مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان : « تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل وارائه راهکارهای سیاستی » به یکی ازمهم ترین شاخص‌های عدالت آموزشی یعنی سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی پرداخته است . این گزارش در تاریخ 15 اردیبهشت 1404 به صورت عمومی منتشر شده است . از منظر راهکارهای اجرایی ، مسئله بازماندگی از تحصیل را مورد توجه قرار می‌دهد و به سیاست‌های اجرایی مرتبط با آن می پردازد .
گزارش مزبور به مواردی همچون قانون گذاری صریح در خصوص سن و گستره تعلیمات اجباری ، فراهم آوردن مستلزمات اجرایی آن ،اتخاد رویکرد پیشگیرانه با انسداد مبادی بی‌سوادی و رفع علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل به مسئله عدالت آموزشی اشاره می‌نماید .
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع رویکرد به مسئله عدالت آموزشی است که از منظر تقسیم کار ملی به وظایف نهادهای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش برای حل مسئله بازماندگی از تحصیل توجه می‌نماید.
گزارش فوق نوعی نگرش به مسئله عدالت آموزشی را نشان می‌دهد. نگرشی که بیشتر از منظری کاربردی و اجرایی به مسئله عدالت آموزشی و اجزای مختلف آن از جمله بازماندگی از تحصیل می پردازد.
این نگرش می کوشد مسئله را در سطحی اجرایی نگه دارد ولی از پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم همه برنامه‌ها و قوانین موجود همچنان عدالت آموزشی یک مسئله مهم است بازمی‌ماند.
پیش از انقلاب اسلامی دو قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1323 و قانون تحصیل امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی به تصویب رسیده‌اند .
به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 زیر پوشش قراردادن کلیه کودکان لازم التعلیم از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش بر شمرده شده است . بند 1 قسمت ح تبصره 6 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تحت پوشش آموزشی قراردادن کلیة افراد واجب التعلیم در بخش‌های محروم را از جمله تکالیف دولت در طول برنامه فوق قرار می‌دهد.
ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت را موظف می کند به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی اقدام‌هایی از جمله توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه و اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی را انجام دهد.
برنامه هفتم نیز به مباحثی همچون سرانه فضای آموزشی و کاهش تراکم کلاس ها پرداخته است . به این ترتیب عدالت آموزشی جایگاه مهمی در قوانین کشور دارد .
پذیرش حق آموزش رایگان مهم ترین و نخستین گام برای تامین عدالت آموزشی است . توجه ویژه برنامه‌های توسعه به مباحث عدالت آموزشی بیش از هر چیز نشانه آنست که علی رغم همه تکالیفی که در این مورد برای دولت‌های مختلف تعیین شده است همچنان عدالت آموزشی تحقق نیافته است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگرشی خاص به مسئله آموزش و پرورش دارد . در سه اصل قانون اساسی به آموزش و پرورش پرداخته می شود . به موجب اصل سوم تامین آموزش رایگان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است . بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی نیز دولت موظف به تامین آموزش رایگان برای همه تا پایان دوره عمومی است و باید امکانات آموزش متوسطه و آموزش عالی را تا سرحد خودکفایی کشور گسترش دهد . به موجب اصل چهل و سوم نیز آموزش و پرورش یکی از نیازهای انسانی برشمرده می شود که باید در نظام اقتصادی کشور تامین گردد.
با وجود همه تلاش های انجام شده ، آمارهای موجود نشان می دهد که شرایط عدالت آموزشی چندان مناسب نیست .
دی ماه 1401 گزارشی با عنوان «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش (1400- 1393)» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد که مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از فراگیری بیماری کرونا را مورد بررسی قرار می‌داد.
بر اساس گزارش فوق بیش از 911 هزار نفر در سال تحصیلی 1400- 1399 از تحصیل بازمانده‌اند و 279 هزار دانش‌آموز نیز ترک تحصیل کرده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد طی سال‌های 1394 تا 1399 بالا‌ترین نرخ جذب کودکان بازمانده از تحصیل 3 / 5 درصد است، به این معنا که در بهترین شرایط 7 / 94 از کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازنگشته‌اند.
فرهنگستان علوم نیز دهم تیر 1401 گزارشی منتشر نموده بود و ضمن بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی به وضعیت فعلی آموزش و پرورش نیز پرداخت. براساس گزارش فرهنگستان علوم حدود 30 درصد از جمعیت 18 تا 24سال تحصیلات متوسطه دوم ندارند و بر اساس آخرین سرشماری عمومی (1395) 56درصد از جمعیت کشور فاقد تحصیلات کامل متوسطه بوده‌اند .
علی رغم همه تاکید هایی که بر مسئله عدالت آموزشی می شود سالهاست که مدارس به صورت خودگردان اداره می شوند و دولت از تامین هزینه های مدارس دولتی استنکاف می ورزد و با وجود تاسیس قرارگاه‌ها و ستادهای متفاوت همچنان دستگاه تعلیم و تربیت با مسئله عدالت آموزشی رو به رو است .
موارد فوق نشان می‌دهد که با وجود تکالیف قانونی که به موجب قانون اساسی ، قوانین توسعه و قوانین عادی برای تامین عدالت آموزشی وجود دارد روند تامین عدالت آموزشی وضعیت مناسبی ندارد و به دلایل مختلف این شرایط رو به وخامت نیز هست . در این شرایط نگرش های اجرایی می کوشند تا با تعیین تکلیف نهادهای مختلف در زمینه عدالت آموزشی خط مشی‌های نوینی را برای وحدت رویه در زمینه تامین عدالت اجتماعی تعیین نماید .
با این وجود حلقه ای که بتواند بین اجزای نظری ، حقوقی و اجرایی عدالت آموزشی ارتباط برقرار کند غایب است .
در طول سه دهه گذشته با وجود دولت های مختلف اصلاح طلب و اصول گرا در زمینه سیاست های اقتصادی رویه مشترکی وجودداشته است و دولت های مختلف کوشیده اند بار خود در زمینه هایی مانند آموزش و پرورش را بکاهند . این نگرش که نئو لیبرال نامیده می شود می کوشد بخش خصوصی و خصوصی سازی را تقویت نماید ولی در کنار آن مسئولیت های دولت در زمینه آموزش و پرورش را نمی پذیرد .
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان یک حق است .
پذیرش حق آموزش رایگان مهم ترین و نخستین گام برای تامین عدالت آموزشی است .نگرش‌های اجرایی به عدالت آموزشی مسئله فوق را به یک مسئله اجرایی کاهش می‌دهند در حالی که عدالت آموزشی در ایران فاقد یک نگاه نظری و حقوقی منسجم است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نگرش انسان گرایانه و منصفانه به امر آموزش دارد که در قوانین و برنامه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. همین فقدان نظریه و نگاه منسجم ؛ لزوم نگرش متفاوت به عدالت آموزشی را لازم و ضروری می نماید .
این نگرش لزوما به معنای حذف مدارس غیردولتی نیست بلکه با برداشتن گامی فراتر، آموزش را از سطح یک خدمات به یک حق ارتقا می دهد . این نوع نگرش در قوانین و برنامه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
جریان های سیاسی نیز در نگاه خود به مسئله آموزش نسبت به این نوع نگرش غفلت می کنند.
اصلاح طلبان که تباری عدالت خواه دارند نیز در متون رسمی خود به آموزش به مثابه یک حق توجه چندانی نمی‌کنند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
