سویه؛ مصادره تریبون به نفع یک جریان
یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده این رویکرد، انحصار در «روایت‌گری و اطلاع‌رسانی» پس از جلسات است. همان‌گونه که در گزارش صوتی منتشرشده از جلسه ۲۲ مهرماه توسط آقای باقری از اعضای همان کارگروه خاص که در گروه های مطالبه گران و ابرگروه صنفی بازنشستگان فرهنگی قابل استماع است، نحوه تنظیم گزارش‌ها، جهت‌دهی به مصوبات و القای نوعی رضایت‌مندی مطلق از وعده‌های شفاهی، علامت سؤال بزرگی پیش روی مطالبه گران قرار می‌دهد!!
در این‌گونه روایت‌ها، معمولاً با برجسته‌سازی کلیاتی نظیر تبدیل صندوق به «صندوق سرمایه‌گذاری»، خروج از بنگاه داری، واگذاری شرکت سهند به بورس، یا پیگیری طلب ۱۵ همتی از دولت، فضایی از گشایش‌های قریب‌الوقوع ترسیم می‌شود؛ بی‌آن که به زمان‌بندی‌های اجرایی، تضامین حقوقی و خلأهای بنیادی ساختار نظارتی اشاره‌ای جدی صورت گیرد. این شیوه از روایت‌گری یک‌سویه، پیام روشنی به همراه دارد:
تریبون در دست جریانی قرار گرفته که بیش از آن که بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های نقادانه و هشدارهای کارشناسی بدنه معلمان باشد، نقش بازوی تسهیل‌گر و تلطیف‌کننده تصمیمات مدیران را ایفا می‌کند.
این در پرده ابهام ماندن اهداف و کارکرد گروه مذکور، جامعه مطالبه‌گران را نسبت به پشت‌پرده این تعاملات حساس و نگران کرده است. وقتی یک گروه، نشست‌هایی که ظرفیت دارد مطالبات چندصد هزار بازنشسته و شاغل را به چالش‌های اساسی ساختاری پیوند بزند، به بستری برای تثبیت موقعیت خود و ارائه‌ی گزارش‌های یک‌سویه تبدیل می‌کند، در عمل اصل «شفافیت» ذبح می‌شود. مطالبه‌گری واقعی در تاریکی و در پرده‌های مبهم شکل نمی‌گیرد؛ بلکه در تالار شیشه‌ای و در برابر داوری همگانی همه مطالبه گران معنا می‌یابد.
پیامدهای ساختاری و آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری گزینشی و حذف مطالبه‌گران شاخص
نادیده گرفتن کثرتِ مطالبه‌گران شاخص، کارشناسان اصیل و تشکل‌های مستقل، و تداومِ سیاستِ گزینشی و انحصاری از سوی مدیران وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان، آسیب‌های ساختاری عمیقی بر پیکر جریان مدنی فرهنگیان وارد می‌سازد که ابعاد آن به شرح زیر است:
۱. تبدیل «مطالبه‌گری اصیل» به «روابط عمومی فرمایشی»:
وقتی میزهای گفت و گو و جلسات رسمی صرفاً در انحصار یک جریان خاص (مانند گروه انسجام و استمرار) قرار گیرد، ماهیتِ پرسش گری، نقد صریح و نظارتِ مستقل جای خود را به هم‌افزایی‌های نمایشی و گزارش‌های عملکردِ یک‌طرفه می‌دهد. این امر، کارکردِ نظارتی تشکل‌های صنفی را تهی می‌کند.
۲. تضعیف سرمایه اجتماعی و شکاف میان بدنه و مدیران صندوق:
صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به عموم فرهنگیان و بازنشستگان است. انحصار در تعامل، این حس بی‌اعتمادی را در بدنه معلمان تقویت می‌کند که تصمیمات کلان (همچون ارزش مالکانه، پیگیری بدهی ۱۵ همتی دولت و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده) در اتاق‌های دربسته و بدون حضور نمایندگان واقعیِ بدنه اتخاذ می‌شود.
۳.جلوگیری از هم‌افزایی نخبگانی و محرومیت صندوق از خرد جمعی:
پرونده‌های انباشته‌شده، بیش از ۱۰۰ پرونده حقوقی و چالش‌های ساختاری صندوق ذخیره، نیازمندِ خرد جمعی، فعالان شناسنامه‌داری است که سال‌ها برای صیانت از اموال فرهنگیان تلاش کرده‌اند. حذف این نیروها به ضربه‌ای مهلک به منافع مالکان اصلی صندوق (معلمان) است.
۴. ایجاد انحصار در روایت‌گری و مخدوش شدن شفافیت:
وقتی روایت تحولات صندوق و انتشار اخبار آن در اختیار یک حلقه بسته قرار می‌گیرد، فضا برای نقد منصفانه، راستی‌آزماییِ ادعاها و نظارت عمومی تنگ می‌شود. این انحصار در روایت‌گری، زنگ خطری جدی برای انحراف از اهداف اصلی تأسیس صندوق ذخیره است.
۵.فرمایشی‌شدن نظارت بر دارایی‌های صندوق:
صندوق ذخیره با بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی ،بیش از هر چیز نیازمند چشمان ناظر منتقدان بی‌تعارف،و چهره‌های جسور است. جایگزین‌کردن این منتقدان با حلقه‌های همراه و بی‌حاشیه، عملاً نظارت مدنی را به جلسات تعارف و تشریفات تقلیل می‌دهد.
۶. تضعیف انسجام واقعی فرهنگیان:
شکل‌گیری انحصار و ویژه‌خواری در دسترسی به مدیران، بذر بدبینی و تفرقه را در میان گروه‌های مطالبه گری می کارد و مطالبه گران مدنی مستقل را نسبت به هرگونه سازوکار اصلاحی ناامید می‌سازد.
۷. تحدید مطالبات ارزش مالکانه به تصمیمات فرمایشی:
واگذاری حقوق مالکانه و اصلاح اساسنامه نیازمند اعمال اراده واقعی خودِ معلمان است و از طریق سازوکار انتخابات و ورود چند نفر به هیات امناء نمی‌توان ادعای جلب نظر جامعه یک‌میلیونی فرهنگیان در تعیین سازوکار بورسی شدن یا کرسی‌های هیئت‌امنا را مطرح کرد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
