آموزش و پرورشی که به روز نیست ؟!

22 خرداد خبری منتشر شد مبنی بر آن جمعي از منتخبين فرهنگيان استان هاي مختلف كشور در انتخابات شوراي عالي آموزش و پرورش در نامه ای  به وزير آموزش و پرورش در خصوص قانون شكني و بی توجهی به اجراي قانون در مهمترین رکن قانون گذاری ساختار تعلیم و تربیت ( شوراي عالي آموزش و پرورش ) تذکر داده و خواهان توجه به مطالبات قانونی گردیده اند . ( این جا )

در این نامه آمده بود :

" یکی از مهمترین مصوبات در جلسه 29 مهر سال 1398 به شماره 967 برگزاری انتخابات دبیرکل در جلسه آتی بود. اگر شورای عالی آموزش و پرورش  به عنوان " مرجع سیاست گذار " به وظایف و کارکردهای خود به صورت جامع و صحیح عمل کرده بود دیگر وزارت آموزش و پرورش متهم به اقدامات غیرقانونی ، سلیقه ای و حتی دور زدن قانون نمی شد

 متاسفانه تا به امروز 21 خرداد 1399 حتی به مصوبات این شورا که مهم ترین رکن تصمیم گیری و تصمیم سازی ساختار تعلیم و تربیت می باشد  توجهی نشده و همچنین از مورخه ۸ اردیبهشت 99 هیچ جلسه ای حتی برای شرایط فعلی آموزش وپرورش در بحران کرونا و بررسی تبعات مثبت و منفی شبکه شاد برگزار نگردیده است .

در این نامه تصریح شده است :

" نوید ادهم ، دبیر فعلی ، در چهار سالِ گذشته ابلاغ رسمی دبیرکلی را نداشته اند و اکنون هم با گذشت ۹ماه از تاریخ تشکیل و تصویب برگزاری انتخابات دبیرکل، گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

البته لازم به ذکر است که جناب ادهم به درجه پیشکسوتی نائل و به سن بالای ۶۵ سال رسیده اند. "

« محسن حاجی میرزایی » تاکنون به این نامه واکنشی نشان نداده است .

ماده یک از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلات مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می کند . وظیفه دبیرخانه شورا پشتیبانی علمی ، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم می باشد که در آیین نامه داخلی شورا تنظیم و توسط هیئت دولت به تصویب می رسد . "

در بحران کرونا که از ابتدای اسفندماه سال گذشته اعلان رسمی شد ؛ عملکرد وزارت آموزش و پرورش بیش از آن که مبتنی بر برنامه ، قوانین مصوب و کارکرد نهادهای زیرسیستمی باشد بیشتر لحظه ای  و بر پایه سلیقه بود .

از آن جایی که این تصمیمات بیشتر " فردی " بود و مجرا و یا کانال ارتباطی با مجریان و ذینفعان تعریف و تبیین نشده بود ؛ این تصمیمات بعضا " متناقض " و یا " متعارض " هم می گشت .

به عنوان مثال پس از نهایی شدن معرفی " شبکه شاد " توسط وزارت آموزش و پرورش از مجاری غیررسمی به مدیران و معلمان مدارس اعلام شد که باید در این شبکه " عضو " شوند .

زمانی که رسانه ها این موضوع را مورد پرسش قرار داده و آن را غیرعملی و حتی در تضاد با " قوانین " برشمردند ، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که عضویت در شبکه شاد اجباری نیست .

هنگامی که بحث امتحانات و آزمون مطرح شد ؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دو پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری و بقیه پایه ها آزمون باید به صورت " غیرحضوری " برگزار گردد .

« صدای معلم » در چند نشست رسانه ای و گزارش های اختصاصی اعلام کرد زمانی که وزارت آموزش و پرورش صریحا اعلام می کند که عضویت در شبکه شاد اجباری نیست چرا باید برگزاری آزمون در این شبکه " اجباری " اعلام شود ؟

سوم تیر 99 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از تشکیل کارگروه تدوین قوانین و مقررات آموزش و پرورش در دوران کرونا خبر می دهد . با این وضعیت مصوبات این گونه کمیسیون ها تا چه میزان با واقعیت های " کف مدرسه " نزدیک خواهد بود و اساسا آیا معلمان اعتمادی به آن خواهند داشت ؟

در خبر آمده است :

" دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش با تشکیل کارگروه تدوین قوانین و مقررات آموزش و پرورش در دوران کرونا و پس از آن در حال بازنگری آئین نامه اجرایی مدارس و تدوین مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز برای مواجهه فعال با بیماری‌های واگیردار (به‌ویژه کرونا) است.

بنابر این گزارش، بررسی‌های لازم در این کمیته انجام شده و آیین نامه‌ها و مقررات مورد نیاز مربوط به این دوران را تدوین و پس از تصویب شورای عالی برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ می‌کند.

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرده است افراد می‌توانند پیشنهادها و نظرات ارزشمند خود را در زمینه محتوای برنامه‌های درسی و تربیتی، آموزش‌های مجازی، فعالیت‌های پرورشی، انضباطی، حضور و غیاب دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان، استفاده از شبکه‌های مجازی مختلف (شاد، ایتا، واتساپ، تلگرام و...)، وظایف عوامل اجرایی مدرسه در مدیریت فضای مجازی و ... را از طریق پیام رسان‌های ایتا و سروش به کانال شورای عالی آموزش و پرورش ارسال و یا به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند."

" آیین نامه اجرایی مدارس " در20 مرداد 1379 مصوب و در 7 شهریور همان سال ابلاغ شده است .

به عبارت دیگر ، حدود 20 سال از ابلاغ این آیین نامه گذشته است .

در این مدت شرایط و اوضاع و نیارها تغییر کرده است . مهم ترین وجه این دو دهه ، توسعه و گسترش بی سابقه و وسیع اینترنت و شبکه های اجتماعی و مجازی بوده است .

در این دو دهه اصلاحیه ای در مورد آیین نامه اجرایی مدارس صورت نگرفته است .

چه کسی و یا جریانی باید در مورد این عقب ماندگی و اختلاف شدید فازی پاسخ گو باشد ؟

شورای عالی آموزش و پرورش دارای 8 کمیسیون می باشد .

در ماده یک از آیین نامه کمیسیون های شورای عالی آموزش و پرورش آمده است :

به استناد ماده 14 قانون شورای عالی آموزش و پرورش ، مصوب مجلس شورای اسلامی و فصل هشتم سند تحول بنیادین ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ارتقای فرآیند بررسی و تصویب مصوبات و انجام کارشناسی های لازم ، کمیسیون های وابسته به شورای عالی به شرح زیر در سازمان اداری شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد .

1- کمیسیون راهبری تحول بنیادین

2- کمیسیون منابع انسانی

3- کمیسیون برنامه درسی و تربیتی

4- کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش

5- کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

6- کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

7- کمیسیون معین شورای عالی

8- کمیسیون خاص

به نظر می رسد مناسب با شرایط کرونایی ، این کمیسیون برنامه درسی و تربیتی بوده است که باید در این زمینه فعالیت می کرده است .

برای این کمیسیون 16 وظیفه تعریف شده و به عنوان مثال ، بند 7 از این وظایف اشاره دارد :

" بررسی برنامه های درسی و تربیتی متناسب با اقتضائات فضای مجازی ( برخط ) و الکترونیکی "

دبیر کل شورا و مسئول این کمیسیون بگویند که در این مدت چه کرده اند ؟

جالب است که اعضای این کمیسیون متشکل از 15 نفر می باشند و جز یک مورد بقیه دارای سمت های اداری می باشند .

بند 14 از " ترکیب اعضا " اشاره دارد :

" یک نفر از معلمان یا مربیان مرتبط با موضوع با معرفی معاونت های ذی ربط " .

این پرسش مطرح است که اولا این نفر معلم در میان 15 نفر قرار است چه کار کند و چقدر تاثیرگذار است و دوم آن که این معلم تازه برای ورود به این کمیسیون باید مورد قبول بخش اداری آموزش و پرورش هم باشد !

حال با این وضعیت مصوبات این گونه کمیسیون ها تا چه میزان با واقعیت های " کف مدرسه " نزدیک خواهد بود و اساسا آیا معلمان اعتمادی به آن خواهند داشت ؟

تشکیل کارگروهی مانند کارگروه تدوین قوانین و مقررات آموزش و پرورش در دوران کرونا و پسا کرونا قرار است چه مشکلی را حل کند ؟

اگر اعضای کمیسیون های تعریف شده وقت ، انرژی و مهم تر از همه " فکر " کافی و وافی برای غتی سازی برون دادهای کمیسیون ها را ندارند و وضعیت روزمره شده است به جای این گونه موازی کاری ها که بیشتر حالت نمایشی و تبلبغاتی دارند ، آیین نامه ها را تغییر دهید .

اجازه دهید که افراد خوش فکر ، خلاق و باسوادی که فرصت اندیشیدن و برنامه ریزی دارند روح و کالبد جدیدی در شورای عالی آموزش و پرورش بدمند .

اگر اعضای حاضر در شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیون های ذی ربط برخاسته از متن آموزش و پرورش بوده و ذی نفعان در آن قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشند دیگر چه نیازی به اقدامات پوپولیستی می باشد که اطلاعیه دهند افراد پیشنهادات و نظرات خود را به این شورا ارسال کنند ؟

" مشارکت " در آموزش و پرورش نیاز به بازتعریف جدی و بازخوانی موسع در رویکردها و کارکردها دارد .

فرضا ، با آوردن 3 نفر در ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش و یا اقدامات ظاهری و. غیرکارشناسی مشکلی حل نخواهد شد .

اگر شورای عالی آموزش و پرورش  به عنوان " مرجع سیاست گذار " به وظایف و کارکردهای خود به صورت جامع و صحیح عمل کرده بود دیگر وزارت آموزش و پرورش متهم به اقدامات غیرقانونی ، سلیقه ای و حتی دور زدن قانون نمی شد .

دیگر نیازی بود که مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در برابر پرسش های صریح و قانونی مدیر صدای معلم مجبور شود بگوید که این اقدامات ناشی از " اضطرار " بوده است !

چه بسا ممکن است در آینده هر بی قانونی و یا دور زدنی از قانون تحت شرایطی این چنین  تعبیر و تفسیر شود و البته این در نهایت منجر به شکنندگی بیشتر و اضمحلال سیستم خواهد شد .