معلمان در اعتراضات اخیر خود پایین بودن دستمزد را به عنوان اصلی‌ترین مطالبه‌شان بیان و اعلام کردند که دستمزدهای فعلی برای یک زندگی حداقلی ناکافی است. با در نظر گرفتن خط فقر تعیین‌شده و میزان هزینه‌های خانوار با اقلام ضروری یک خانواده، درستی این ادعا مشخص می‌شود. بررسی میزان دستمزد نیز نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف دستمزد معلمان از تفاوت چندانی برخوردار نبوده و معلمان همواره با مشکلات معیشتی مواجه بوده‌اند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که دلیل پایین بودن دستمزد معلمان چه بوده و چرا دولت‌ها تمایلی برای بالا بردن دستمزد معلمان نداشته‌اند؟
عوامل بسیاری را برای پایین بودن دستمزد معلمان می‌توان برشمرد ولی در اینجا سعی بر آن است تا با نگاهی ساختاری به عوامل ریشه‌ای که سدی در برابر دستمزد عادلانه است، اشاره شود. اگر بپذیریم که منطق سرمایه‌داری کسب سود بیشتر برای صاحبان سرمایه است، تمایل دایمی سرمایه برای کاهش دستمزد در جهت بالابردن میزان سود به راحتی قابل درک خواهد بود. بخشی از ارزش افزوده تولیدشده در جامعه در بخش آموزش مصرف می‌شود که قسمتی از آن را دستمزد معلمان تشکیل می‌دهد بنابراین پایین آوردن میزان دستمزد منجر به ماندن بخش بیشتری از ارزش افزوده تولید شده در دست سرمایه‌دار می‌شود. البته سرمایه‌دار نمی‌تواند میزان دستمزد را به اندازه دلخواه پایین بیاورد چون با فشار نیروی کار برای بالابردن دستمزدها یا خروج نیروی کار از این بخش مواجه می‌شود. اما در ایران عواملی باعث بالا رفتن قدرت دولت برای امکان پایین آوردن دستمزد به میزان حداقل می‌گردد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که همواره برای پایین نگه داشتن میزان دستمزد استفاده می‌شود، تولید ارتش ذخیره کار است که امکان چانه‌زنی برای نیروی کار را کاهش می‌دهد اما آنچه در ایران امکان چانه‌زنی برای نیروی کار آموزشی را کاهش داده است، تولید نیروی کار ذخیره تحصیل کرده است که قدرت چانه‌زنی نیروی کار تحصیل کرده از جمله بخش آموزش را به حداقل رسانده است و اگر معلم شاغل تصمیم به خروج از کارش بگیرد، نه‌تنها به راحتی با نیروی کار دیگری جایگزین می‌شود بلکه با وجود نیروی کار عظیم موجود امکان اشتغال در بخش‌های دیگر نیز برایش دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر نبود امکان فعالیت برای تشکل‌های مستقل صنفی که امکان چانه‌زنی برای نیروی کار را فراهم می‌کند به باز بودن دست دولت و کارفرما در تعیین دستمزد کمک کرده است. در ایران با ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مستقل و تحت فشار قرار دادن کانون‌های صنفی موجود عرصه فعالیت این بخش را محدود کرده‌اند. این در حالی است که تشکل‌های صنفی نظیر سندیکا و اتحادیه در صورتی که تبدیل به ابزار دولت یا کارفرما نشود، یکی از عوامل اصلی فشار برای بالا بردن دستمزدها خواهد بود.
در کنار سه عامل بیان‌شده یعنی تمایل ذاتی سرمایه برای کاهش دستمزد، نیروی کار ذخیره تحصیل کرده و نبود امکان تشکل‌یابی نیروی کار در ایران می‌توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد که به تشدید استثمار معلمان کمک می‌کند. از آن‌جمله می‌توان به تمایل سرمایه به کشیدن کار بیشتر از نیروی کار استخدام شده به جای استخدام نیروی کار جدید اشاره کرد. به دلیل اینکه استخدام نیروی کار جدید نیازمند بالابردن سرمایه ثابت یعنی ابزار و وسایل کار برای نیروی جدید است کشیدن کار بیشتر از نیروی کار موجود انتخاب صرفه‌جویانه‌تری است!
در مدارس با افزایش تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به بالاتر از حد استاندارد از معلم کار بیشتری بدون افزایش دستمزد طلب می‌کنند. در این حالت نیازی به اضافه کردن فضای آموزشی و فراهم کردن امکانات برای این بخش نیز وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت همه شرایط لازم برای استثمار نیروی کار شاغل در بخش آموزش مهیاست و این عوامل باعث امکان تقلیل دستمزد معلمان به حداقل شده که این حداقل همان دستمزد لازم برای باز تولید این نیروی کار است .
بنابراین در شرایط کنونی با عوامل ساختاری بیان شده برای کاهش دستمزد تنها راه چاره باقیمانده برای نیروی کار اتکا به نیروی جمعی خودشان برای اعمال فشار به دولت برای بالا بردن دستمزدهاست که امروزه معلمان برگزیده‌اند.
روزنامه جهان صنعت