مسعود پزشکیان در اولین مصاحبه خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به نکته مهمی در مورد عدالت آموزشی اشاره کرد و تاکید نمود : قابل قبول نیست کسی که پول و آشنا و امکان ندارد بچه او در مدرسه‌ای درس بخواند که ممکن است خوب آموزش نبیند. باید همه مدارس استاندارد قابل قبول داشته باشند. اینکه اکثر دانش‌آموزانی که به دانشگاه می‌روند از افراد و خانواده‌هایی باشند که به مدارس ویژه و خصوصی می‌روند به دور از عدالت است و باید اصلاح شود.
معضل بی عدالتی آموزشی که در طول سال های گذشته و بر اساس آمارهای موجود در حال تشدید است و تعداد بالای ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل از نشانه های بارز فقدان عدالت آموزشی است.
اعلام نتایج کنکور نیز از دیگر نمونه های فقدان عدالت آموزشی محسوب می شود. هر سال پس از اعلام نتایج کنکور و اختصاص رتبه های برتر به مناطق برخوردار و مدارس خاص به عدالت آموزشی توجه می شود و پس ازآن به فراموشی سپرده می شود . نسبت کنکور با عدالت آموزشی همچون نسبت المپیک و وضعیت ورزش هر کشوری است . همان طور که المپیک می تواند نمایشگر وضعیت واقعی ورزش هر کشوری باشد . کنکور و امتحانات نهایی هم می تواند تا حدی وضعیت عدالت آموزشی را به نمایش بگذارد ولی کنکور و امتحانات نهایی فقط بخشی از وضعیت آموزش و پرورش غیر عادلانه را نشان می دهند .
بخش زیادی از دانش آموزان در دوره ابتدایی و متوسطه اول تحصیل می کنند و معیاری همچون امتحان نهایی آن را مورد سنجش واقعی قرار نمی دهد .
آزمون های تیمر و پرلز هم علی رغم علمی بودن و جهانی بودن معیاری کاملی برای سنجش وضعیت آموزش و پرورش نیست . دولت باید مسئولیت خود را برای تامین حق آموزش برای همگان بپذیرد و تعریفی از عدالت آموزشی ارائه دهد که بتوان بر مبنای آن میزان عدالت آموزشی و پیشرفت و پسرفت آن را مورد سنجش قرار داد .
بخش عمده ای از دانش آموزان متوسطه دوم نیز در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند که آزمون های آن ها توسط مدرسه برگزار می شود .
بنابراین ؛
سنجش های معتبر و فراگیری برای سنجش واقعی شرایط عدالت آموزشی در ایران وجود ندارند .
گزارش های موجود مراکز معتبر بیانگر این است که عدالت آموزشی در ایران امری فراموش شده است .
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1401 در مورد روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل نشان می دهد که بیش از نهصد هزار نفر در سال تحصیلی 1400-1401 از تحصیل بازمانده اند که حداقل پانصد هزار نفر از آن ها مربوط به دوره دوم متوسطه هستند .
گزارش دیگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اسفند 1397 منتشر شده است ؛ به بررسی مسئله بازماندگی از تحصیل و بی سوادی در نظام آموزش و پرورش ایران می پردازد .
بر اساس گزارش فوق در سال 1395 بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت 6 تا 19 ساله کشور از تحصیل بازمانده اند .
این آمارها و سایر آمارهای مراجع رسمی کشور نشانگر وضعیت وخیم عدالت آموزشی است .
راهکارهای مختلفی برای تغییر وضعیت عدالت آموزشی تجربه شده اند . تشکیل قرار گاه عدالت آموزشی در دولت سیزدهم از جمله راهکارهایی بود که برای حل این بحران در نظر گرفته شد . تغییر شرایط قبولی در کنکور و تاثیر معدل نیز از جمله راهکارها با هدف عادلانه تر کردن قبولی در کنکور است .
اما با وجود تلاش های صورت گرفته بر میزان نارضایتی ها افزوده می شود .
با شروع دولت جدید نیز حتما برای حل معضلاتی همچون تاثیر امتحانات نهایی در کنکور تلاش می شود و گام هایی برداشته خواهد شد .
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش : « تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران و مناطق مختلف » یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می شود.
هدف فوق عدالت آموزشی را زیر سایه تفاوت های جنسیتی و منطقه ای برده است .
تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش یکی از مهم ترین جلوه های وجود بی عدالتی آموزشی است . عدم تراز هزینه بین آموزش و پرورش در پایتخت و مراکز دور افتاده نیز از دیگر عواملی است که مانع شکل گیری عدالت آموزشی می شود . بدین ترتیب ساختار سیاست گذاری و هدایت آموزش و پرورش ایران نمی تواند دیدگاهی استرا تژیک به مسئله عدالت آموزشی داشته باشد . هر چند شعارهایی داده می شود و برنامه های پی گیری می شوند ولی نتیجه آن منجر به ارتقای سطح عدالت آموزشی نمی شود .
در سه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آموزش و پرورش اشاره می شود. بر اساس اصل سوم دولت موظف به تامین آموزش و پرورش رایگان است . به موجب اصل سی ام ،دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد . اصل چهل و سوم نیز آموزش و پرورش را یکی از نیازهای اصلی انسان بر می شمرد که باید تامین گردد .
این اصول با راهکارهای سند تحول و برنامه های موجود متفاوت است .
بر اساس اصول فوق ؛ « آموزش و پرورش » یک حق است که باید برای همه اتباع کشور تامین گردد . این رویکرد با کالایی شدن آموزش تضاد دارد .
کالایی شدن آموزش همانی است که رئیس جمهور نیز در نخستین مصاحبه خود به آن اشاره نموده است . همان طور که هر فرد باداشتن پول بیشتر می تواند خانه بهتر و ماشین بهتر تهیه کند می تواند کیفیت آموزش بیشتری نیز داشته باشد . بر اساس قانون اساسی آموزش یک کالا نیست بلکه یک حق است که دولت باید آن را تامین کند . نگاه کالایی به آموزش باعث می شود تعریفی از عدالت آموزشی در متون رسمی وجود نداشته باشد که براساس آن شاخص هایی برای سنجش عدالت آموزشی تعیین گردد .
رئیس جمهور درصدد است ؛
نحوه امتحانات نهایی و تاثیر معدل در کنکور را اصلاح نماید . این اقدام تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی کافی نیست . تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش یکی از مهم ترین جلوه های وجود بی عدالتی آموزشی است .
اقدامات فوق بدون توجه به مسائل اساسی و زیربنایی تنها به منزله تغییر ظاهر است.
نظام آموزش و پرورش ایران تبدیل به ساختاری طبقاتی شده است که اقشار مرفه تر از امکانات بهتری برخوردار می شوند و ندارها به حاشیه رانده می شوند .
سوال مهم این است که مهم ترین ضرورت های عدالت آموزشی چیست؟
برای حل اساسی مسئله اکتفا کردن به تشکیل ساختارهای اداری و برنامه های جدید کافی نیست . آموزش و پرورش نیازمند بازگشت به قانون اساسی است . دولت باید مسئولیت خود را برای تامین حق آموزش برای همگان بپذیرد و تعریفی از عدالت آموزشی ارائه دهد که بتوان بر مبنای آن میزان عدالت آموزشی و پیشرفت و پسرفت آن را مورد سنجش قرار داد .
رویکرد حق گرایانه و نه کالایی به آموزش و تعریف قانون مند و شفاف عدالت آموزشی دو گام مهم و ضروری برای عدالت آموزشی هستند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
