سي و دومين اجلاس مديران و روساي آموزش و پرورش كل كشور در حالي به كار خود پايان داد كه توجه به معيشت و شأن و منزلت معلم بر تمام برنامه‌هاي آن سايه افكنده بود. نكته‌اي كه بايد مسوولان و سياستمداران جامعه به آن توجه جدي داشته باشند. دكتر فاني هدف از برگزاري اجلاس مديران را جلب‌توجه نگاه جامعه و مسوولان به موضوع آموزش و پرورش مي‌داند و رييس‌جمهور نيز شأن و منزلت معلم در جامعه را بااهميت تلقي كرده و بر ضرورت تحول و مدرن شدن آموزش و پرورش تاكيد دارد، آن هم در مسير صحيح اعتدال، نه افراط و نه تفريط.
رتبه‌بندي معلمان موضوعي بود كه حتي نمايندگان مجلس حاضر در جلسه نيز به آن اشاره داشته و پيشنهاداتي را براي ارتقاي معيشت معلمان ارايه كردند كه با تشويق حضار نيز همراه بود. شايد همه به اين موضوع پي برده‌اند كه بايد به معلم توجه جدي كرد، اما در اولويت دادن به معلم و آموزش و پرورش در جامعه هنوز به تفاهم مشترك نرسيده‌اند.
سوال اينجاست كه آيا مي‌توان سرمايه‌گذاري در آموزش و ارزش‌هاي فرهنگي و انساني را با سرمايه‌گذاري در مباحث عمراني مقايسه كرد؟ آيا مي‌توان حقوق معلمان را با حقوق ساير مشاغل اداري و خدماتي مقايسه كرد و آن وقت انتظار داشت تحول جدي و موثر در نظام آموزشي به وجود آيد؟ چگونه مي‌توان جامعه‌اي پيشرو و متعالي و با فرهنگ بالا «به عبارتي توسعه‌يافته» انتظار داشت اما براي آن چاره‌انديشي نكرد؟
مسوولان، طراحان و مجريان سياست‌هاي نظام به يك تغيير نگرش نياز دارند كه در آن «معلم» از اولويت و اعتبار برخوردار باشد. در بحث رتبه‌بندي معلمان در اجلاس تنها به بخشي از آنكه به افزايش حقوق منتج شد پرداخته شد اما به عواملي چون آموزش، توانمندي، كارايي و حرفه‌اي شدن معلمان توجه جدي‌اي نشد، البته جاي دانشگاه فرهنگيان و بيان چشم‌انداز و سياست‌هاي نظام آموزشي در حوزه تربيت نيروي انساني وتربيت معلم خالي بود. عوامل فرهنگي در هر جامعه به عنوان عامل تاثيرگذار در شكل‌گيري پديده‌هاي اجتماعي شناخته شده‌اند. اين عوامل در وضع قوانين، روابط انساني حاكم بر جوامع و شيوه‌هاي زندگي تاثيرگذارند. زنان به عنوان نيمي از جمعيت تاثير مستقيمي در پيشرفت جامعه دارند. در حال حاضر آموزش و پرورش بالاترين اشتغال زنان را در سيستم دولتي به خود اختصاص داده است، از بين جمعيت بيش از ٧٥٠ نفري مديران و روساي آموزش و پرورش كل كشور در اجلاس فقط ١٣ نفر از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند.
در يك نگاه كلي، از اين آمار استنباط مي‌شود كه زنان سهم اندكي در تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي كلان در بخش آموزش و فرهنگ‌سازي را دارا هستند. در حالي كه نيمي از جمعيت دانش‌آموزي و بيش از ٦٠ درصد از شاغلان آموزش و پرورش را زنان تشكيل مي‌دهند، شايد بتوان كم‌توجهي به مسائل مربوط به حوزه زنان و دختران در جامعه و مشكلات فرهنگي موجود را از عواقب آن دانست زيرا محتواي كتب درسي، روابط حاكم بر مدرسه، تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها، ارزش‌هاي حاكم بر فضاي مدرسه، فعاليت‌هاي پرورشي و تربيت‌بدني، بهداشت، مشاوره، سلامت و... همه به نوعي بر فرهنگ جامعه تاثيرگذارند و مي‌توان يكي از عوامل مهم كندي پيشرفت فرهنگي جامعه را در كمرنگ بودن نقش‌هاي مديريتي بانوان در سياستگذاري‌هاي كلان آموزشي جست‌وجو كرد.
تجربه كشورهاي توسعه يافته در دستيابي به شاخص‌هاي كيفي بهداشتي، آموزشي و سلامت و استفاده آنان از توان مديريتي زنان گواهي بر اين ادعاست. حضور سه تن از اعضاي هيات رييسه مجلس دانش‌آموزي در جمع مديران از نقاط قوت اجلاس امسال بود و نشان از عزم جدي براي فراهم كردن زمينه تعامل و گفت‌وگو و مشاركت اجتماعي و سياسي دانش‌آموزان دارد. البته با اجلاس سه‌روزه نمي‌توان تمام انتظارات و اهداف بخشي از نظام تعليم و تربيت يعني آموزش و پرورش را بيان كرد، اما مي‌توان با نگاهي به اين اجلاس سطح علمي، پژوهشي و عملكردي فعاليت‌ها را در حوزه معاونت‌ها و كارگروه‌ها به قضاوت نشست.
آموزش و پرورش نيازمند تحول در درون خود است و بايد با بهره‌مندي از سند تحول بنيادين و نقشه راه در تمام برنامه‌ها و فعاليت‌ها زمينه لازم را براي رشد خود مهيا كند و با حركت به جلو، نظر جامعه را براي همسو شدن با خود جلب كند.
روزنامه اعتماد