در آمد و شد دولت‌ها آموزش و پرورش نيز مانند ساير حوزه‌ها دچار تغيير و تحولاتي مي‌شود به ويژه اينكه وقتي يك دولتي با رويكرد متفاوت از دولت قبل مي‌آيد، اين تغيير و تحولات گسترده و عميق‌تر مي‌شود. البته ناگفته پيداست در نظام‌هاي سياسي شبيه نظام حاكم در ايران اين تغيير و تحول همه‌جانبه و خيلي گسترده و عميق نخواهد بود چرا كه چارچوب‌هاي كلي و سياست‌هاي كلان ثابت و پابرجاست.
پس از انقلاب همان‌گونه كه در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شاهد تغييراتي بوديم كه خيلي عميق و گسترده بود در حوزه آموزش نيز، آن هم با عنوان انقلاب فرهنگي، تحولات گسترده‌اي صورت گرفت. تحولاتي كه رنگ سياسي و ايدئولوژيك آن خيلي پررنگ بود و مدارس و دانشگاه‌ها براي مدتي به تعطيلي رفتند به ويژه دانشگاه‌ها كه براي طولاني‌مدت دچار وقفه شدند وقفه‌اي كه خبر از آغازي متفاوت داشت.
دولت‌هاي دهه نخست پس از انقلاب متاثر از اين فضاي سياسي و ايدئولوژيك در حوزه آموزش و پرورش نيز با اين رويكرد و نگرش، سياست گذاري و برنامه‌ها را تدوين و اجرا كردند، بنيان گذاري معاونت پرورشي و قرار دادن پست سازماني مربي پرورشي در كادر مدارس يكي از مصاديق اين رويكرد بود كه خود را در تدوين محتواي آموزشي و برنامه‌هاي آموزشي نمايان‌تر ساخت.
در دولت هاشمي رفسنجاني به موازات تغييرات در حوزه سياست و اقتصاد، آموزش نيز متحول شد و تحت مديريت محمدعلي، نجفي وزير آموزش و پرورش، مدرن‌سازي آموزش در دستور كار دولت قرار گرفت تنوع مدارس و نظام جديد آموزش ترمي و واحدي و نخبه‌گرايي از مصاديق اين تغيير در حوزه آموزش و پرورش بود؛ تغييراتي كه به‌رغم نقدهاي وارد شده به آن همچنان تصوير مثبتي را در ذهن فرهنگيان از خود بر جاي گذاشته است.
پس از دولت هفتم و هشتم ضمن ادامه رويكرد دولت قبل تلاش براي تلفيق بعد آموزش و پرورش با مخالفت‌هاي جدي مواجه شده؛ مخالفت‌هايي كه فضاي اين حوزه را سياسي هم كرد به ويژه در دوره مرتضي حاجي كه به اوج خود رسيد و مجلس غيرهمسو فشارهاي زيادي را بر حاجي و تيم او وارد ساخت، اما تغييرات با وجود اين فشارها ايجاد شد؛ به ويژه اينكه معاونت پرورشي در طرح تلفيق از ساختار سازماني حذف شد، حذفي كه به درازا نكشيد و در دولت نهم بلافاصله برگشت و دوباره در بر همان پاشنه گذشته چرخيد.
هشت سال دولت نهم و دهم تحت وزارت آقايان فرشيدي، علي احمدي و حاج‌بابايي آموزش و پرورش هم در ساختار و هم در محتوا دوباره ايدئولوژيك و سياسي شد به گونه‌اي كه قراردادهاي همكاري با حوزه‌هاي علميه و طرح‌هايي همچون سفيران نور با شعار هر مدرسه يك روحاني واكنش‌هايي را به دنبال داشت، واكنش‌هايي كه خيلي ضعيف بود و در فضاي ركود فعالان منتقد عرصه آموزش راه به جايي نبرد.
استخدام‌هاي بدون ضابطه در آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم نيز از ديگر مواردي بود كه علاوه بر بحران مديريت و محتواي آموزشي از لحاظ نيروي انساني نيز آموزش و پرورش را با بحران مواجه ساخت؛ تا حدي كه دولت يازدهم در دو سال گذشته براي ساماندهي نيروي انساني در اين دستگاه از هرگونه استخدام و ورود نيروي جديد خودداري كرد.
حال كه دولت يازدهم در آغاز سومين سال خود قرار دارد و همچنان علي اصغر فاني پس از عبور از گردنه استيضاح مجلس و فشارهاي اعتراضي معلمان بر كرسي وزارت نشسته است، ارزيابي‌ها حكايت از اين دارد كه در دولت همچنان رويكردهاي مديريتي ايشان مورد تاييد است و در مجلس نگاه دوگانه به عملكرد فاني وجود دارد و بدنه معلمان هم كه از يك بدبيني تاريخي رنج مي‌برد و فشار اقتصادي و معيشتي آنها را زمين گير كرده، همچنان معترض هستند و نسبت به آينده اميد چنداني ندارند.
با وجود اين فضاي سه‌گانه در دولت، مجلس و بدنه فرهنگيان، آنچه غيرقابل انكار است سمت و سوي تغيير فضاي ركود و نااميدي شديد حاكم در دولت نهم و دهم به سمت تحرك و اميدواري نسبي در دولت يازدهم است كه اگر تيم مديريتي فاني بتواند اعتماد نسبي جامعه معلمان را به كمك تشكل‌هاي صنفي و مدني جلب كند؛ مي‌تواند در دو سال باقيمانده اين دولت گام‌هاي مثبتي را بردارد.