ما همه " عنابستانی " هستیم ! نگران نباشید !

حقوق ملت ایران

قانون اساسي ایران

شير و خورشيد

مصوب 1324 هجري قمري

مطابق با 1285 هجري شمسي و  1906 ميلادي

اصل هشتم : اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهد بود

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم: حقوق ملت

اصل نوزدهم :

‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی ‏برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود .

سیلی زدن و اعمال خشونت « علی اصغر عنابستانی » علیه « عابد اکبری » سرباز وظیفه در پلیس راهور واکنش های وسیعی را در داخل و خارج از کشور در پی داشت .

کم تر کسی تصور می کرد در « جامعه بی تفاوت ایران » و آن هم در شهر آلوده ای مانند تهران ، حرکتی این چنین بازتاب های آن چنان گسترده ای در پی داشته باشد .

نخستین پرسش آن است که آیا جامعه ایران « قانون گرا » شده و یا نیاز به قانون و اجرای بی کم و کاست آن در ناخودآگاه جمعی آن شکل گرفته است ؟

این در حالی است که هر روزه و در زندگی روزمره و عادی شاهد موارد بی شمار و نامحدودی از انواع قانون گریزی ها و قانون ستیزی ها توسط همین مردم عادی در کوچه ها ، خیابان ها ، جاده ها و... هستیم . معیارها و الگوهای کار جمعی و گروهی در جامعه ایران هم برگرفته از رفتارهای قبیله ای هستند و قانون هم در این چارچوب ها تعریف و تبیین می شوند .

هر شهروند ایرانی هر روزه چند مورد از این موارد را مشاهده می کند :

- پارک اتومبیل و موتور سیکلت در پیاده روها

- ایستادن ها و اصطلاحا پارک دوبله و یا حتی بیشتر در امتداد خیابان ها و معابر

- وارد شدن و رانندگی کردن در مسیرهای یک طرفه و عبور ممنوع

- سبقت های غیرمجاز و خطرناک در مسیرها و جاده ها

- حرکت موتور سیکلت ها حتی با سرعت زیاد و طلبکارانه در پیاده روها

- حرکت گله ای و بی شمار موتورسواران در مسیرهای خط ویژه که صرفا مختص به وسائط حمل و نقل عمومی و اتومبیل های امدادی است

­- عدم رعایت فاصله جانبی اتومبیل ها از یکدیگر به ویژه در اتوبان ها و بزرگراه ها به گونه ای که فرضا در یک مسیر چهار بانده ، هشت ردیف اتومبیل و یا بیشتر در حال حرکت هستند .

- عابرانی که بدون توجه به موارد ایمنی و نیز استفاده از پل های ویژه عابران هر جا می خواهند و عشق شان می کشد از معابر عبور می کنند .

- رانندگانی که خیابان ها و اتوبان های شلوغ و غیراستاندارد ایران را با مسابقات " فرمول یک " عوضی گرفته و با حرکات نمایشی و خودمدارانه سعی دارند خود و اتومبیل شان را متفاوت از بقیه نشان دهند .

-در حال رانندگی در لاین ( مسیر ) خودت هستی و سعی می کنی فاصله لازم و استاندارد را با اتومبیل جلویی حفظ کنی . ناگهان اتومبیل دیگری از راه می رسد  و بدون توجه به شما خود را به زور و فشار در مسیر جا می کند .

_ رانندگانی که حین رانندگی با موبایل صحبت می کنند و در حال چندین کار دیگر  هم انجام می دهند اما ماسک خود را فراموش نمی کنند .

- اکثریت قریب به اتفاق اتومبیل ها به دزد گیر مجهز هستند . همه این دزدگیر ها دارای دگمه ای به نام mute ( بی صدا ) هستند . به ندرت مشاهده می شود که رانندگان ایرانی از این آپشن استفاده کنند . در کوچه و حتی زمانی که پاسی از نیمه شب گذشته با کمال خونسردی و با صدا از دزدگیر خود استفاده می کنند .

- برخی رانندگان عادت ندارند هنگام گردش به راست و یا چپ از " راهنما " استفاده کنند . استفاده از راهنما برای تغییر مسیر نوعی احترام به حقوق دیگران است . غرور و استبداد نهفته در روان و ذهن آنان مانع از راهنما زدن می شود .

- رانندگان در بسیاری از موارد به جای ترمز از " بوق " استفاده می کنند . بوق نماد اعتراض است و نه هشدار .

و موارد فراوانی از این دست که حوصله ای فراخ می طلبد .

این صحنه ها از فرط  فراوانی و تکرار آن قدر « عادی » شده اند که به صورت یک نرم و یا هنجار در زندگی روزمره ایرانی ها در آمده اند و در صورت اعتراض شهروندی به این موارد حتی با تعجب فرد خاطی و بی تفاوتی و شاید همراهی دیگران رو به رو می شود .

اما چگونه است این حرکت خلاف وقتی توسط یک نماینده مجلس که در همین جامعه رشد و نمو یافته ، در سیستم آموزشی تربیت شده و توسط بخشی از همین مردم جواز ورود به مجلس را دریافت کرده صورت می گیرد ؛ چنین واکنشی را بر می انگیزد ؟

آیا می شود فردی که خود فهمی از قانون و فلسفه آن و اثرات و عوارض در آن زندگی جمعی ندارد و اصلا احترامی برای آن قائل نیست به صحنه کتک خوردن آن مامور قانون اعتراض کند و آن را برای دیگران هم ارسال نماید ؟

آیا اتفاق خاصی در نظام آموزشی ما رخ داده و یا  کارکرد خانواده ایرانی دچار تحول شده است ؟

و یا در فقدان " سواد رسانه ای " فراگیر در جامعه ایرانی ، رویکرد رسانه های اکثرا زرد و دولتی در مسیر بازتعریف و تحول بنیادین قرار گرفته است ؟

بسیاری عنوان می کنند اگر شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر نبودند ، حق آن سرباز وظیفه پایمال می شد و کسی هم از ماجرا خبردار نمی شد . اما چگونه است که کسی بی قانونی ، قانون گریزی و قانون ستیزی نهادینه شده در فرهنگ ایرانی را نمی بیند و یا آن را فریاد نمی کند ؟

انعکاس وسیع صحنه درگیری و ابراز انزجار عمومی از حرکت سخیف آن نماینده مجلس موجب شد تا عنابستانی وادار به عذرخواهی شود هر چند این نوع سخن گفتن نیز خود اعتراض برخی را برانگیخت که چرا این نماینده مجلس از مامور قانون عذرخواهی نکرده و یا به " دروغ و قلب واقعیات " برای توجیه عمل خود متوسل شده است ؟ این صحنه ها از فرط  فراوانی و تکرار آن قدر « عادی » شده اند که به صورت یک نرم و یا هنجار در زندگی روزمره ایرانی ها در آمده اند و در صورت اعتراض شهروندی به این موارد حتی با تعجب فرد خاطی و بی تفاوتی و شاید همراهی دیگران رو به رو می شود .

در این قضیه ، چند عامل مهم قابل تامل است .

نخست ، خشونت فراگیر نهادینه شده در سطوح و اعماق جامعه ایرانی است که در هر سطحی و به اشکال کلامی و غیرکلامی در رفتار افراد ظاهر می گردد .

صحنه لگد زدن شهروندی بر اتومبیل نماینده مجلس بسیار قابل تامل است .

این را بارها در یادداشت های خود متذکر شده ام اما به نظر می رسد اراده و عزمی برای ریشه یابی و درمان آن وجود ندارد .

در یادداشت پیشین که صحنه ای از پارک جنگلی چیتگر توصیف شده بود ، افرادی که در هیات " پیاده رو و یا دونده " در پیست دوچرخه سواری ، حقوق دیگران را زیر پا می گذاشتند به هیچ وجه حاضر به پذیرش تخلف خود نبودند و بعضا قصد درگیری و خشونت فیزیکی را هم داشتند . ( این جا )

و اما نکته مهم دیگر ، فضایی است که در اثر تعامل شهروندان و روابط آنان در جامعه شکل می گیرد و اصطلاحا نهادینه می شود .

به نظر من ؛ جامعه ایران ، در کلیت خود جامعه قانون گرا و قانون مندی نیست  و ماهیت و ساختار روابط میان افراد آن هنوز از نوع " قبیله ای " است .

معیارها و الگوهای کار جمعی و گروهی در جامعه ایران هم برگرفته از رفتارهای قبیله ای هستند و قانون هم در این چارچوب ها تعریف و تبیین می شوند .

عصبیت و رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه هم زاییده رفتارهای قبیله ای هستند .

اگر آن نماینده مجلس برای توجیه کار خلاف و غیرانسانی خود متوسل به دروغ گویی می شود به نوعی به « سود و زیان » می اندیشد .

چند درصد از جامعه ایران در موقعیت های مشابه حاضر هستند دقیقا عین واقعه را " صادقانه " حتی اگر بر خلاف منافع و مصالح شخصی آنان باشد ؛ بازگویی و به آن اعتراف کنند ؟

( قصد من در این جا به هیج وجه تبرئه عنابستانی و عملکرد وی نیست ؛ چه اگر حساب و کتابی در کار بود و کمی مفهوم و الزامات دموکراسی در این سیستم پیاده شده بود ؛ اکنون وی دیگر نماینده مجلس نبود و باید استعفا می کرد )

اگر فضای رسمی و قابل مشاهده مانند کشورهای توسعه یافته که " قانون " حرف اول و آخر را می زند می بود؛  بعید است که آن نماینده مجلس و یا هر مقام دیگری در این فضا ، جرات قانون شکنی و قانون گریزی را به خود بدهد . نخستین پرسش آن است که آیا جامعه ایران « قانون گرا » شده و یا نیاز به قانون و اجرای بی کم و کاست آن در ناخودآگاه جمعی آن شکل گرفته است ؟

الزاما هم نباید همیشه منتظر ایجاد و سایه افکنی نهادهای کنترل کننده باشیم .

فضایی که توصیف شد خود محکم ترین و قابل اعتمادترین ابزار برای کنترل رفتارهای بیرونی است .

دوستی که به تازگی برای ادامه تحصیل به یکی از ایالت های آمریکا رفته است تعریف می کرد که برای طی مسیر میان دانشگاه و خانه دوچرخه ای خریده است .

« زمانی که با دوچرخه به تقاطع می رسیدم همه اتومبیل ها بدون استثنا در فاصله نسبتا زیاد از من می ایستادند و " حق تقدم " را در هر حالتی به من می دادند و این در حالی بود که در تقاطع نه از دوربین خبری بود و نه ماموری ایستاده بود .

مشاهده ی این گونه رفتارهای مدنی و انسانی در این جوامع برای من که چندین بار اتومبیل ها و موتور سیکلت ها به حقوق من دوچرخه سوار به اندازه سر سوزنی ارزش قائل نبودند و هنگام رویت من با بوق زدن های ممتد مرا مزاحم خود می دیدند و انتظار داشتند که من در مسیر نباشم و حتی چند بار بر اثر تصادف نقش بر زمین شده بودم بسیار عجیب و غیر قابل هضم بود .

 زمانی که آن ها به صورت قطاری به خاطر عبور یک دوچرخه سوار توقف می کردند ، خجالت می کشیدم ... »

این رفتارها در شهروندان نهادینه شده و فرهنگ غالب را شکل داده است به گونه ای که کسی جرات نمی کند اثر « محیط » را نادیده بگیرد و حداقل سعی می کند در ظاهر خود را با محیط همرنگ کند .

این گونه رفتارهای همرنگی با محیط  به ویژه در ایرانیانی که در جوامع توسعه یافته استقرار پیدا کرده اند و نام شهروند آن جا را یدک می کشند ؛ به خوبی قابل مشاهده و بازیابی هستند .

در ایران اصولا  « حریم خصوصی » معنایی ندارد و افراد از هر سطح و طبقه ای به راحتی حقوق مدنی و قانونی دیگران را زیر پا می گذارند و این رفتارها در فضای بی تفاوتی عمومی و فرهنگ قبیله ای تشدید می شوند .

حکومت هم سعی می کند در طول و حتی عرض این گونه رفتارها جایگاه خود را تعریف و آن را مدیریت کند .

عامل اساسی که در این گونه رفتارهای نا به هنجار و تهاجمی به خوبی قابل رد یابی است ، استیلای فرهنگ و خوی استبدادی در تک تک افراد جامعه ایرانی است .

این که در جامعه ما فرهنگ عذرخواهی نیست و یا بسیار کم رنگ است ناشی از همین روحیه استبدادی و فرهنگ نقدناپذیری است .

کسی که تفکر انتقادی را نیاموخته باشد و همیشه خود را صاحب حق بداند حدی برای خود و مرزی برای دیگران قائل نیست و قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران را با توهم خود زرنگ پنداری و دگر نادان پنداری  و با توسل به بهانه های مختلف و رنگارنگ توجیه خواهد کرد .

تا زمانی که احترام به " قانون " و " قرارداد های اجتماعی " به عنوان یک اصل در زندگی اجتماعی ما به رسمیت شناخته نشود همین وضعیت در شکل های مختلف بازتولید خواهد شد و همیشه هم مفری برای توجیه این رفتارهای بیمار با « پیکان بیرونی » فراهم خواهد بود .

114 سال از فرمان مشروطیت گذشته است .

چه تغییری در این جامعه حاصل شده است ؟

* هفته‌نامه اکونومیست همیشه در آخرین روزهای سال میلادی، کشوری را به عنوان کشور منتخب سال انتخاب می‌کند. به عقیده اکونومیست کشوری منتخب است که مردمش برای دموکراسی در آن، به پا خاسته‌اند .

 جایزه منتخب سال 2020 به کشوری در جنوب شرق آفریقا رسید . ( این جا )

 جمهوری مالاوی، کشوری در جنوب شرق آفریقا است که بیش از نیمی از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما مردم واقعا شهروند هستند نه به مثابه اشیای بی‌جان. به خاطر احیای دموکراسی در منطقه‌ای اقتدارگرا، کشور منتخب امسال اکونومیست، مالاوی است.

تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۷/ ۱۰ میلیارد دلار است. چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند که ۹۰ درصد از آنها در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. آمار دقیقی از نرخ بیکاری در این کشور در دست نیست، اما ۵۳ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی ۸ درصد بود. محصولات صادراتی این کشور شامل تنباکو، چای، شکر، پنبه، بادام زمینی، چوب و پوشاک است .